جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا حکم قبول اعتراض به ثبت و ابطال عملیات ثبتی، دلیل مالکیت برای طرح دعوای خلع ید است؟
پاسخ: خیر، صرف صدور این حکم به معنای ایجاد مالکیت نیست و تا پایان عملیات ثبتی، مالکیت مسلم نمیباشد.
به زبانِ ساده
پرسش این است که آیا پیروزی در اعتراض به ثبت و ابطال عملیات ثبتی، شخص را مالک ملک میکند. نظرِ موجود میگوید تا وقتی عملیات ثبت تمام نشده، صرفِ قبول اعتراض مالکیت ایجاد نمیکند و معترض میتواند ادامه ثبت ملک را به نام خود بخواهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره معترض به ثبت و متقاضی ثبت ملک است.
چگونه: پرسش درباره اثر حکم قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی بر اثبات مالکیت و امکان طرح دعوای خلع ید مطرح شده است. اداره حقوقی با اشاره به ماده ۲۴ قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲، مالکیت را پیش از پایان عملیات ثبت مسلم ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر به معترضان و وکلا کمک میکند میان ابطال عملیات ثبتی و اثبات مالکیت تفاوت بگذارند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰؛ بند ۲ ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض به ثبت، ابطال عملیات ثبتی، مالکیت، مهلت اعتراض، ادامه عملیات ثبت، خلع ید
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حکم قبول اعتراض به ثبت و ابطال عملیات ثبتی، بهتنهایی مالکیت معترض را ثابت میکند؟
خیر؛ در بخش موجود از نظریه، صرف این حکم موجب ایجاد مالکیت دانسته نشده است.
آیا معترض میتواند فقط با استناد به این حکم، دعوای خلع ید مطرح کند؟
متن موجود میگوید پیش از خاتمه عملیات ثبت، مالکیت او مسلم نیست؛ ادامه پاسخ درباره خلع ید در متن ارائهشده ناقص است.
کلیدواژهها: اعتراض به ثبت، ابطال عملیات ثبتی، مالکیت، خلع ید، قانون ثبت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتاعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 5 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي مصوب 1390، بند 2 ماده يك (الحاقي 1388) به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن) و صدور حكم بر قبول اعتراض و ابطال عمليات ثبتي، آيا حكم صادره دليلي بر مالكيت خواهان است؟ به عبارت ديگر، آيا اين فرد ميتواند به استناد اين رأي دادخواست خلع يد تقديم كند يا آنكه مالكيت منوط به ثبت ملك به نام وي يا صدور حكم مرتبط مبني بر مالكيت است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملك موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مهلت مقرر و صدور حكم بر قبول اعتراض و ابطال عمليات ثبتي، نظر به اينكه پيش از خاتمه عمليات ثبتي و سپري شدن مهلت قانوني اعتراض طبق ماده 24 اين قانون و رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در خصوص املاكي كه سابقه ثبت ندارند، حتي براي متقاضي اوليه ثبت ملك نيز مالكيت ايجاد نميشود؛ بنابراين صرف صدور حكم بر قبول اعتراض و ابطال عمليات ثبتي به معناي ايجاد مالكيت براي معترض نيست و ادامه عمليات ثبت ملك به درخواست وي امكانپذير است و پيش از خاتمه عمليات مذكور مالكيت اين فرد مسلم نيست و بر اين اساس و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي خلع يد از جانب معترض مسموع نيست. ثانياً، در مواردي كه در اجراي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، حكم قطعي مبني بر پذيرش اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع اين قانون صادر شود، از آنجا كه صدور سند مالكيت به نام متقاضي امكانپذير نيست و صرف پذيرفتن اعتراض به معناي اثبات مالكيت وي نيست، به مانند بند پيش گفته، دعواي بعدي خلع يد نيست. شايسته ذكر است راجع به اعتراضهاي واصله در اجراي بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 نيز حكم قضيه همان است كه در بندهاي فوق آورده شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27
موضوع استعلام درباره وضعیت مالکیت در صورت اعتراض به ثبت ملک و صدور حکم قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی است. پرسش اصلی این است که آیا حکم صادره دلیلی برای مالکیت خواهان محسوب میشود و آیا این فرد میتواند بر اساس این رای، دادخواست خلع ید ارائه کند یا مالکیت باید به ثبت ملک به نام وی منوط شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01، صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و مالکیت او تا پیش از پایان عملیات ثبت مسلم نمیباشد. همچنین، در موارد مربوط به ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، صرف پذیرفتن اعتراض به معنای اثبات مالکیت نیست و دعوای خلع ید از سوی معترض قابل قبول نمیباشد. این حکم شامل اعتراضهای واصله در اجرای بند 2 ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 نیز میشود.
تاریخ نظریه: 1402/08/27
شماره نظریه: 7/1402/486
شماره پرونده: 1402-59-486ح
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد میتواند به استناد این رای دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟
اولاً، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، ن. ب. ا. پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده 24 این قانون و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمیشود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکانپذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست.
ثانیاً، در مواردی که در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، حکم قطعی مبنی بر پذیرش اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع این قانون صادر شود، از آنجا که صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکانپذیر نیست و صرف پذیرفتن اعتراض به معنای اثبات مالکیت وی نیست، به مانند بند پیش گفته، دعوای بعدی خلع ید نیست.