Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/583 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکیل #لایحه #وکالت #رد_دادرس #محکومیت_های_مالی #حکم_اعسار #شاکی #بازپرس #مراجع_قضائی #محکوم‌به #محکوم‌له #گزارش #کانون_وکلا #شکایت_کیفری #توهین #مجازات #رفتار_مجرمانه #مرتکب #مستند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #جرم #اعسار #معسر #محکومیت #دادخواست_اعسار #تقسیط_محکوم‌به #اثبات_اعسار #دین #دیون #حد #رفع_ابهام #قضاییه #استقلال #احکام #تقسیط #کتبی #قضایی #کانون_وکلای_دادگستری #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #شفاهی #تعزیرات #دلالت #تصمیم #نفع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توهین وکیل به مقام قضایی از موارد رد دادرس یا ممنوعیت وی از وکالت است؟

پاسخ: خیر، این مورد از موارد رد دادرس نیست و ممنوعیت وکیل از وکالت نیز فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

وکیلِ شاکی در لایحه‌ای به بازپرس توهین کرده و بازپرس موضوع را به مراجع قضایی و انتظامی گزارش داده است. نظر مشورتی می‌گوید این اتفاق به‌تنهایی موجب رد دادرس یا ممنوعیت وکیل از وکالت در آن شعبه نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش راجع به بازپرس و وکیلِ شاکی در پرونده کیفری است.

چگونه: بازپرس پس از دریافت لایحه توهین‌آمیز، تخلف وکیل را به مرجع انتظامی و شکایت کیفری را به مرجع قضایی اعلام کرده است. اداره کل حقوقی بررسی کرده که این اقدامات آیا موجب رد دادرس یا منع وکالت می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که با شکایت یا گزارش انتظامی ناشی از رفتار وکیل در همان پرونده روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۲ و بند ۱ و تبصره ماده ۱۲۴ و بند ۸ ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مواد ۱۲ و ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات).

مفاهیمِ حقوقی: رد دادرس، توهین، تخلف انتظامی وکیل، شئون وکالت، ممنوعیت وکیل از وکالت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شکایت بازپرس از وکیلِ شاکی موجب رد دادرس می‌شود؟

خیر؛ متن وکیلِ شاکی را خارج از عنوان «طرفین دعوا» می‌داند.

آیا وکیل به‌سبب این رفتار از وکالت در آن شعبه ممنوع می‌شود؟

متن ممنوعیت وکیل را خلاف اصل می‌داند و در فرض سؤال ممنوعیتی مقرر نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، وکیل دادگستری، توهین، مقام قضایی، استقلال کانون وکلا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده كيفري يكي از وكلاي شاكي مبادرت به ارسال لايحه متضمن الفاظ توهين‌آميز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وكيل به كانون وكلا به لحاظ خروج از حيطه ادب و نزاكت در مذاكرات شفاهي و لوايح كتبي موضوع ماده 132 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، و شكايت كيفري از نامبرده به لحاظ توهين موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي (كتاب تعزيرات) نموده است. حال سؤال اين است كه آيا مورد از موارد رد دادرس است يا اين كه وكيل مورد اشاره نمي‌تواند در آن شعبه وكالت كند و يا هيچ يك از محدوديت‌هاي مذكور (رد دادرس يا ممنوعيت وكيل) را در پي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه وكيل شاكي در لايحه كتبي ارائه شده به مقام قضايي رعايت احترام و نزاكت را نكرده و با ارتكاب رفتار مجرمانه توهين، مرتكب رفتار خلاف شئون وكالت موضوع بند يك و تبصره ماده 124 آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400 شده و مقام قضايي در اجراي مستند مذكور و بند 8 ماده 122 و 132 آيين‌نامه پيش‌گفته مراتب شكايت و تخلف وكيل را به مراجع قضايي و انتظامي ذيربط اعلام كرده است، ‌از آن‌جا كه وكيل شاكي، از شمول عنوان «طرفين دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمي‌باشد و ب. ت. ب. خلاف اصل بودن ممنوعيت وكيل از وكالت به دلالت مواد 12 و 17 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، تا زماني كه وكيل طبق تصميم مراجع قضايي يا انتظامي صالح براي رسيدگي به جرم يا تخلف، از وكالت تعليق، ممنوع يا محدود نشده باشد، ادامه وكالت وي فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/583 مورخ 1402/09/11 تاریخ نظریه: 1402/09/11 شماره نظریه: 7/1402/583 شماره پرونده: 1402-185-583ک در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سوال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟ در فرض سوال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و ب. ت. ب. خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/583 مورخ 1403/10/23 موضوع استعلام به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تاثیر اعسار بر محکومیت‌های متعدد مربوط می‌شود. طبق ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18 شهریور 1399، اگر م. ع. دارای محکومیت‌های مالی متعدد به نفع یک محکوم‌له باشد و اعسار وی در یکی از محکومیت‌ها ثابت شود، به طور خودکار نسبت به سایر محکومیت‌ها نیز معسر شناخته می‌شود و اثر حکم اعسار به سایر احکام نیز تسری می‌یابد. بنابراین، تا زمانی که محکوم‌به موضوع حکم اعسار به طور کامل وصول و تسویه نشود، قسط جدیدی برای سایر محکومیت‌ها دریافت نخواهد شد. اگر دادگاه برای م. ع. چندین حکم تقسیط صادر کند، ممکن است به این معنا باشد که م. ع. توانایی پرداخت هر یک از احکام را به صورت تقسیط‌شده دارد. در این صورت، دادگاه باید ابهام را رفع کند. تاریخ نظریه: 1403/10/23 شماره پرونده: 1403-26-583ح بر اساس ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18، در مواردی که م. ع. دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود؛ مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود؛ ب. ت. ب. حکم ماده یاد‌شده،آیا در ازای دیگر احکام، تا زمان وصول و استیفای کامل محکوم‌به موضوع حکم تقسیط اقساط، قسط دیگری وصول نمی‌شود و یا آنکه برای این محکومیت‌ها نیز قسطی معادل قسط محکومیت اول باید لحاظ و پرداخت شود؟ ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18، چنانچه م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد؛ بنابراین اثر حکم تقسیط به دیگر احکام تسری می‌یابد. بر این اساس، در فرض سوال موجبی برای اخذ اقساطی معادل قسط موضوع حکم اعسار در دیگر پروند‌ه‌های محکومیت نیست و این امر موکول به پرداخت و تسویه محکوم‌به موضوع حکم اعسار است؛ اما در صورتی که به‌رغم ترتیب یاد‌شده، دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط‌شده، م. ع. قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است.

موارد مرتبط 33

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین