استعلام :
شخصي با ارائه مجوز احداث بنا، از بانك درخواست تسهيلات مينمايد. بانك با اخذ رهن از متقاضي و تنظيم
سند رهني تسهيلات را اعطا ميكند؛ اما پس از آن،
مجعول بودن
مجوز ساخت ارائه شده به بانك محرز ميشود و به همين سبب بانك شكايتي مبني بر جعل و استفاده از
سند مجعول و كلاهبرداري عليه دريافتكننده تسهيلات مطرح ميكند. دادگاه افزون بر
مجازات قانوني حكم به
رد مال (عودت تسهيلات دريافتي با تمامي خسارات قانوني) صادر و محكومعليه تسهيلات دريافتي را با تمامي خسارات متعلقه پرداخت ميكند. بانك يادشده متعاقباً سند رهني را از طريق واحد اجراي اسناد رسمي
اداره ثبت محل به اجرا گذاشته و با فروش ملك رهني بار ديگر
مطالبات خود را وصول ميكند. با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا با طرح شكايت كيفري بابت جعل، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري از سوي بانك
مرتهن و وصول مطالبات و خسارات متعلقه،
عقد رهن همچنان به قوت خود باقي است؟
2- در
صورت باقي بودن عقد رهن، ب. ت. ب. رأي دادگاه كيفري بر
استرداد تسهيلات دريافتي، آيا بانك ميتواند سند رهني را به اجرا بگذارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- در فرض سؤال كه پس از دريافت تسهيلات بانكي و در نتيجه اعلام شكايت بانك عليه دريافتكننده تسهيلات بابت عناوين اتهامي جعل مدارك ارائه شده براي دريافت تسهيلات، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري، وي تسهيلات دريافتي را با تمامي خسارات متعلقه پرداخت كرده است، نظر به اينكه عقد رهن بر پايه
قرارداد اعطاي تسهيلات و در جهت تضمين وصول تسهيلات اعطايي بين طرفين منعقد شده است و از آنجا كه در فرض سؤال، با عودت تسهيلات دريافتي و خسارات متعلق به آن، ذمه دريافتكننده تسهيلات بريء شده است، اقدام بعدي بانك براي دريافت مجدد از طريق به اجرا گذاشتن سند رهني بر خلاف موازين قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/579 مورخ 1402/10/27
موضوع استعلام درباره وضعیت عقد رهن پس از طرح
شکایت کیفری توسط
بانک به دلیل جعل و
کلاهبرداری در دریافت تسهیلات است. پرسشها شامل این موارد است که آیا عقد رهن پس از شکایت و وصول مطالبات همچنان معتبر میماند و آیا بانک میتواند
سند رهنی را به اجرا بگذارد. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر دریافتکننده تسهیلات، مبلغ تسهیلات و خسارات مربوطه را پرداخت کرده باشد، عقد رهن به دلیل
بریء شدن ذمه او از بین میرود و اقدام بانک برای اجرای سند رهنی خلاف موازین قانونی است.
تاریخ نظریه: 1402/10/27
شماره نظریه: 7/1402/579
شماره پرونده: 1402-48/5-579ح
شخصی با ارائه مجوز احداث بنا، از بانک درخواست تسهیلات مینماید. بانک با اخذ رهن از متقاضی و
تنظیم سند رهنی تسهیلات را اعطا میکند؛ اما پس از آن، مجعول بودن مجوز ساخت ارائه شده به بانک محرز میشود و به همین سبب بانک شکایتی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه دریافتکننده تسهیلات مطرح میکند. دادگاه افزون بر مجازات قانونی حکم به رد مال (عودت تسهیلات دریافتی با تمامی خسارات قانونی) صادر و م. ع. تسهیلات دریافتی را با تمامی خسارات متعلقه پرداخت میکند. بانک یادشده متعاقباً سند رهنی را از طریق واحد
اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل به اجرا گذاشته و با
فروش ملک رهنی بار دیگر مطالبات خود را وصول میکند. با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
2- در صورت باقی بودن عقد رهن، ب. ت. ب. رای
دادگاه کیفری بر استرداد تسهیلات دریافتی، آیا بانک میتواند سند رهنی را به اجرا بگذارد؟
1 و 2- در فرض سوال که پس از دریافت
تسهیلات بانکی و در نتیجه اعلام شکایت بانک علیه دریافتکننده تسهیلات بابت عناوین
اتهامی جعل مدارک ارائه شده برای دریافت تسهیلات، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، وی تسهیلات دریافتی را با تمامی خسارات متعلقه پرداخت کرده است، ن. ب. ا. عقد رهن بر پایه قرارداد اعطای تسهیلات و در جهت
تضمین وصول تسهیلات اعطایی بین طرفین منعقد شده است و از آنجا که در فرض سوال، با عودت تسهیلات دریافتی و خسارات متعلق به آن، ذمه دریافتکننده تسهیلات بریء شده است، اقدام بعدی بانک برای دریافت مجدد از طریق به اجرا گذاشتن سند رهنی بر خلاف موازین قانونی است.