نظر مشورتی 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در مواردي كه نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري‌ها املاك مردم را تصرف مي‌كنند و مالك الزام آن نهاد به پرداخت ارزش روز ملك را خواستار مي‌شود و دادگاه مطابق نظر كارشناسي حكم بر محكوميت به پرداخت وجه معيني صادر مي‌كند، چنانچه از زمان كارشناسي مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي حكم ارزش املاك تفاوت فاحش پيدا كند، آيا اجراي احكام مي‌تواند درخواست مالك مبني بر به روز كردن مبلغ كارشناسي را بپذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرض سؤال كه شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس، به پرداخت مبلغ معين د. ح. مالك حكم صادر كرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانين حاكم بر موضوع، قيمت روز ملك بايد پرداخت شود؛ اما ب. ت. ب. صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 موضوع استعلام در خصوص تصرف املاک توسط نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها، و الزام به پرداخت ارزش روز ملک در صورت تغییر قیمت بین زمان کارشناسی و اجرای حکم است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 1 و ماده 8 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358» و اصلاحات بعدی، تاکید می‌کند که تصرف اراضی پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک ممنوع است و بهای ملک باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف پرداخت شود. ب. ت. ب. اینکه شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف کرده و دادگاه به پرداخت مبلغ معین حکم صادر کرده است، اجرای احکام موظف به اجرای حکم صادره به مبلغ تعیین‌شده خواهد بود و امکان به‌روزرسانی مبلغ کارشناسی وجود ندارد. همچنین، اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق و جبران خسارت نیست. تاریخ نظریه: 1402/03/06 شماره نظریه: 7/1402/60 شماره پرونده: 1402-26-60ح در مواردی که نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداری‌ها املاک مردم را تصرف می‌کنند و مالک الزام آن نهاد به پرداخت ارزش روز ملک را خواستار می‌شود و دادگاه مطابق نظر کارشناسی حکم بر محکومیت به پرداخت وجه معینی صادر می‌کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می‌تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟ مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سوال که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین د. ح. مالک حکم صادر کرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما ب. ت. ب. صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رای صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست. مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین د. ح. مالک حکم صادر کرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما ب. ت. ب. صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذینفع جهت احقاق حق )جبران خسارت( نیست. دکتر …