جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پاسخ: خیر، طبق ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بخشش مطالبات ناشی از تخلفات قراردادی برای شرکتهای دولتی ممنوع است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا شرکت دولتی میتواند خسارت تأخیر پرداخت بدهی را ببخشد و فقط اصل طلب را بگیرد. نظریه میگوید ممنوعیت بخشش حقوقی که بر اثر نقض قرارداد برای دولت ایجاد میشود، مطالبات شرکتهای دولتی را هم دربرمیگیرد؛ از جمله خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای نامشخص درباره شرکتهای دولتی مطرح شده و طرفین اختلافی مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلامکننده درباره امکان بخشش خسارت تأخیر تأدیه در برابر دریافت اصل طلب پرسیده است. اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی، نظر تفسیری شورای نگهبان و ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی، شمول منع را نسبت به مطالبات شرکتهای دولتی تأیید کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای شرکتهای دولتی و وکلایی مهم است که درباره امکان چشمپوشی از خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات قراردادی دولت تصمیم میگیرند.
قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱۲۶؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۹؛ نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۲
مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، حقوق دولت، بخشش مطالبات، تخلف از قرارداد، خسارت تأخیر تأدیه، دین، مطالبات قراردادی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شرکت دولتی میتواند خسارت تأخیر تأدیه را ببخشد و فقط اصل طلب را دریافت کند؟
طبق نظریه، خیر؛ منع بخشش شامل مطالبات شرکتهای دولتی از جمله مطالبات ناشی از تأخیر در پرداخت دین نیز میشود.
آیا ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی درباره مطالبات شرکتهای دولتی هم اجرا میشود؟
بله؛ طبق نظریه، این ماده شامل مطالبات شرکتهای دولتی نیز هست.
کلیدواژهها: شرکت دولتی، خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به تصريح ماده 126 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 با اصلاحات بعدي كه مقرر ميدارد: «حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازمالاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشيدن نيست»، آيا بخشش مبلغ خسارت تأخير تأديه و صرف دريافت اصل طلب توسط شركتهاي دولتي، امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظريه تفسيري شماره 5606 مورخ 17/9/1372 شوراي محترم نگهبان مبني بر شمول اين اصل بر اموال شركتهاي دولتي، مقررات ماده 126 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص منع بخشش حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط قراردادها براي دولت ايجاد ميشود؛ از جمله مطالبات ناشي از تأخير در پرداخت دين، شامل مطالبات شركتهاي دولتي نيز ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/576 مورخ 1402/09/05
موضوع استعلام درباره امکان بخشش مبلغ خسارت تاخیر تادیه و صرفاً دریافت اصل طلب توسط شرکتهای دولتی است. سوال این است که آیا بر اساس ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، چنین بخششی امکانپذیر است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. اصل 139 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و نظریه تفسیری شماره 5606 شورای نگهبان، مقررات ماده 126 قانون محاسبات عمومی شامل مطالبات ناشی از تخلف از شرایط قراردادها برای دولت، از جمله خسارات تاخیر تادیه، در مورد شرکتهای دولتی نیز قابل اجرا است و بنابراین، بخشش این مبالغ امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1402/576
شماره پرونده: 1402-94-576ع
با عنایت به تصریح ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازمالاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست»، آیا بخشش مبلغ خسارت تاخیر تادیه و صرف دریافت اصل طلب توسط شرکتهای دولتی، امکانپذیر است؟
با عنایت به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه تفسیری شماره 5606 مورخ 1372/9/17 شورای محترم نگهبان مبنی بر شمول این اصل بر اموال شرکتهای دولتی، مقررات ماده 126 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص منع بخشش حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط قراردادها برای دولت ایجاد میشود؛ از جمله مطالبات ناشی از تاخیر در پرداخت دین، شامل مطالبات شرکتهای دولتی نیز میشود.