Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/505 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه تحت قوانین مذکور، تملک و تصرف در ملکی که محل کسب اشخاص است، با پرداخت بهای عادله یا قیمت روز حق کسب مم

سبدِ من

#اداره_کل #بهای_عادله #قیمت_روز #تملک #تصرف #قیمت #قوانین #لایحه #اراضی #مستأجر #تخلیه #تقویم #تجارت #خرید #دستگاه_اجرایی #موجر #مراجع_قضائی #صندوق #دادستان #نماینده #مالک #حکومت #اجاره #ملک #ابنیه #مالکیت #طرح_های_عمومی_و_عمرانی #پیشه #املاک #صورت #قضایی #نظریه‌مشورتی #زمان #توافق #استنکاف #تودیع #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف تملک و تصرف اراضی دارای حق کسب و پیشه واقع در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی چیست؟

پاسخ: تملک این املاک منوط به پرداخت بهای عادله روز ملک و حق کسب و پیشه یا تجارت است و در صورت استنکاف مستأجر، دستگاه اجرایی می‌تواند با توديع وجه وفق مقررات قانونی اقدام به تخلیه کند.

به زبانِ ساده

موضوع، تملک مغازه‌ای است که دستگاه اجرایی آن را برای طرح عمومی یا عمرانی نیاز دارد و مستأجر با تخلیه یا میزان حق خود موافق نیست. نظر می‌گوید دستگاه باید ضوابط قانونی و پرداخت‌های مقرر را رعایت کند و در صورت مخالفت یا خودداری مستأجر، طبق ماده ۸ اقدام کند. متن ارائه‌شده در پایان ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره دستگاه اجراییِ مالک و موجر و مستأجر مغازه است.

چگونه: استعلام درباره امکان تخلیه بدون مراجعه به مرجع قضایی مطرح شد و اداره کل حقوقی پاسخ را به رعایت مقررات تملک و ترتیبات ماده ۸ موکول کرد.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و مستأجرانی مفید است که درباره تملک مغازه و پرداخت حق کسب و پیشه اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳، ۴، تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛ تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰؛ ماده ۵ لایحه قانونی یادشده.

مفاهیمِ حقوقی: تملک ملک، تصرف ملک، طرح عمومی و عمرانی، بهای عادله روز، حق کسب و پیشه یا تجارت، تخلیه، تودیع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مستأجر مغازه با تخلیه یا میزان حق کسب و پیشه موافقت نکند، دستگاه اجرایی چه باید بکند؟

باید طبق ماده ۸ لایحه قانونی و ترتیبات مقرر در آن اقدام کند؛ از جمله حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را تودیع کند.

تملک و تصرف ملکِ محل کسب و پیشه به چه پرداختی وابسته است؟

حسب مورد به پرداخت بهای عادله روز ملک یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت.

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه، تملک اراضی، دستگاه اجرایی، شهرداری، تخلیه ملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه يكي از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان مالك و موجر در زمان حكومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مغازه‌اي براي كسب و پيشه به اجاره داده شده باشد و ملك مزبور در طرح عمومي و عمراني قرار گيرد، آيا دستگاه اجرايي ذي‌ربط در صورت عدم توافق مستأجر در تخليه و يا ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت مي‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي براي تخليه از لايحه قانوني يادشده و همچنين قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 استفاده كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با رعايت مواد 3، 4 و تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تملك و تصرف ملكي كه محل كسب و پيشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهاي عادله روز تقويم موضوع ماده 5 همين لايحه قانوني و با رعايت تبصره يك آن و يا قيمت روز حق كسب يا پيشه يا تجارت موضوع تبصره يك ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و يا استنكاف از تخليه، دستگاه اجرايي وفق ماده 8 لايحه قانوني صدرالذكر و با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده؛ از جمله توديع حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان يا نماينده وي اقدام مي‌كند و نيازي به طرح دعواي تخليه در مرجع قضايي نيست. بديهي است در صورت بروز اختلاف احراز رعايت ترتيبات مقرر قانوني، با مرجع صالح قضايي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/505 مورخ 1402/10/11 موضوع استعلام درباره امکان تخلیه مغازه‌های اجاره‌ای تحت مالکیت دستگاه‌های اجرایی است که در طرح‌های عمومی و عمرانی قرار دارند، بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر مستاجر با تخلیه موافقت نکند، دستگاه اجرایی می‌تواند با رعایت مواد 3، 4 و تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، اقدام به تخلیه کند. این اقدام باید با واریز حق کسب یا پیشه مستاجر به صندوق ثبت محل و با دستور دادستان یا نماینده او انجام شود و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. در صورت بروز اختلاف، بررسی رعایت ترتیبات قانونی به مرجع صالح قضایی واگذار می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/10/11 شماره نظریه: 7/1402/505 شماره پرونده: 1402-29/1-505ح چنانچه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مالک و موجر در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مغازه‌ای برای کسب و پیشه به اجاره داده شده باشد و ملک مزبور در طرح عمومی و عمرانی قرار گیرد، آیا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در صورت عدم توافق مستاجر در تخلیه و یا میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی برای تخلیه از لایحه قانونی یادشده و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 استفاده کند. با رعایت مواد 3، 4 و تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده 5 همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 است و در صورت عدم موافقت مستاجر با انجام معامله و یا استنکاف از تخلیه، دستگاه اجرایی وفق ماده 8 لایحه قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان یا نماینده وی اقدام می‌کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین