Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #بازپرس #ذی‌نفع #توقیف #تحقیقات_مقدماتی #اجرائیه #ناظر #موجودی #دادستان #عدم_پرداخت_وجه_چک #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صاحب_حساب #وجه_چک #بانک #گواهی_عدم_پرداخت #صادرکننده #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #تعقیب #حاکم #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرجع قضایی می‌تواند به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک دستور مسدودی حساب صادر کند؟

پاسخ: دستور مسدودی حساب از شمول ماده ۱۴ قانون صدور چک خارج است، اما بازپرس می‌تواند دستور توقفی موجودی یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند.

به زبانِ ساده

متن میان دستور عدم پرداخت وجه چک و مسدود کردن حساب بانکی تفاوت می‌گذارد. ماده ۱۴ قانون صدور چک، به دستور عدم پرداختِ صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنان مربوط است، نه دستور مسدودی حساب. متنِ ارائه‌شده در پایان ناتمام است و پاسخ نهایی درباره صدور اجراییه را روشن نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن کامل مشخص نشده و فرض پرسش درباره دستور بازپرس یا دادستان در تحقیقات مقدماتی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا تفاوت دستور عدم پرداخت چک و مسدودی حساب را بیان کرده و سپس اختیار بازپرس برای توقیف موجودی یا کنترل حساب را در فرض سؤال مطرح کرده است. متن در میانه پاسخ ناتمام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و دارندگان چک در تشخیص نوع دستور بانکی و مقررات قابل اعمال مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، مواد ۱۴ و ۲۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: دستور عدم پرداخت، مسدودی حساب، توقیف موجودی حساب، کنترل حساب بانکی، تحقیقات مقدماتی، اجراییه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت مسدود شدن حساب به دستور مرجع قضایی می‌توان بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک اجراییه گرفت؟

دستور مسدودی حساب به دستور مرجع قضایی از شمول ماده ۱۴ قانون صدور چک خارج است؛ متن موجود پاسخ کامل درباره امکان صدور اجراییه را ارائه نمی‌کند.

آیا دستور عدم پرداخت چک با مسدودی حساب یکی است؟

خیر؛ این دو نهاد متفاوت‌اند و ماده ۱۴ ناظر به دستور عدم پرداخت وجه چک است.

بازپرس در این فرض چه دستوری می‌تواند صادر کند؟

می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند.

کلیدواژه‌ها: مسدودی حساب، دستور عدم پرداخت، قانون صدور چک، تحقیقات مقدماتی، توقفی موجودی، بازپرس، حساب‌های بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه دستور مسدودي حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (صادركننده، ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني ايشان) صادر نشود و اين دستور توسط مرجع قضايي مانند بازپرس يا دادستان و در مقام تعقيب و تحقيقات مقدماتي پرونده كيفري صادر شود، آيا صدور اجراييه بر اساس ماده 23 اين قانون امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چك از سوي صادركننده، ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها است و ارتباطي به مسدودي حساب ندارد؛ بنابراين، اين دو نهاد متفاوت از يكديگرند و به استناد ماده 14 يادشده نمي‌توان دستور مسدودي حساب را صادر كرد؛ اعم از آنكه از سوي صادركننده، ذي‌نفع و يا قائم‌مقام قانوني آنها باشد و يا از سوي مرجع قضايي (در فرض سؤال بازپرس در فرايند تحقيقات مقدماتي). ثانياً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنكه در قوانين حاكم نصي در خصوص مسدودي حساب توسط مرجع قضايي وجود ندارد و حكم مقرر در ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 1394)، ناظر بر كنترل حساب‌هاي بانكي اشخاص به ترتيب مذكور در اين ماده است، در فرض سؤال بازپرس مي‌تواند دستور توقيف موجودي حساب و يا كنترل حساب‌هاي بانكي را صادر كند و چنين دستوري از شمول ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتيب مذكور در بند فوق، دستور توقيف موجودي حساب بانكي صادر شده باشد و به همين دليل امكان كارسازي وجه چك وجود نداشته باشد و بانك گواهي عدم پرداخت صادر كند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك خارج است و منعي براي صدور اجراييه به درخواست دارنده وفق اين ماده نيست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراييه، به سبب دستور سابق مقام قضايي، برداشت از حساب توقيف شده امكانپذير نيست و ‌بايد از محل ديگر اموال صاحب حساب وصول شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 موضوع استعلام درباره امکان صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این موضوع زمانی مطرح می‌شود که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 این قانون صادر نشده باشد، بلکه دستور مذکور توسط مرجع قضایی (مانند بازپرس یا دادستان) در حین تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 14 قانون صدور چک تنها به صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده و ذینفع مربوط است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد. همچنین، اگر دستور توقیف موجودی حساب توسط مرجع قضایی صادر شود، این دستور از شمول ماده 14 خارج است. بنابراین، صدور اجراییه بر اساس ماده 23 بلامانع است. هرچند به دلیل دستور قضایی، برداشت از حساب توقیف شده ممکن نیست و باید از دیگر اموال صاحب حساب وصول شود. تاریخ نظریه: 1402/10/03 شماره نظریه: 7/1402/588 شماره پرونده: 1402-88-588ح در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع ی. ق. م. قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟ اولا، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع ی. ق. م. قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و ی. ق. م. قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سوال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیا، در فرض سوال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سوال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین