Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11

سبدِ من

#بیمه #خسارت #شرکت #بازیافت #بیمه‌گر #مراجع_قضائی #جمهوری #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مرور_زمان #ناظر #سند_رسمی #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #پرداخت_خسارت #مطالبه #اداره_کل #سند_لازم‌الاجرا #قانون_اساسی #ثبت_اسناد_و_املاک #توقیف_اموال #مدیون #عامل_زیان #جبران_خسارت #نظریه‌مشورتی #نظریه #لازم‌الاجرا #مقصر #قانون_برنامه #قضایی #ادعا #استماع #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت بیمه برای بازیافت خسارت باید ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کند و آیا دعوی مشمول مرور زمان است؟

پاسخ: نامطمئن (متن نظریه در منبع ناقص است).

به زبانِ ساده

موضوع، مطالبه خسارتی است که شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت تصادف از راننده مقصر می‌خواهد بازپس بگیرد. استعلام‌کننده پرسیده آیا بیمه‌گر باید ابتدا از اجرای ثبت اقدام کند و آیا دعوا مشمول مرور زمان است. متنِ ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را شامل نمی‌شود، بنابراین نتیجه نامطمئن است.

چه کسی: موضوع استعلام درباره شرکت بیمه و مقصر حادثه است؛ مرجع صادرکننده نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه است، اما پاسخ آن در متنِ ارائه‌شده دیده نمی‌شود.

چگونه: شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۹ برای بازیافت آن علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرده است. دو پرسش درباره تقدم مراجعه به اجرای ثبت و شمول مرور زمان مطرح شده، اما روند و نتیجه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این موضوع برای شرکت‌های بیمه و وکلای پرونده‌های بازیافت خسارت مهم است، اما برای تعیین نتیجه باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۰ قانون بیمه؛ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ ماده ۳۶ قانون بیمه.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تصادف، بیمه‌گر، بازیافت خسارت، اسناد لازم‌الاجرا، اجرای ثبت، قابلیت استماع دعوا، مرور زمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت بیمه برای بازیافت خسارت باید ابتدا از اجرای ثبت اقدام کند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

آیا دعوای بیمه‌گر برای بازیافت خسارت مشمول مرور زمان ماده ۳۶ قانون بیمه است؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: شرکت بیمه، بازیافت خسارت، اجرای ثبت، مرور زمان، قانون بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 تاریخ نظریه: 1402/02/11 شماره نظریه: 7/1402/47 شماره پرونده: 1402-68-47ح استعلام: تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394 اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال 1395 پرداخت نموده و در سال 1399 شرکت بیمه با استناد به ماده 30 قانون بیمه، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی نموده است. بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و تبصره 2 از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2013/2/95 که با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی به تصویب رسیده و مقرر شده: «اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول هست». 1- آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیین‌شده در مواد قانونی مورد اشاره که جزو قوانین آمره است، می‌بایست ابتدائاً از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام می‌نموده و در صورت عدم وصول مبلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوی ابتدائاً قابلیت استماع در مراجع قضایی را دارد؟ 2- در صورتی که دعوی را ابتدائاً در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوی مشمول مرور زمان طرح دعوی مندرج در ماده 36 قانون بیمه می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازم‌الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا و اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا ندارد؛ اما تبصره‌های 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم‌الاجرا است. با عنایت به این‌که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره‌های 2 و3 بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد‌له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت‌های بیمه می‌توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، موید این برداشت است. 2- برابر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 «مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود» و دعوای بیمه‌گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه‌گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین