جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1402/545 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه انعقاد قراردادهای تسهیلات به صورت الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلاتگیرندگان و ضامنین با رعایت مق
پرسش: آیا انعقاد قراردادهای تسهیلات بانکی به صورت الکترونیکی و با امضای دیجیتال در مراجع قضایی معتبر است؟
پاسخ: بله، با توجه به قوانین مربوط و دستورالعملهای مصوب، انعقاد الکترونیکی قراردادها و اخذ امضای دیجیتال تکليف قانونی و معتبر است.
به زبانِ ساده
پرسش بانک این بود که آیا میتواند قرارداد تسهیلات کارکنان را بهجای امضای فیزیکی، با امضای دیجیتال منعقد کند. نظر نقلشده میگوید قرارداد الکترونیکی و امضای دیجیتال، با رعایت مقررات، معتبر و انجام آن تکلیف قانونی است؛ اما متن ارائهشده در میانه پاسخ پایان یافته است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ پرسش از سوی یک بانک مطرح شده و موضوع مربوط به قرارداد بانک با کارکنانِ تسهیلاتگیرنده و ضامنان است.
چگونه: بانک درباره جایگزینی امضای فیزیکی با امضای اتوماسیونی یا دیجیتال استعلام کرد و اداره کل حقوقی با استناد به مقررات ثبت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی پاسخ داد.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها و دریافتکنندگان تسهیلات درباره الزامات و اعتبار قراردادهای الکترونیکی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰؛ ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۱۴۰۰؛ ماده ۸ دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب ۱۹/۶/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار؛ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.
آیا قرارداد تسهیلات بانکی را میتوان الکترونیکی منعقد کرد و امضای دیجیتال گرفت؟
بله؛ با رعایت مقررات یادشده، انعقاد الکترونیکی قرارداد و اخذ امضای دیجیتال تکلیف قانونی و معتبر است.
قراردادهای وابسته به تسهیلات نیز باید در سامانه الکترونیکی ثبت شوند؟
متن، ثبت الکترونیکی قراردادهای وابسته، از جمله ضمانت و ارزیابی وثایق، و توافقهای مرتبط را نیز پیشبینی میکند.
آیا این نظر بهطور قطعی پذیرش امضا در مراجع قضایی و اجرای ثبت را بیان کرده است؟
متن موجود تا پایان پاسخ، درباره این موضوع نتیجه کامل را نقل نمیکند.
کلیدواژهها: تسهیلات بانکی، امضای دیجیتال، قرارداد الکترونیکی، حقوق تجارت الکترونیکی، شبکه بانکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در راستاي بازبيني فرايند ارائه خدمات به كاركنان بانك، اين بانك در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با كاركنان، به جاي امضاي فيزيكي از امضاي اتوماسيوني/ديجيتال آنان ذيل قراردادهاي مذكور استفاده كند؛ آيا اين امضا در مراجع قضايي يا ادارات اجراي ثبت قابل پذيرش است؟ اين موضوع بويژه در زمان عدم پرداخت اقساط تسهيلات و يا قطع رابطه استخدامي كاركنان با بانك واجد اهميت بسيار است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به ماده 31 الحاقي به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 2 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400) و تكليف بانكها و مؤسسات اعتباري به ايجاد سامانه الكترونيكي قراردادهاي اعطاي تسهيلات و ثبت الكترونيكي اين قراردادها و قراردادهاي وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق و ... و به طور كلي هرگونه توافق مرتبط با تسهيلات و همچنين ب. ت. ب. دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي مصوب 19/6/1401 شوراي پول و اعتبار كه در اجراي ماده صدرالذكر به تصويب رسيده است و با لحاظ ضمانت اجراي مذكور در ماده 8 اين دستورالعمل بابت تخطي از مفاد اين دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات به نحو الكترونيكي و اخذ امضاي ديجيتال تسهيلاتگيرندگان و ضامنين با رعايت مقررات يادشده و همچنين الزامات قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 تكليف قانوني و واجد اعتبار است؛ هر چند آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، تسهيلاتگيرنده از كاركنان بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري باشد و از امضاي اتوماسيوني/ديجيتال وي ذيل قرارداد الكترونيكي اعطاي تسهيلات استفاده شده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/545 مورخ 1402/10/30
موضوع استعلام درباره قابلیت پذیرش امضای الکترونیکی یا دیجیتال کارکنان بانک در قراردادهای تسهیلاتی در مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 31 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و اصلاحات بعدی آن، و همچنین دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب 1401/06/19 شورای پول و اعتبار، اعلام میکند که انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به صورت الکترونیکی و استفاده از امضای دیجیتال در این قراردادها، قانونی و معتبر است. این موضوع به ویژه در مواردی که اقساط تسهیلات پرداخت نمیشود و یا رابطه استخدامی کارکنان بانک قطع میشود، اهمیت زیادی دارد.
تاریخ نظریه: 1402/10/30
شماره نظریه: 7/1402/545
شماره پرونده: 1402-76-545ح
با عنایت به ماده 31 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400) و تکلیف بانکها و موسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای اعطای تسهیلات و ثبت الکترونیکی این قراردادها و قراردادهای وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق و... و به طور کلی هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات و همچنین ب. ت. ب. دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب 1401/06/19 شورای پول و اعتبار که در اجرای ماده صدرالذکر به تصویب رسیده است و با لحاظ ضمانت اجرای مذکور در ماده 8 این دستورالعمل بابت تخطی از مفاد این دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به نحو الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلاتگیرندگان و ضامنین ب. ر. م. یادشده و همچنین الزامات قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 تکلیف قانونی و واجد اعتبار است؛ هر چند آنگونه که در فرض سوال آمده است، تسهیلاتگیرنده از کارکنان بانک و یا موسسه مالی و اعتباری باشد و از امضای اتوماسیونی/دیجیتال وی ذیل قرارداد الکترونیکی اعطای تسهیلات استفاده شده باشد.