Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25

سبدِ من

#قانون_بودجه #محکوم‌به #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #محکوم‌له #الحاق #مراجع_قضائی #اجرای_احکام #پیش‌بینی #بودجه #توقیف #اداره_کل #اجرای_حکم #توقیف_حساب_بانکی #دستگاه_اجرایی #سازمان_برنامه_و_بودجه #لازم‌الاجرا_شدن #ابلاغ #اجرای_احکام_مدنی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دفاتر_اسناد_رسمی #اجرای_اسناد_رسمی #روزنامه_رسمی #مقرره #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #قضایی #احکام #ثبتی #صورت #قضاییه #موعد #نفع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم پرداخت محکوم‌به توسط دستگاه‌های اجرایی، مرجع قضایی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ: مرجع قضایی مجاز است طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حساب‌های بانکی و اموال دستگاه اجرایی را توقیف و مبلغ را برداشت کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم قطعی یا سند لازم‌الاجرا علیه دستگاه اجرایی است. متن می‌گوید دستگاه باید در مهلت مقرر پرداخت کند؛ اگر این کار را نکند، مرجع قضایی می‌تواند به توقیف حساب یا اموال و وصول محکوم‌به اقدام کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن کامل مشخص نیست. موضوع ناظر به محکوم‌له و دستگاه اجراییِ محکوم‌علیه است.

چگونه: درباره اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا علیه دستگاه‌های اجرایی استعلام شده است. نظریه، تکلیف پرداخت در مهلت مقرر و امکان توقیف حساب یا اموال در صورت عدم پرداخت را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌لهم و مراجع اجرا روشن می‌کند که در صورت تأخیر دستگاه اجرایی، چه راهی برای وصول محکوم‌به وجود دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم قطعی، محکوم‌به، دستگاه اجرایی، محکوم‌له، اوراق لازم‌الاجرا، توقیف حساب بانکی، برداشت از حساب، اعتبار بودجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت محکوم‌به چه تکلیفی دارند؟

باید در موعد مقرر پرداخت کنند یا اعتبار آن را در بودجه خود پیش‌بینی کنند.

اگر دستگاه اجرایی در موعد مقرر پرداخت نکند، چه اقدامی ممکن است؟

مرجع قضایی می‌تواند حساب بانکی آن را توقیف و مبلغ محکوم‌به را برداشت کند.

آیا مقررات مورد بحث شامل پرونده‌های سال گذشته هم می‌شود؟

طبق متن، بله؛ این مقررات شامل پرونده‌های سال گذشته نیز می‌شود و به نفع محکوم‌له اعمال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: دستگاه اجرایی، محکوم‌به، قانون بودجه، توقیف اموال، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 خ. م.: موضوع این استعلام به اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرا علیه دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 مربوط می‌شود. طبق این بند، دستگاه‌های اجرایی موظف به پرداخت محکوم‌به یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه خود هستند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مرجع قضایی مجاز است حساب بانکی آن‌ها را توقیف و مبلغ محکوم‌به را برداشت کند. همچنین، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 لغو شده است و دستگاه‌های اجرایی باید در موعد مقرر به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند. در غیر این صورت، مرجع قضایی می‌تواند به توقیف اموال و حساب‌های بانکی اقدام کند. این مقررات شامل پرونده‌های سال گذشته نیز می‌شود و به نفع محکوم‌له اعمال خواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/02/25 شماره نظریه: 7/1402/51 شماره پرونده: 1402-3/1-51ح استعلام: به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی م. ع. و برداشت به میزان محکوم‌‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید». بر این اساس کسر اعتبار از دستگاه‌های اجرایی کشور به استناد بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راساً نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود. توضیح آن‌که، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آن‌ها به دلیل محدودیت‌های اعتباری حاکم به سال 1402 موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکوم‌به این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی م. ع. موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی م. ع. و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، ب. ت. ب. این‌که مطابق قواعد عمومی اجرای احکام‌، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم‌له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) م. ع. توسط اجرای احکام، محکوم‌به را وصول کند و از آن‌جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه، مقررات آمره و شکلی می‌باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکوم‌له است، به پرونده‌های سال گذشته که تا کنون به وصول محکوم‌به منتهی نشده است، نیز تسری می‌یابد و در مورد این پرونده‌های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر‌الذکر عمل خواهد شد.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین