Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مزایده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضبط_وثیقه #اجرای_احکام_مدنی #خریدار #عملیات_اجرایی #برنده_مزایده #انتقال_سند #خسارت #ملک #وجه‌الکفاله #دادستان #مطالبه #ابطال_مزایده #پرداخت_خسارت #فروش #وجه_التزام #پرونده_اجرایی #مال_غیر_منقول #نام #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #دادخواست #اراضی_ملی #اجرای_حکم #مسئولیت_مدنی #گزارش #کشاورزی #اجرائیه #وثیقه #معاونت #حاکمیت #زمین #نماینده #رفع_ابهام #محکوم‌له #همکاری #تأمین_دلیل #قضاییه #صورت #حاکم #احراز #صحت #پایان #نظریه‌مشورتی #تخریب #تأیید #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از پایان عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: اتمام عملیات اجرایی به معنای پایان مراحل توقیف، فروش و مزایده و وصول وجوه مربوطه است که به ختم پرونده اجرایی می‌انجامد؛ در اموال غیرمنقول، این امر منوط به انتقال سند به نام برنده مزایده است.

به زبانِ ساده

موضوع، زمان پایان اجرای دستور ضبط وثیقه پس از مزایده است. در مزایده ملک، صرف پرداخت پول از سوی برنده برای پایان عملیات اجرایی کافی نیست؛ تا زمانی که ملک به نام او منتقل نشده، عملیات پایان‌یافته محسوب نمی‌شود.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. پرسش راجع به دستور ضبط وثیقه، مزایده ملک و برنده مزایده مطرح شده؛ نام طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: درباره اجرای دستور ضبط وثیقه و مزایده پرسش شده و اداره کل حقوقی، پایان عملیات اجرایی را در فرض فروش ملک به انتقال آن به نام برنده مزایده موکول کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرا و برندگان مزایده روشن می‌کند که پرداخت مبلغ مزایده به‌تنهایی به معنای پایان عملیات اجرایی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۳۰ و ۲۳۶؛ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، وجه‌التزام، وجه‌الکفاله، مزایده، عملیات اجرایی، انتقال سند، ختم پرونده اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از پایان عملیات اجرایی چیست؟

خاتمه عملیات توقیف، فروش و مزایده و وصول وجوهی است که به ختم پرونده اجرایی می‌انجامد.

در مزایده ملک، چه زمانی عملیات اجرایی پایان می‌یابد؟

پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، با انتقال ملک به نام برنده مزایده.

آیا همه مقررات قانون اجرای احکام مدنی بر مزایده حاکم است و چه کسی باید مزایده را تأیید کند؟

متن موجود پاسخ این بخش را کامل بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

اگر دستور رفع اثر از ضبط وثیقه صادر شود، مزایده چگونه باطل می‌شود و خسارت خریدار را چه کسی می‌پردازد؟

متن موجود پاسخ این بخش را بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، عملیات اجرایی، آیین دادرسی کیفری، مزایده، مال غیرمنقول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب- در اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستور ضبط وثيقه صادر شده است؛ نظر به اينكه مزايده انجام و خريدار تمام مبلغ را واريز كرده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، منظور از پايان عمليات اجرايي در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چه مرحله‌اي است. ثانياً آيا تمامي مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بر امر مزايده حاكم است؛ براي مثال، تأييد مزايده توسط دادگاه بايد توسط چه مقامي انجام گيرد؟ ثالثاً، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثيقه، آيا ابطال مزايده مستلزم رأي دادگاه است يا آنكه دستور صادره ابطال مي‌شود و آيا به خريدار ملك و برنده مزايده خسارتي تعلق مي‌گيرد؟ در صورت تعلق چه كسي مسئول پرداخت خسارت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش و مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه مي‌باشد كه منتهي به ختم پرونده اجرايي مي‌شود. در فرض سؤال كه مال غير منقول مورد مزايده بوده است، مادام كه پس از احراز صحت مزايده و دستور انتقال سند، ملك به نام برنده مزايده منتقل نشده است، عمليات اجرايي خاتمه نيافته است. ثانياً، با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود» و ب. ت. ب. ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با لحاظ تبصره اين ماده و صرف نظر از وجود يا فقدان معترض، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند مطابق مقررات اجراي احكام مدني، بر عهده دادستان يا معاون اجراي احكام كيفري است. ثالثاً، در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثيقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزايده‌اي كه بر اساس دستور ضبط وثيقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و تمامي اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل باز مي‌گردد و لزومي به ارائه دادخواست نيست. طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار (برنده مزايده) پس از اعاده عمليات اجرايي، تابع مقررات عام حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو موضوع دریافت شده است. موضوع اول به حکم دادگاه درباره تخریب سازه‌ای مربوط می‌شود که بخشی از آن در اراضی ملی قرار گرفته و به دلیل پیوستگی سازه، اجرای حکم با چالش‌هایی روبه‌رو است. اداره کل حقوقی به علت خاص بودن این موضوع و بر اساس ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19»، از ارائه پاسخ به موارد مصداقی معذور است. موضوع دوم به ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می‌شود که مفهوم «اتمام عملیات اجرایی» را توضیح می‌دهد. این مفهوم به معنای پایان عملیات توقیف، فروش، مزایده و وصول وجوه مربوطه است. همچنین، توضیحاتی درباره حاکمیت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر مزایده و لزوم احراز صحت مزایده و انتقال سند ارائه شده است. در نهایت، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه، مزایده و انتقال سند به حالت قبل بازمی‌گردد و مطالبه خسارت از خریدار بر اساس مقررات مسئولیت مدنی انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/08/29 شماره نظریه: 7/1402/529 شماره پرونده: --- - 3/1 - 529 ح الف- در پرونده‌ای حسب گزارش سازمان جهاد کشاورزی شخصی اقدام به ساخت ملکی به مساحت یکصد و بیست متر مربع در زمین خود نموده است که بیست و پنج متر مربع آن در اراضی ملی قرار داشته است؛ دادگاه حکم به تخریب سازه مذکور به متراژ بیست و یک متر صادر کرده است و وفق گزارش نماینده سازمان جهاد کشاورزی به علت پیوسته بودن ملک، تخریب آن بدون خسارت به قسمت‌های دیگر سازه امکان‌پذیر نیست و به‌رغم ارشاد از دادگاه، با این استدلال که از موارد رفع ابهام نمی‌باشد، پرونده بدون اقدام اعاده شده است و محکوم‌له پرونده در جهت اجرای حکم همکاری نداشته و اقدام به اخذ تامین دلیل مبنی بر ورود خسارت به دیگر قسمت‌های ساختمان نموده است؛ لذا با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید. ب- در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دستور ضبط وثیقه صادر شده است؛ ن. ب. ا. مزایده انجام و خریدار تمام مبلغ را واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولا، منظور از پایان عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه مرحله‌ای است. ثانیا آیا تمامی مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر امر مزایده حاکم است؛ برای مثال، تایید مزایده توسط دادگاه باید توسط چه مقامی انجام گیرد؟ ثالثا، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثیقه، آیا ابطال مزایده مستلزم رای دادگاه است یا آنکه دستور صادره ابطال می‌شود و آیا به خریدار ملک و برنده مزایده خسارتی تعلق می‌گیرد؟ در صورت تعلق چه کسی مسئول پرداخت خسارت است؟ الف- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و ب. ت. ب. ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19 » این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. (تصویر نظریه مشورتی شماره 10483/7 مورخ 1371/09/29 ، جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود). ب- اولا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و... مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه م. ب. که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌شود. در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است. ثالثا، در فرض سوال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین