Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جُعل #بانک #تسهیلات_بانکی #منابع_مالی #قانون_مدنی #سند_رسمی #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #جعل_اسناد_عادی #امضا #کارمند_رسمی #مشتری #اجرای_قانون #عملیات_بانکی #ربا #سند #قضاییه #اسناد_رسمی #تعزیرات #صورت #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جعل قراردادهای بانکی تسهیلات، جعل در اسناد رسمی است یا عادی؟

پاسخ: جعل قراردادهای بانکی مذکور جعل در اسناد رسمی محسوب نمی‌شود و از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره جعل قراردادهای وام بانکی بود که بانک و مشتری در چارچوب قانون تنظیم می‌کنند. نظر مشورتی می‌گوید این قراردادها با وجود برخورداری از برخی مزایا، سند رسمی محسوب نمی‌شوند و جعل آن‌ها مشمول حکم جعل اسناد عادی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش قراردادهای میان بانک و مشتری است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی با توجه به تعریف سند رسمی، ماهیت قراردادها و اصول تفسیر قوانین کیفری، جعل این قراردادها را مشمول ماده ۵۳۶ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین عنوان کیفری جعل قراردادهای بانکی و تشخیص تفاوت سند رسمی و سند عادی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶؛ ماده ۵۳۲ و ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)؛ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی؛ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: جعل، سند عادی، سند رسمی، سند در حکم رسمی، قرارداد وام بانکی، تفسیر مضیق قوانین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جعل قرارداد وام بانکی که میان بانک و مشتری تنظیم می‌شود، جعل سند رسمی است؟

خیر؛ جعل آن از مصادیق جعل سند عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

آیا رسمی یا لازم‌الاجرا بودن قرارداد، ماهیت آن را به سند رسمی تبدیل می‌کند؟

خیر؛ در حکم سند رسمی بودن و برخورداری از مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد.

آیا تفاوتی دارد جعل را کارمند یا شخص دیگری انجام دهد؟

خیر؛ نظر، این حکم را اعم از ارتکاب جعل از سوی کارکنان و مسئولان دولتی و بانکی یا دیگران بیان کرده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه قراردادهاي وام‌هاي بانكي كه در داخل بانك تنظيم و امضاء مي‌شود، از حيث نوشته يا متن يا امضاء جعل شود؛ اعم از اينكه توسط كارمند رسمي بانك و يا اشخاص غير رسمي صورت پذيرد، آيا اين اسناد عادي و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) بوده و يا اينكه رسمي و يا در حكم رسمي لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 تلقي مي‌گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : جعل قراردادهاي موضوع ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها مصوب 1386 كه بين بانك و مشتري در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي‌شود؛ اعم از اين كه از جانب كارمندان و مسؤولان دولتي و بانك‌ها يا غير آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمي موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 محسوب نمي‌شود؛ زيرا اولاً، در حكم اسناد رسمي بودن قراردادهاي مذكوردر ماده 7 قانون پيش‌گفته و برخورداري از كليه مزاياي اسناد تجاري، ماهيت سند را تغيير نمي‌دهد. ثانياً، مقنن در ماده 1287 قانون مدني سند رسمي را تعريف كرده است و فرض استعلام از مصاديق آن محسوب نمي‌شود. ثالثاً، تفسير مضيق قوانين كيفري و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذكور به اسناد رسمي را اقتضا دارد؛ بنابراين جعل اسناد مذكور در فرض استعلام از مصاديق جعل اسناد عادي موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 محسوب مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 موضوع استعلام درباره جعل قراردادهای وام‌های بانکی است که در داخل بانک تنظیم و امضا می‌شوند. سوال این است که آیا این اسناد به عنوان اسناد عادی و تحت شمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار می‌گیرند یا به عنوان اسناد رسمی و طبق ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در حکم رسمی تلقی می‌شوند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386، چه توسط کارمندان و چه توسط اشخاص غیر رسمی صورت گیرد، به عنوان جعل اسناد رسمی محسوب نمی‌شود. این به دلیل عدم تطابق با تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی و تفسیر مضیق قوانین کیفری است. بنابراین، جعل این اسناد در فرض استعلام، به عنوان جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/12/28 شماره نظریه: 7/1402/473 شماره پرونده: 1402-186/2-473ک چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضا می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضا جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می‌گردد؟ جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386 که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسئولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده 7 قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 39

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین