Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/525 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مهریه #ممنوع‌الخروجی #مطالبه #دادخواست_اعسار #ممنوع_الخروج #اجرائیه #اداره_اجرای_ثبت #دین #اعسار #کفالت #تقسیط_محکوم‌به #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #عملیات_اجرایی #اداره_ثبت #توقیف_ملک #اجرائیه_ثبتی #دادگاه_خانواده #اجرای_ثبت #سند_لازم‌الاجرا #گذرنامه #رسیدگی_به_شکایت #رفع_ممنوع‌الخروجی #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #پیش‌بینی #تأدیه #رسیدگی #اعسار_محکوم‌علیه #قضاییه #ثبوت #نظریه‌مشورتی #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #ماه #زوجه #تعقیب #ثبتی #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مطالبه همزمان مهریه در دادگاه و اجرای ثبت امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، مطالبه بخش‌های مختلف مهریه در دادگاه و اجرای ثبت و اجرای همزمان آن‌ها با صدور اجراییه مجزا منع قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، مطالبه مهریه از راه دادگاه و اجرای ثبت و نیز ممنوع‌الخروجی ناشی از اجرای ثبت است. نظر بیان می‌کند که زوجه می‌تواند بخش‌های جداگانه مهریه را از دو مرجع مطالبه کند و در صورت صدور دو اجراییه، هر دو اجرا شوند. بخش مربوط به شرایط رفع ممنوع‌الخروجی در متنِ ارائه‌شده ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ زوجه مطالبه‌کننده مهریه و زوجِ ممنوع‌الخروج، طرف‌های موضوع استعلام‌اند؛ هویت استعلام‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا امکان مطالبه بخش‌های جداگانه مهریه از دو مرجع را بررسی کرده است. پاسخ بخش دوم در متنِ ارائه‌شده با ارجاع به ماده ۲۰۱ آیین‌نامه آغاز شده، اما ادامه آن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای زوجه‌ای که مهریه را از دو مسیر پیگیری می‌کند و زوجی که با ممنوع‌الخروجی ثبتی روبه‌روست مفید است، هرچند پاسخ کامل بخش دوم در متن حاضر نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱؛ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

مفاهیمِ حقوقی: مهریه، اجرای ثبت، دادگاه خانواده، تجزیه دین، اجراییه، ممنوع‌الخروجی، اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زوجه می‌تواند بخشی از مهریه را از طریق دادگاه و بخش دیگری را از طریق اجرای ثبت مطالبه کند؟

بله؛ مطالبه بخش‌های جداگانه از دو مرجع، در فرض سؤال، منع قانونی ندارد.

آیا اجرای همزمان دو اجراییه برای بخش‌های جداگانه مهریه ممکن است؟

بله؛ در فرض تجزیه دین و صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو امکان‌پذیر است.

آیا با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی، ممنوع‌الخروجی رفع می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

روش رفع ممنوع‌الخروجی ثبتی بابت مهریه چیست؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: مهریه، اجرای ثبت، دادگاه خانواده، اجراییه، ممنوع‌الخروجی، دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- زوجه براي مطالبه تمام مهريه خود از طريق اداره اجراي ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استيفاي نيمي از آن از طريق مرجع يادشده انصراف داده و آن ميزان را از طريق طرح دعوا در دادگاه مطالبه مي‌كند. آيا زوجه مي‌تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجراي ثبت مهريه خود را مطالبه كند؟ 2- چنانچه زوج از سوي اداره ثبت ممنوع‌الخروج باشد، آيا دستور ممنوع‌الخروجي زوج با تقديم دادخواست اعسار از اجراييه ثبتي قابل رفع است؟ چگونه مي‌توان ممنوع‌الخروجي اداره اجراي ثبت بابت مهريه را رفع كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، اگر چه رعايت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 در مطالبه مهريه الزامي است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشي از مهريه از طريق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش ديگري از مهريه در اجراي ثبت، با منع قانوني مواجه نيست. ثانياً، هرچند تعقيب و جريان دو عمليات اجرايي براي يك دين به طور همزمان امكان‌پذير نيست؛ اما در فرض سؤال ب. ت. ب. تجزيه دين (مهريه) و اجراي بخشي از آن در واحد اجراي ثبت و بخش ديگر در واحد اجراي دادگستري، در فرض صدور دو اجراييه، اجراي همزمان هر دو اجراييه امكان‌پذير است. 2- اولاً، در صورتي‌كه متعهد سند لازم‌الاجرا در اجراي ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصريح ماده 201 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، ممنوع‌الخروجي متعهد صرفاً براي يك نوبت و حداكثر به مدت شش ماه و پس از توقيف ملك به ترتيب مذكور در اين ماده رفع مي‌شود و تقديم دادخواست اعسار تأثيري در رفع ممنوع‌الخروجي ندارد. ثانياً، در صورتي كه محكوم‌عليه از سوي مرجع اجراكننده رأي ممنوع‌الخروج شده باشد، با عنايت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و عبارات به¬كار رفتـه در آن، به نظر مي¬رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محكوم¬عليه» مذكور در اين ماده، ثبوت اعسار مطلق (كلي) است و منـصرف از تقسـيط محكـوم¬به مي¬باشـد؛ به ويژه آن¬كه لغـو قرار ممـنوع‌الخروجي محكوم¬عليه با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت در ماده مزبور پيش¬بيني شده و در موارد تقسيط محكوم¬به نيز قابل اعمال است؛ بنابراين، نه تنها صرف تقديم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجي نمي‌شود؛ بلكه صدور حكم تقسيط محكوم¬به و يا اجراييه نيز موجب لغو اين قرار نمي‌شود و لغو آن با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت امكان¬پذير است. توضيح آنكه، با عنايت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، به دعواي اعسار از تأديه مال موضوع اجراييه¬هاي ثبتي نيز در مرجع قضايي صالح رسيدگي مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/525 مورخ 1402/07/26 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: نخست، آیا امکان مطالبه همزمان مهریه از طریق اداره اجرای ثبت و دادگاه وجود دارد؟ دوم، آیا با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی، ممنوع‌الخروجی زوج رفع می‌شود؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تجزیه دین (مهریه) و امکان اجرای بخشی از آن در اداره ثبت و بخشی دیگر در دادگاه، مطالبه همزمان این دو امکان‌پذیر است و با منع قانونی مواجه نیست. در پاسخ به پرسش دوم، اشاره شده که طبق ماده 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387، ممنوع‌الخروجی متعهد تنها برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک رفع می‌شود و تقدیم دادخواست اعسار تاثیری در این زمینه ندارد. همچنین، لغو قرار ممنوع‌الخروجی تنها با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است و صرف تقدیم دادخواست اعسار یا صدور حکم تقسیط، موجب لغو آن نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1402/07/26 شماره نظریه: 7/1402/525 شماره پرونده: 1402-9/1-525ح 2- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوع‌الخروج باشد، آیا دستور ممنوع‌الخروجی ز. ب. ت. دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می‌توان ممنوع‌الخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟ 1- اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سوال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سوال ب. ت. ب. تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است. 2- اولاً، در صورتی‌که متعهد سند لازم‌الاجرا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع‌الخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع می‌شود و تقدیم دادخواست اعسار تاثیری در رفع ممنوع‌الخروجی ندارد. ثانیاً، در صورتی که م. ع. از سوی مرجع اجراکننده رای ممنوع‌الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و عبارات به‌کار رفته در آن، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار م. ع.» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به ویژه آن‌که لغو قرار ممنوع‌الخروجی م. ع. ب. سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم‌به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمی‌شود و لغو آن با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است. توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه‌های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.

موارد مرتبط 8

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین