استعلام :
ب. ت. ب. اينكه بسياري از پروندههاي مذكور در كميسيون موضوع ماده 38 آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي پس از صدور قرار عدم صلاحيت توسط محاكم حقوقي و رفع اختلاف از سوي ديوان عالي كشور به اين كميسيون ارسال ميشوند، آيا كميسيون يادشده بايد بر اساس مقررات و تشريفات
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي شود؟ آيا قاضي رسيدگيكننده ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در اين كميسيون است؟ به عنوان مثال، آيا تنظيم
صورتجلسه مكتوب اظهارات طرفين در جلسات رسيدگي كميسيون ضروري است و يا آنكه پس از استماع اظهارات شفاهي طرفين، اعضاي كميسيون مبادرت به صدور دستور يا اتخاذ تصميم مينمايند؟ آيا تقويم خواسته و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس تعرفههاي موجود، الزامي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در هيأت
حل اختلاف موضوع ماده 38 آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند. ثانياً، اختلافاتي كه در هيأت يادشده حل و فصل ميشود، واجد جنبه و ماهيت ترافعي و مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم؛ بر اين اساس، هرچند در ماده 38 مذكور در خصوص ترتيب و فرايند رسيدگي در هيأت موضوع اين ماده
مقرره خاصي پيشبيني نشده و به صرف صدور رأي از سوي قاضي اين هيأت تصريح شده است، اصول دادرسي؛ از جمله
اصل تناظر و رفتار مساوي با طرفين بايد توسط قاضي مذكور و در مقام رسيدگي رعايت شود؛ اما تشريفات دادرسي كه به منظور نظمبخشي به روند دادرسي از سوي مقنن وضع شده است، لازمالرعايه نيست و بر اين اساس نميتوان تشريفات دادرسي مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را براي رسيدگي به دعاوي مطروحه نزد هيأت صدرالذكر لازمالرعايه دانست؛ همچنان كه اخذ هزينه دادرسي و ميزان آن مستلزم تصريح مقنن است و در فرض سؤال، چنين تصريحي وجود ندارد. همچنين جهات و مصاديق
رد دادرس در مرجع قضايي منصوص است و در خصوص ديگر مراجع كه چنين نصي درباره آنها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود ترديد موجه درباره بيطرفي و
استقلال عضو رسيدگيكننده را موجب شود، وي بايد از رسيدگي امتناع كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/601 مورخ 1402/10/11
موضوع استعلام درباره نحوه
رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 38 آییننامه معاملات
شهرداری تهران مصوب 1355 و الزامات قانونی مرتبط با آن است. پرسشهای مطرح شده شامل این موارد است: آیا کمیسیون باید بر اساس قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عمل کند؟ آیا قاضی موظف به رعایت
تشریفات دادرسی مدنی است؟ آیا تنظیم صورتجلسه مکتوب از اظهارات طرفین و پرداخت
هزینه دادرسی ضروری است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که در
هیات حل اختلاف، صدور رای تنها توسط قاضی منصوب انجام میشود و دیگر اعضا حق رای ندارند. همچنین، اختلافات مطرح شده در این هیات ماهیت
ترافعی دارند و اگرچه اصول دادرسی باید رعایت شوند، اما رعایت تشریفات دادرسی مدنی ضروری نیست. علاوه بر این، اخذ هزینه دادرسی نیازمند تصریح قانونی است که در این مورد وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1402/10/11
شماره نظریه: 7/1402/601
شماره پرونده: 1402-66-601ع
اولاً، در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر
جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیات، در این خصوص صاحب رای نیستند.
ثانیاً، اختلافاتی که در هیات یادشده حل و فصل میشود، واجد جنبه و ماهیت ترافعی و مربوط به ایفا یا عدم ایفای
تعهدات قراردادی است و نه نقض
قوانین و مقررات حاکم؛ بر این اساس، هرچند در ماده 38 مذکور در خصوص ترتیب و فرایند رسیدگی در هیات موضوع این ماده مقرره خاصی
پیشبینی نشده و به صرف صدور رای از سوی قاضی این هیات تصریح شده است، اصول دادرسی؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوی با طرفین باید توسط قاضی مذکور و در مقام رسیدگی رعایت شود؛ اما تشریفات دادرسی که به منظور نظمبخشی به روند دادرسی از سوی مقنن وضع شده است، لازمالرعایه نیست و بر این اساس نمیتوان تشریفات دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را برای رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد هیات صدرالذکر لازمالرعایه دانست؛ همچنان که اخذ هزینه دادرسی و میزان آن مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سوال، چنین تصریحی وجود ندارد. همچنین جهات و مصادیق رد دادرس در مرجع قضایی منصوص است و در خصوص دیگر مراجع که چنین نصی درباره آنها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود
تردید موجه درباره
بیطرفی و استقلال عضو رسیدگیکننده را موجب شود، وی باید از رسیدگی امتناع کند.