Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #وکالت #اجرای_حکم #اجرائیه #اجرای_احکام #وکیل #رسیدگی #هزینه_سفر #ضرورت #واحد_اجرای_احکام #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اجرای_احکام_مدنی #درخواست_صدور_اجرائیه #دادرسی #قضاییه #تمبر #ابطال #بدوی #صورت #وکالتنامه #تعرفه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکیلی که حق وکالت در اجرای احکام را دارد باید تمبر مالیاتی این مرحله را ابطال کند؟

پاسخ: بله، وکیل مکلف است هنگام درخواست صدور اجراییه تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم را ابطال کند مگر اینکه قبلاً پرداخته باشد.

به زبانِ ساده

وکیلی که حق حضور در مرحله اجرای حکم را دارد، باید تمبر مالیاتی مربوط به این مرحله را پرداخت کند، مگر اینکه قبلاً هزینه تمام مراحل را یکجا داده باشد؛ بدون پرداخت این تمبر، وکالت او در اجرای احکام پذیرفته نیست.

چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مخاطب: وکلا و واحدهای اجرای احکام

چگونه: با تفسیر مقررات مربوط به تمبر مالیاتی وکلا در مرحله اجرای احکام مدنی.

چرا مهم است: این نظر مشورتی تکلیف مالیاتی وکلا و واحدهای قضایی را در مرحله اجرای رای مشخص می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

مفاهیمِ حقوقی: تمبر مالیاتی، اجرای احکام، حق‌الوکاله، اجراییه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکیلی که حق وکالت در اجرای احکام را دارد باید تمبر مالیاتی این مرحله را ابطال کند؟

بله، مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر مراحل مختلف را ابطال کرده باشد.

ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم چه زمانی باید انجام شود؟

هنگام درخواست صدور اجراییه باید تمبر مالیاتی لازم ابطال شود.

کلیدواژه‌ها: وکیل، تمبر مالیاتی، اجرای احکام، حق‌الوکاله، مالیات‌های مستقیم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : اولاً، چنانچه وكيلي علاوه بر حق وكالت در مرحله رسيدگي؛ اعم از بدوي و تجديدنظر، حق وكالت در مرحله اجراي احكام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالياتي مرحله رسيدگي را ابطال كند، آيا در مرحله اجراي رأي نيز بايد تمبر مالياتي ويژه اين مرحله موضوع ماده 25 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 را هم ابطال كند؟ ثانياً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالياتي مربوط به مرحله اجراي حكم، آيا بايد تمبر ابطال و سپس اجراييه صادر شود يا آن‌كه اين تمبر بايد توسط واحد اجراي احكام مدني و در هنگام ورود و ثبت پرونده به اين واحد از وكيل اخذ و ابطال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وكيلي كه وكالت در اجراي احكام را هم دارد، مكلف است هنگام درخواست صدور اجراييه تمبر مالياتي لازم را براي اين مرحله ابطال كند؛ مگر اين‌كه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر مراحل مختلف دادرسي؛ اعم از بدوي، تجديد نظر و اجراي حكم را ابطال كرده باشد. توضيح آن‌كه در مرحله اجراي حكم نيازي به ارائه وكالتنامه ديگري نيست و وكيل مي‌تواند با همان وكالتنامه سابق مابقي تمبر مالياتي را الصاق كند. ثانياً، ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره يك ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت عدم ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم از سوي وكيل، وكالت وي در اين مرحله قابل پذيرش نمي‌باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخير تبصره ياد‌شده. بر اين اساس در فرض سؤال، دستور صدور اجراييه موضوع مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از ناحيه دادگاه صادركننده، منوط به ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 موضوع استعلام درباره ضرورت ابطال تمبر مالیاتی در مراحل مختلف دادرسی و اجرای احکام توسط وکیل است. پرسش اصلی این است که آیا وکیلی که حق وکالت در مرحله اجرای احکام دارد، باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله را نیز ابطال کند و آیا این ابطال باید قبل از صدور اجراییه انجام شود یا در زمان ورود پرونده به واحد اجرای احکام صورت گیرد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که وکیل موظف است هنگام درخواست صدور اجراییه، تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرای حکم را ابطال کند، مگر اینکه در مرحله بدوی تمبرهای مراحل مختلف دادرسی را قبلاً ابطال کرده باشد. همچنین، عدم ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای حکم منجر به عدم پذیرش وکالت و عدم امکان صدور اجراییه خواهد شد، مطابق با تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی. بنابراین، صدور اجراییه منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است. تاریخ نظریه: 1402/05/03 شماره نظریه: 7/1402/5 شماره پرونده: 1402-98-5ح اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رای نیز باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله موضوع ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 را هم ابطال کند؟ ثانیاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی د. ا. م. قابل پذیرش نمی‌باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یاد‌شده. بر این اساس در فرض سوال، دستور صدور اجراییه موضوع مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است. اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رأی نیز باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله موضوع ماده ٢٥آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ١٣٩٨/١٢/٢٨را هم ابطال کند؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرای حکم، آیا باید تمبر ابطال و سپس اجراییه صادر شود یا آنکه این تمبر باید توسط واحد اجرای احکام مدنی و در هنگام ورود و ثبت پرونده به این واحد از وکیل اخذ و ابطال شود؟ اولاً، وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجراییه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر مراحل مختلف دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدید نظر و اجرای حکم را ابطال کرده باشد. توضیح آنکه در مرحله اجرای حکم نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل میتواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند. ثانیاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک ماده ١٠٣قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٦٦با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی د. ا. م. قابل پذیرش نمیباشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یادشده. بر این اساس در فرض سؤال، دستور صدور اجراییه موضوع مواد ٢و ٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین