Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/543 مورخ 1402/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #قانون_اساسی #جمهوری #درمان #سیاست‌های_کلی #جواز #مستند #زن_شوهردار #اجازه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #سکوت‌قانون #شوهر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم فریز تخمك زن شوهردار بدون اذن شوهر چیست؟

پاسخ: با توجه به سکوت قانون، موضوع باید با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر طبق اصل 167 قانون اساسی حل‌وفصل شود.

کلیدواژه‌ها: فریز تخمک، مراکز درمان ناباروری، اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسی، منابع فقهی، اذن شوهر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه مراكز درمان ناباروري و آزمايشگاهي به موجب مجوزهاي اداري مستند به استفتاعات شرعي مبتني بر سياست‌هاي كلي افزايش جمعيت، مبادرت به فريز اسپرم يا تخمك شخص مجرد مي‌نمايند، خواهشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز فريز تخمك زن شوهردار بدون اذن شوهر اعلام نظر فرماييد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. سكوت قانون نسبت به فرض سؤال و صبغه شرعي و فقهي، موضوع با لحاظ اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بايد به منابع معتبر اسلامي و يا فتاواي معتبر مراجعه شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/543 مورخ 1402/09/29 موضوع استعلام درباره مجوز فریز تخمک برای زن متاهل بدون اجازه شوهر است. ب. ت. ب. سکوت قانون در این زمینه و سیاست‌های کلی برای افزایش جمعیت و مجوزهای اداری مراکز درمان ناباروری، این پرسش مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ب. ت. ب. نبود مقررات خاص در این زمینه و استناد به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه کرد تا نظر شرعی و فقهی در این باره مشخص شود. تاریخ نظریه: 1402/09/29 شماره نظریه: 7/1402/543 شماره پرونده: 1402-9/7-543ح ب. ت. ب. سکوت قانون نسبت به فرض سوال و صبغه شرعی و فقهی، موضوع با لحاظ اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر مراجعه شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین