Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/564 مورخ 1402/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #حکم_قطعی #رأی_داوری #رفع_توقیف #توقیف #مستند #سند_رسمی #اجرای_حکم #آرای_قطعی #داوری #مراجع_قضائی #ماده_۱۴۷ #محکوم‌به #ذی‌نفع #حد #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #حکم_قطعی_دادگاه #معترض_ثالث #توقیف_اموال #سند #قضاییه #احکام #اعتراض‌ثالث #نظریه‌مشورتی #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رأی داوری مشمول عبارت «حکم قطعی» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی برای رفع توقیف است؟

پاسخ: خیر، عبارت «حکم قطعی» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی منصرف از رأی داوری بوده و صرفاً شامل احکام مراجع قضایی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا ذی‌نفع رأی داوری می‌تواند با ارائه رأیی که پیش از توقیف صادر شده، از اجرای احکام بخواهد مال را فوراً آزاد کند. نظر مشورتی می‌گوید راه ویژه ماده ۱۴۶ برای حکم قطعی مرجع قضایی و سند رسمی است، نه رأی داوری. اعتراض بر پایه رأی داوری باید طبق ماده ۱۴۷ پیگیری شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره درخواست ذی‌نفع رأی داوری صادر شده است؛ نام استعلام‌کننده و طرفین در متن نیامده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر عبارت «حکم قطعی» در ماده ۱۴۶ و با توجه به مقرره آیین‌نامه‌ای یادشده، رأی داوری را از شمول آن ماده خارج دانسته است. در متن، اعتراض مبتنی بر رأی داوری به ماده ۱۴۷ ارجاع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای ذی‌نفعان رأی داوری و اجرای احکام در تعیین مسیر اعتراض به توقیف مال کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، بند ۴ ماده ۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف، حکم قطعی، رأی داوری، سند رسمی، توقیف مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی قطعی داوریِ مقدم بر توقیف، به‌تنهایی موجب رفع توقیف بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود؟

خیر؛ رأی داوری مشمول ماده ۱۴۶ نیست و اعتراض به آن مشمول ماده ۱۴۷ است.

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی درباره چه حکمی اعمال می‌شود؟

درباره احکام مراجع قضایی، نه رأی داوری.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، رفع توقیف، حکم قطعی، رأی داوری، اعتراض ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه مال موضوع رأي داوري در اجراي حكم دادگاه در قبال محكوم‌به توقيف شود، آيا شخص ذي‌نفع رأي داوري، با استناد به عبارت «حكم قطعي» مندرج در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه تاريخش مقدم بر تاريخ توقيف است، مي‌تواند از اجراي احكام مدني درخواست رفع توقيف كند؟ به عبارت ديگر، آيا عبارت «حكم قطعي» شامل احكام و آراي قطعي داوري نيز مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. سياق عبارت «‌حكم قطعي» و هم ارزش تلقي كردن آن با سند رسمي در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و نظر به اينكه در اعتراض ثالث موضوع ماده يادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حكم قطعي يا سند رسمي داراي تاريخ مقدم بر توقيف باشد، از مال رفع توقيف مي‌شود و اين امر استثنايي و در حد نص قابل اعمال است و با اخذ ملاك از بند 4 ماده 96 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، كه تصريح به حكم قطعي دادگاه در بيان مستند معترض ثالث نسبت به توقيف اموال متعهد دارد، عبارت «‌حكم قطعي» مندرج در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شامل احكام مراجع قضايي است و منصرف از رأي داوري است و ارائه اين رأي مشمول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/564 مورخ 1402/09/20 موضوع استعلام به امکان درخواست رفع توقیف مال مرتبط با رای داوری در اجرای حکم دادگاه مربوط می‌شود. سوال این است که آیا شخصی که از رای داوری بهره‌مند است، می‌تواند با استناد به عبارت «حکم قطعی» در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند و اینکه آیا این عبارت شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ب. ت. ب. معنای «حکم قطعی» و هم‌ارز دانستن آن با سند رسمی، این عبارت تنها شامل احکام مراجع قضایی است و رای داوری را در بر نمی‌گیرد. بنابراین، رای داوری تحت پوشش ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند به عنوان مستند برای رفع توقیف مال مورد استفاده قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1402/09/20 شماره نظریه: 7/1402/564 شماره پرونده: 1402-3/1-564ح چنانچه مال موضوع رای داوری در اجرای حکم دادگاه در قبال محکوم‌به توقیف شود، آیا شخص ذی‌نفع رای داوری، با استناد به عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، می‌تواند از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟ به عبارت دیگر، آیا عبارت «حکم قطعی» شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز می‌شود؟ ب. ت. ب. سیاق عبارت «‌حکم قطعی» و هم ارزش تلقی کردن آن با سند رسمی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ن. ب. ا. در اعتراض ثالث موضوع ماده یادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی دارای تاریخ مقدم بر توقیف باشد، از مال رفع توقیف می‌شود و این امر استثنایی و در حد نص قابل اعمال است و با اخذ ملاک از بند 4 ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، که تصریح به حکم قطعی دادگاه در بیان مستند معترض ثالث نسبت به توقیف اموال متعهد دارد، عبارت «‌حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل احکام مراجع قضایی است و منصرف از رای داوری است و ارائه این رای مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد حذف تکراری ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین