Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : خواهشمند است در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه (فاقد سند سجلي يا ورقه) به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- ب. ت. ب. ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي و بند «الف» دستورالعمل اجرايي اين ماده مصوب 8/3/1381 شوراي عالي ثبت احوال و رأي وحدت رويه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا مراجعه اشخاص فاقد سند سجلي به طور مستقيم به مراجع قضايي صحيح است؟ توضيح آنكه بند «الف» دستورالعمل يادشده براي فاقدين سند سجلي، تشريفاتي؛ از قبيل تشكيل پرونده از سوي ثبت احوال، معرفي متقاضي به پزشكي قانوني براي تعيين سن، ارجاع به بايگاني اسناد سجلي، معرفي به اداره تشخيص هويت، انعكاس موضوع به پايگاه اطلاعات مردودين تابعيت، احراز هويت از مرجع انتظامي و اداره اطلاعات و در نهايت بررسي توسط شوراي تأمين محل را پيش‌بيني كرده است؛ از سوي ديگر رأي وحدت رويه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بيان داشته است: «... چنانچه شخصي كه فاقد شناسنامه باشد به ادعاي ايراني بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه براي خود درخواست كند، دعواي او در دادگاه قابل رسيدگي است، لكن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است كه به طريقي كه در قانون ثبت احوال پيش‌بيني شده احراز شود كه متقاضي، شرايطي كه در قانون براي صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرايط موضوع ماده 45 اصلاحي قانون (هويت و تابعيت) را دارد يا نه ...» ب. ت. ب. اين مستندات ياد شده، دو ديدگاه كلي در محاكم حقوقي (اعم از نخستين و تجديدنظر) وجود دارد: ديدگاه نخست. برخي معتقدند هرگاه شخص فاقد سند سجلي بدون مراجعه به اداره ثبت احوال، دعواي مستقيم الزام به تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه را در دادگاه مطرح كند، موضوع تا پيش از انجام تشريفات مذكور در بند «الف» دستورالعمل ياد شده قابليت استماع ندارد و دو تصميم مي‌تواند حسب مورد اتخاذ شود؛ قرار عدم استماع دعوا يا قرار اناطه (توقف دادرسي). ديدگاه دوم. برخي بر اين عقيده‌اند كه وفق رأي وحدت رويه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادگاه رأساً وارد رسيدگي مي‌شود و استعلامات لازم را انجام مي‌دهد و دستورالعمل يادشده براي اداره ثبت احوال است و دادگاه تكليفي به رعايت اين دستورالعمل ندارد و مي‌تواند در جهت احراز هويت و تابعيت فرد، اقدامات لازم را انجام دهد. ب. ت. ب. مراتب فوق، اعلام فرماييد كدام ديدگاه منطبق بر قانون است؟ چنانچه ديدگاه نخست پذيرفته شود، كدام تصميم دادگاه مناسب‌تر است؛ قرار عدم استماع دعوا يا قرار اناطه (توقف دادرسي)؟ 2- اولاً، براساس ديدگاهي كه رسيدگي مستقيم دادگاه به دعواي «الزام به تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه» و احراز هويت و تابعيت فرد توسط دادگاه حقوقي را جايز مي‌داند، آيا مي‌توان گفت كه رأي وحدت رويه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، ناسخ بند «الف» دستورالعمل ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 8/3/1381 شوراي عالي ثبت احوال است؟ لازمه پذيرش اين ديدگاه، ناديده گرفتن و بي‌اثر دانستن مقررات بند «الف» دستورالعمل يادشده است. ثانياً، آيا رأي وحدت رويه كه در مقام تفسير مفاد يك ماده قانوني يا رفع اختلاف نسبت به موضوع خاص است، مي‌تواند ناسخ دستورالعمل مصوب شواري عالي ثبت احوال كشور باشد؛ به ويژه آنكه رأي وحدت رويه شماره 337 مورخ 1381/9/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عدم مغايرت آن را با قانون مورد تأكيد مجدد قرار داده است. 3- در خصوص اشخاص فاقد سند سجلي، آيا با ارائه حكم اثبات نسب به پدر و مادر ايراني (يا پدر ايراني)، ترديد در هويت و يا تابعيت ايراني متقاضي قابل پذيرش است؟ 4- ب. ت. ب. بند «الف» دستورالعمل اجرايي ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 8/3/1381 شوراي عالي ثبت احوال، در خصوص اشخاص فاقد سند سجلي، در صورت ترديد در هويت و تابعيت پرونده به شوراي تأمين ارسال مي‌شود. چنانچه شوراي تأمين تابعيت ايراني متقاضي را رد كند، دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي معتقدند طبق بند «الف» دستورالعمل ياد شده، پرونده به ثبت احوال اعاده و مراتب به نيروي انتظامي و وزارت امور خارجه براي اقدامات قانوني اعلام و در نهايت بايگاني مي‌شود. گروه دوم معتقدند وفق رويه عملي موجود پس از عدم تأييد تابعيت ايراني متقاضي از سوي شوراي تأمين، تصميم آن شورا به متقاضي سند سجلي و شناسنامه ابلاغ و در صورت اعتراض به اين تصميم، در هيأت حل اختلاف ثبت احوال به موضوع رسيدگي مي‌شود و به اعتراض به تصميم هيأت اخير نيز در دادگاه حقوقي رسيدگي و اعتراض به اين رأي نيز در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي‌شود. ب. ت. ب. مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد: اولاً، ماهيت تصميم شوراي تأمين در مورد تابعيت متقاضي چيست؟ آيا گزارش، تصميم مرجع اداري، و يا تصميم مرجع شبه‌قضايي است؟ آيا اين تصميم قابليت اعتراض دارد؟ ثانياً، در صورت قابليت اعتراض، ابلاغ تصميم يادشده بر عهده كدام مرجع است؟ آيا اعتراض به تصميم شوراي تأمين داراي مهلت است؟ در صورت داشتن مهلت، مهلت اعتراض چه ميزان است؟ مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض به تصميم شوراي تأمين در خصوص تابعيت متقاضي فاقد سند سجلي كدام است؟ هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال؛ ديوان عدالت اداري؛ دادگاه عمومي حقوقي و يا ديگر مراجع ذي‌صلاح؟ 5- ب. ت. ب. گزارش پرونده و منطوق رأي وحدت رويه شماره 658 مورخ 20/1/1381 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه راجع به اشخاص مشكوك‌‌التابعه است و گزارش هر دو پرونده مربوط به «ابطال شناسنامه شخص» است، يعني فردي كه شناسنامه دارد و بعداً تابعيت او مورد ترديد واقع شده و توسط هيأت حل اختلاف ثبت احوال شناسنامه ابطال شده است، آيا مي‌توان آن را به اشخاص فاقد سند سجلي (فاقدين شناسنامه) كه اساساً هيچگونه سند سجلي و شناسنامه‌اي ندارند، تعميم و تسري داد؟ توضيح آنكه، بر اساس ديدگاه حقوقدانان، الفاظ و عبارات آراي وحدت رويه، هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتي آيين‌نامه نيست و فلسفه رأي وحدت رويه، ارائه تفسيري روشن و حل اختلاف در موضوعي جزئي و در حدود موضوع آرا مي‌باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، هر چند مفروض آن است كه خواهان پس از عدم حصول نتيجه از رسيدگي اداري به دادگاه مراجعه و دعوايي به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح مي‌كند؛ اما طرح اين دعوا مستلزم ارائه مستنداتي مبني بر استنكاف اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه نمي‌باشد و در فرض سؤال، دعواي خواهان قابليت استماع دارد. ثانياً، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنانچه خواهان به ادعاي ايراني بودن خود، دعواي الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را خواستار شود،‌ الزام آن اداره ‌منوط به آن است كه به طريقي كه در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي؛ از جمله ماده 45 اين قانون پيش‌بيني شده است، شرايط مدعي براي صدور شناسنامه؛ از جمله از حيث هويت و تابعيت احراز شود؛ بنابراين، دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند حسب مورد در جهت احراز هويت و يا تابعيت خواهان، مراتب را به مراجع انتظامي و يا شوراي تأمين شهرستان ارجاع دهد؛ بدون آنكه نيازي به صدور قرار عدم استماع دعوا و يا قرار اناطه باشد. 2- ب. ت. ب. پاسخ بند 1، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- هر چند حكم اثبات نسب بر اساس ادله و مدارك ارائه شده از سوي طرفين دعوا صادره شده است؛ بويژه آنكه يكي از ادله اثبات دعوا، اقرار مدعي‌عليه مي‌باشد؛ اما از آنجا كه صدور شناسنامه و پذيرش تابعيت امري حاكميتي است، در فرض سؤال ترديد در هويت و يا تابعيت ايراني اشخاص فاقد سند سجلي موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي نيز امري متصور است. 4- صرف نظر از اينكه اين اداره كل از پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي ناظر بر مصوباتي كه به صورت رسمي منتشر نشده است، معذور است، ‌مطابق مقررات و رأي وحدت رويه شماره 658 مورخ 20/1/1381 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در موارد ترديد در تابعيت شخص،‌ اداره ثبت احوال موضوع را به شوراي تأمين ارجاع مي‌نمايد و در فرضي كه شوراي تأمين تابعيت ايراني شخص را رد كند، نتيجه به اداره ثبت احوال اعلام مي‌شود و اين اداره بر مبناي نظر شوراي تأمين اتخاذ تصميم و آن را به متقاضي و ذينفع ابلاغ مي‌كند. ذينفع مطابق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي مي‌تواند به اين تصميم در هيأت حل اختلاف مقرر در اين ماده اعتراض كند؛ اين اعتراض فاقد مهلت است و ‌رأي هيأت حل اختلاف وفق ماده 4 همين قانون ظرف ده روز در دادگاه عمومي محل قابل اعتراض است؛ رأي دادگاه نيز مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه تجديد نظر قابل تجديد نظر خواهي است. 5- صرف نظر از آنكه گزارش پرونده‌هاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 658 مورخ 20/1/1381 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ناظر به افرادي است كه به تصميم هيأت حل اختلاف مبني بر ابطال شناسنامه صادره براي آن‌ها معترض هستند، اين رأي وحدت رويه با ابتناي بر عموم و اطلاق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي در خصوص صلاحيت شوراي تأمين شهرستان براي رسيدگي به موارد ترديد در تابعيت و فرايند پس از اعلام نظر اين شورا صادر شده است. بر اين اساس و با لحاظ رأي وحدت رويه يادشده، در تمام موارد ترديد در تابعيت افراد؛ اعم از آنكه سابقاً شناسنامه‌اي براي آن‌ها صادر شده يا نشده باشد، به ترتيب مذكور در ماده 45 يادشده رفتار مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/586 مورخ 1403/02/22 موضوع استعلام درباره وضعیت افرادی است که شناسنامه ندارند و امکان مراجعه مستقیم آن‌ها به مراجع قضایی بررسی شده است. سوالات شامل امکان مراجعه این افراد به دادگاه، تفسیر رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه، و نحوه بررسی تابعیت آن‌ها م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دعوای الزام به صدور شناسنامه قابل استماع است و دادگاه می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار عدم استماع، هویت و تابعیت متقاضی را احراز کند. همچنین، ممکن است در هویت و تابعیت اشخاصی که سند سجلی ندارند، تردید وجود داشته باشد و در صورت رد تابعیت توسط شورای تامین، متقاضی می‌تواند به تصمیم شورای تامین در هیات حل اختلاف اعتراض کند. این اعتراض محدودیت زمانی ندارد و رای هیات حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. در نهایت، رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 دیوان عالی کشور نیز به افرادی که شناسنامه ندارند، قابل اعمال است. تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1402/586 شماره پرونده: 1402-70-586ع 1- ب. ت. ب. ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و بند «الف» دستورالعمل اجرایی این ماده مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مراجعه اشخاص فاقد سند سجلی به طور مستقیم به مراجع قضایی صحیح است؟ توضیح آنکه بند «الف» دستورالعمل یادشده برای فاقدین سند سجلی، تشریفاتی؛ از قبیل تشکیل پرونده از سوی ثبت احوال، معرفی متقاضی به پزشکی قانونی برای تعیین سن، ارجاع به بایگانی اسناد سجلی، معرفی به اداره تشخیص هویت، انعکاس موضوع به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت، احراز هویت از مرجع انتظامی و اداره اطلاعات و در نهایت بررسی توسط شورای تامین محل را پیش‌بینی کرده است؛ از سوی دیگر رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است: «... چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه...» ب. ت. ب. این مستندات یاد شده، دو دیدگاه کلی در محاکم حقوقی (اعم از نخستین و تجدیدنظر) وجود دارد: دیدگاه دوم. برخی بر این عقیده‌اند که وفق رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه راساً وارد رسیدگی می‌شود و استعلامات لازم را انجام می‌دهد و دستورالعمل یادشده برای اداره ثبت احوال است و دادگاه تکلیفی به رعایت این دستورالعمل ندارد و می‌تواند در جهت احراز هویت و تابعیت فرد، اقدامات لازم را انجام دهد. 2- اولاً، براساس دیدگاهی که رسیدگی مستقیم دادگاه به دعوای «الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه» و احراز هویت و تابعیت فرد توسط دادگاه حقوقی را جایز می‌داند، آیا می‌توان گفت که رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ناسخ بند «الف» دستورالعمل ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال است؟ لازمه پذیرش این دیدگاه، نادیده گرفتن و بی‌اثر دانستن مقررات بند «الف» دستورالعمل یادشده است. ثانیاً، آیا رای وحدت رویه که در مقام تفسیر مفاد یک ماده قانونی یا رفع اختلاف نسبت به موضوع خاص است، می‌تواند ناسخ دستورالعمل مصوب شواری عالی ثبت احوال کشور باشد؛ به ویژه آنکه رای وحدت رویه شماره 337 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آن را با قانون مورد تاکید مجدد قرار داده است. 4- ب. ت. ب. بند «الف» دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1381/03/08 شورای عالی ثبت احوال، در خصوص اشخاص فاقد سند سجلی، در صورت تردید در هویت و تابعیت پرونده به شورای تامین ارسال می‌شود. چنانچه شورای تامین تابعیت ایرانی متقاضی را رد کند، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند طبق بند «الف» دستورالعمل یاد شده، پرونده به ثبت احوال اعاده و مراتب به نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه برای اقدامات قانونی اعلام و در نهایت بایگانی می‌شود. گروه دوم معتقدند وفق رویه عملی موجود پس از عدم تایید تابعیت ایرانی متقاضی از سوی شورای تامین، تصمیم آن شورا به متقاضی سند سجلی و شناسنامه ابلاغ و در صورت اعتراض به این تصمیم، در هیات حل اختلاف ثبت احوال به موضوع رسیدگی می‌شود و به اعتراض به تصمیم هیات اخیر نیز در دادگاه حقوقی رسیدگی و اعتراض به این رای نیز در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود. اولاً، ماهیت تصمیم شورای تامین در مورد تابعیت متقاضی چیست؟ آیا گزارش، تصمیم مرجع اداری، و یا تصمیم مرجع شبه‌قضایی است؟ آیا این تصمیم قابلیت اعتراض دارد؟ ثانیاً، در صورت قابلیت اعتراض، ابلاغ تصمیم یادشده بر عهده کدام مرجع است؟ آیا اعتراض به تصمیم شورای تامین دارای مهلت است؟ در صورت داشتن مهلت، مهلت اعتراض چه میزان است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به تصمیم شورای تامین در خصوص تابعیت متقاضی فاقد سند سجلی کدام است؟ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال؛ دیوان عدالت اداری؛ دادگاه عمومی حقوقی و یا دیگر مراجع ذی‌صلاح؟ 5- ب. ت. ب. گزارش پرونده و منطوق رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که راجع به اشخاص مشکوک‌‌التابعه است و گزارش هر دو پرونده مربوط به «ابطال شناسنامه شخص» است، یعنی فردی که شناسنامه دارد و بعداً تابعیت او مورد تردید واقع شده و توسط هیات حل اختلاف ثبت احوال شناسنامه ابطال شده است، آیا می‌توان آن را به اشخاص فاقد سند سجلی (فاقدین شناسنامه) که اساساً هیچگونه سند سجلی و شناسنامه‌ای ندارند، تعمیم و تسری داد؟ توضیح آنکه، بر اساس دیدگاه حقوقدانان، الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه، هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین‌نامه نیست و فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در موضوعی جزئی و در حدود موضوع آرا م. ب.. 1- اولاً، هر چند مفروض آن است که خواهان پس از عدم حصول نتیجه از رسیدگی اداری به دادگاه مراجعه و دعوایی به خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح می‌کند؛ اما طرح این دعوا مستلزم ارائه مستنداتی مبنی بر استنکاف اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه نمی‌باشد و در فرض سوال، دعوای خواهان قابلیت استماع دارد. ثانیاً، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه خواهان به ادعای ایرانی بودن خود، دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را خواستار شود،‌ الزام آن اداره ‌منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی؛ از جمله ماده 45 این قانون پیش‌بینی شده است، شرایط مدعی برای صدور شناسنامه؛ از جمله از حیث هویت و تابعیت احراز شود؛ بنابراین، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند حسب مورد در جهت احراز هویت و یا تابعیت خواهان، مراتب را به مراجع انتظامی و یا شورای تامین شهرستان ارجاع دهد؛ بدون آنکه نیازی به صدور قرار عدم استماع دعوا و یا قرار اناطه باشد. 2- ب. ت. ب. پاسخ بند 1، پاسخ به این سوال منتفی است. 3- هر چند حکم اثبات نسب بر اساس ادله و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا صادره شده است؛ بویژه آنکه یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار مدعی‌علیه می‌باشد؛ اما از آنجا که صدور شناسنامه و پذیرش تابعیت امری حاکمیتی است، در فرض سوال تردید در هویت و یا تابعیت ایرانی اشخاص فاقد سند سجلی موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی نیز امری متصور است. 4- صرف نظر از اینکه این اداره کل از پاسخ‌گویی به پرسش‌های ناظر بر مصوباتی که به صورت رسمی منتشر نشده است، معذور است، ‌مطابق مقررات و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در موارد تردید در تابعیت شخص،‌ اداره ثبت احوال موضوع را به شورای تامین ارجاع می‌نماید و در فرضی که شورای تامین تابعیت ایرانی شخص را رد کند، نتیجه به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود و این اداره بر مبنای نظر شورای تامین اتخاذ تصمیم و آن را به متقاضی و ذینفع ابلاغ می‌کند. ذینفع مطابق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی می‌تواند به این تصمیم در هیات حل اختلاف مقرر در این ماده اعتراض کند؛ این اعتراض فاقد مهلت است و ‌رای هیات حل اختلاف وفق ماده 4 همین قانون ظرف ده روز در دادگاه عمومی محل قابل اعتراض است؛ رای دادگاه نیز مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است. 5- صرف نظر از آنکه گزارش پرونده‌های موضوع رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به افرادی است که به تصمیم هیات حل اختلاف مبنی بر ابطال شناسنامه صادره برای آن‌ها معترض هستند، این رای وحدت رویه با ابتنای بر عموم و اطلاق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی در خصوص صلاحیت شورای تامین شهرستان برای رسیدگی به موارد تردید در تابعیت و فرایند پس از اعلام نظر این شورا صادر شده است. بر این اساس و با لحاظ رای وحدت رویه یادشده، در تمام موارد تردید در تابعیت افراد؛ اعم از آنکه سابقاً شناسنامه‌ای برای آن‌ها صادر شده یا نشده باشد، به ترتیب مذکور در ماده 45 یادشده رفتار می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین