جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا وکیل دادگستری برای هر پرونده جدید نیازمند تنظیم قرارداد وکالت مستقل است یا میتواند به وکالتنامه قبلی استناد کند؟
پاسخ: با وجود تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی، امکان استفاده از زیرشاخههای اقدامات در سامانه وجود دارد و الزام به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده وجود ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، استفاده از وکالتنامه قبلی و قرارداد مالی وکیل در پروندههای متعدد است. نظر بیان میکند که اگر وکالتنامه از ابتدا دعاوی متعدد را دربرگیرد، برای هر پرونده الزام به قرارداد مالی مستقل وجود ندارد و حقالوکاله و آثار مالیاتی تابع قرارداد طرفین است؛ اما ادامه کامل نظر در متن موجود نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره وکلای دادگستری و موکلانی است که پروندههای متعدد دارند.
چگونه: اداره کل حقوقی میان وکالتنامه و قرارداد مالی تفاوت گذاشته و مفاد بند قانونی مورد اشاره را برای نفی الزام به قرارداد مالی مستقل در هر پرونده تفسیر کرده است؛ متن نظریه در پایان ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و موکلان در تنظیم وکالتنامهها و قراردادهای مالی مربوط به چند پرونده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «ل» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
گاهي وكلاي دادگستري به اعتبار وكالتنامهاي كه قبلاً اخذ كرده و در اين دادگاه و يا دادگاه ديگر به استناد همان وكالتنامه در راستاي منافع موكل خود اقدام كردهاند، در پرونده جديد مطروحه له يا عليه موكل خود نيز بدون اخذ قرارداد وكالت جديد و به استناد همان وكالت قبلي اعلام وكالت مينمايند. در اين خصوص خواهشمند است اعلام فرماييد در صورت پرداخت سهم كانون وكلا و نيز ماليات مربوطه در پرونده جديد، آيا دادگاه ميتواند به وكالت ياد شده ترتيب اثر بدهد و يا آنكه براي هر پرونده ارائه وكالتنامه خاص آن پرونده ضروري است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به تفاوت ميان وكالتنامه و قرارداد مالي بين وكيل و موكل؛ در فرض سؤال، چنانچه بين وكيل و مـوكل در خصـوص اقـامه دعاوي متعدد وكالتنـامه تنظيم شده باشد، ميزان حقالوكاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطالتمبر عليالحساب مالياتي تابع قرارداد مالي طرفين است. ثانياً، عبارت «شناسه (كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضايي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل»
تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1401 مفيد اين معنا نيست كه وكيل ملزم به انعقاد قرارداد مالي مستقل در هر پرونده باشد؛ زيرا امكان ايجاد زيرشاخه اقدامات انجامشده در ذيل هر شناسه يكتا وجود دارد و حسب بررسي به عملآمده، در سامانههاي خدمات الكترونيك قضايي با اعلام وكالت در دعاوي متعدد مربوط به يك قرارداد، اخذ ماليات امكانپذير است. شايسته ذكر است اختصاص شناسه يكتا به منزله استفاده يكتا (يك بار) از شناسه اختصاصيافته نميباشد. بنا به مراتب پيشگفته، چنانچه وكيلي براي طرح دعاوي يا شكايات و يا دفاعيات در پروندههاي متعدد اقدام كند، ميتواند اصل وكالتنامه را در اولين دادرسي و تصوير آن را براي هر يك از دادرسيهاي بعدي - در هر مرحله - ارائه دهد؛ اما بايد تصوير ارائه شده را نيز امضاء و تمبر وكالتي لازم را در هر مورد ابطال نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/567 مورخ 1402/08/23
موضوع استعلام درباره اعتبار وکالتنامههای قبلی و استفاده از آنها در پروندههای جدید بدون نیاز به انعقاد قرارداد وکالت جدید است. سوال این است که آیا با پرداخت سهم کانون وکلا و مالیات مربوطه، دادگاه میتواند به وکالتنامه قبلی ترتیب اثر دهد یا نیاز به ارائه وکالتنامه خاص برای هر پرونده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر بین وکیل و موکل وکالتنامهای برای اقامه دعاوی متعدد تنظیم شده باشد، وکیل میتواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را در دادرسیهای بعدی ارائه دهد، به شرطی که تصویر ارائه شده دارای امضا و تمبر وکالتی لازم در هر مورد باشد. همچنین، بند «ل»
تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401، الزام وکیل به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده را مطرح نمیکند و امکان ایجاد زیرشاخههای اقدامات در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1402/08/23
شماره نظریه: 7/1402/567
شماره پرونده: 1402-98-567ح
اولاً، با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ در فرض سوال، چنانچه بین وکیل و موکل در خصوص اقامه دعاوی متعدد وکالتنامه تنظیم شده باشد، میزان حقالوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است.