Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/479 مورخ 1402/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #سند_رسمی #فروش_ملک #سند_عادی #تجدیدنظرخواهی #ناظر #سابقه_ثبتی #خرید #خریدار #فروش_ملک_مشاع #سهم_مشاع #مالکیت #تشخیص #اثبات_مالکیت #سند #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #فرد #آیین_دادرسی #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست فروش ملک مشاع فاقد سند رسمی با سند عادی قابل پذیرش به عنوان دستور فروش است؟

پاسخ: خیر، صدور حکم فروش ملک مشاع فاقد سند رسمی منوط به انتقال رسمی سهم مشاع بوده و مشمول عنوان دستور فروش نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره فروش ملکی بود که سند رسمی ندارد و برای فروش آن درخواست «دستور فروش» شده است. نظر می‌گوید سند عادی به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر مالکیت احراز شود، دادگاه باید حکم به فروش بدهد، نه دستور فروش، و تجدیدنظرخواهی از حکم تابع قواعد عمومی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشگر در متن مشخص نشده و موضوع درباره درخواست خریدار مشاع برای فروش ملک فاقد سند رسمی است.

چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش درباره قابلیت تجدیدنظر و استماع خواسته، میان دستور فروش و حکم فروش تفکیک کرده است. نظر، احراز مالکیت و انتقال رسمی سهم را برای صدور حکم فروش لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان مشاع و وکلای آنان در انتخاب خواسته درست و پیگیری فروش ملک فاقد سند رسمی مفید است.

قوانینِ مرتبط: مقررات عام آیین دادرسی؛ نام قانون و ماده مشخصی در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، سند رسمی، سند عادی، مالکیت، انتقال رسمی، دستور فروش، حکم به فروش، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف سند عادی خرید برای درخواست فروش ملک مشاعِ فاقد سند رسمی کافی است؟

خیر؛ صرف ارائه سند عادی برای پذیرش درخواست خریدار مشاع کافی نیست.

آیا تا پیش از انتقال رسمی سهم مشاع خریداری‌شده می‌توان حکم به فروش ملک داد؟

خیر؛ تا زمانی که سهم مشاع رسماً انتقال نیافته باشد، صدور حکم به فروش مسموع نیست.

اگر مالکیت دارنده سند عادی احراز شود، فروش ملک با چه عنوانی انجام می‌شود؟

باید حکم به فروش صادر شود و موضوع، دستور فروش نیست.

آیا حکم فروش قابل تجدیدنظرخواهی است؟

بله؛ تجدیدنظرخواهی تابع مقررات عام آیین دادرسی است.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، سند عادی، دستور فروش، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه نسبت به ملكي كه فاقد سند رسمي است، دعوايي به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخيص غير قابل تقسيم بودن دستور فروش ملك را صادر كند؛ خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا دستور فروش صادره قابليت تجديدنظرخواهي دارد؟ ثانياً، آيا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسيم وجه حاصل از فروش قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملك فاقد سند رسمي است كه حسب مورد ممكن است داراي سابقه ثبتي و يا فاقد آن باشد؛ در اين فرض، صرف ارائه سند عادي خريد براي پذيرش درخواست خريدار مشاعي كافي نيست و صدور حكم به فروش ملك مشاع غيرقابل افراز، مادام كه سهم مشاع خريداري‌شده رسماً انتقال نيافته باشد، مسموع نيست؛ بر اين اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمي‌باشد و بايد در صورت احراز مالكيت فرد داراي سند عادي مالكيت، حكم به فروش صادر شود و در اين صورت قابليت تجديد نظر آن نيز تابع مقررات عام آيين دادرسي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/479 مورخ 1402/09/20 موضوع استعلام درباره امکان تجدیدنظرخواهی در مورد دستور فروش ملکی است که سند رسمی ندارد و همچنین امکان بررسی درخواست دستور فروش بدون درخواست تقسیم وجه حاصل از فروش. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها بیان می‌کند که درخواست فروش ملک مشاعی که سند رسمی ندارد، به شرط اثبات مالکیت فرد با سند عادی، باید با صدور حکم به فروش همراه باشد. در غیر این صورت، دستور فروش صادره به عنوان دستور فروش محسوب نمی‌شود. همچنین، امکان تجدیدنظرخواهی این حکم بر اساس مقررات عمومی آیین دادرسی تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/09/20 شماره نظریه: 7/1402/479 شماره پرونده: 1402-127-479ح فرض سوال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداری‌شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سوال مشمول عنوان دستور فروش نمی‌باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین