Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/613 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خسارت #قرارداد #مستحق‌للغیر #فروشنده #وحدت_رویه #خریدار #استرداد_ثمن #رای_وحدت_رویه #نظریه_کارشناسی #نرخ_روز #مبیع #عملیات_اجرایی #خسارت_قراردادی #کارشناس #دارا_شدن_بلاجهت #قضاییه #غرامت #توافق #شرطی #صورت #نظریه‌مشورتی #در_متن #تسری #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق بر درصدی از ثمن به عنوان غرامت مستحق‌للغير درآمدن مبيع، مانع اعمال آراء وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ است؟

پاسخ: خیر، در صورت توافق طرفین، آراء وحدت رویه مانع ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود؛ مگر آنکه فروشنده عالم به مستحق‌للغير بودن مبيع بوده باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، شرط قراردادی‌ای است که بر اساس آن فروشنده در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مورد معامله، ثمن را پس می‌دهد و درصدی از آن را نیز به‌عنوان خسارت می‌پردازد. اگر چنین توافقی احراز شود، آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ مانع اجرای آن نیستند؛ اما اگر فروشنده از مشکل مالکیت آگاه بوده باشد، محدود کردن غرامت به آن توافق قابل پذیرش نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره رابطه فروشنده و خریدار در قراردادی با شرط پرداخت ثمن و غرامت است.

چگونه: از اداره کل حقوقی پرسیده شد که شرط پرداخت درصدی از ثمن چگونه با محاسبه غرامت و آرای وحدت رویه سازگار می‌شود. پاسخ، اعتبار توافق را در صورت احراز آن می‌پذیرد، مگر در فرض علم فروشنده که محدود کردن غرامت را قابل ترتیب اثر نمی‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران، فروشندگان و وکلای تنظیم‌کننده قراردادهایی مفید است که در آن‌ها برای مستحق‌للغیر درآمدن مورد معامله، غرامت تعیین می‌شود.

قوانینِ مرتبط: آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت در متن ذکر شده، اما نام قانون یا ماده‌ای برای آن نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن، غرامت، وجه التزام، توافق قراردادی، رأی وحدت رویه، دارا شدن بلاجهت، علم فروشنده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر فروشنده و خریدار برای مستحق‌للغیر درآمدن مورد معامله، غرامتی به میزان درصدی از ثمن توافق کنند، آیا می‌توان به توافق ترتیب اثر داد؟

اگر توافق طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به‌عنوان غرامت احراز شود، آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ مانع ترتیب اثر دادن به آن نیستند.

آیا در این فرض، غرامت باید حتماً با نظر کارشناس و به نرخ روز محاسبه شود؟

متنِ نقل‌شده چنین الزامی را بیان نمی‌کند و می‌گوید در صورت احراز توافق، می‌توان به آن ترتیب اثر داد.

اگر فروشنده از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله آگاه بوده باشد، آیا می‌توان غرامت را به این شکل محدود کرد؟

متن می‌گوید توافق بر محدود شدن غرامت در این فرض، با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت، قابل ترتیب اثر دادن نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شرطي با اين عبارت در متن قرارداد درج شود كه «در صورتي‌كه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عمليات اجرايي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي، مستحق‌للغير و غصبي بودن قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سي درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد.»، آيا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادي ب. ت. ب. شرط مذكور بر مبناي نظريه كارشناسي به نرخ روز با رعايت رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد و يا آنكه بدون ارجاع به كارشناس جهت تعيين ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد بايد لحاظ شود؟ به عبارت ديگر، آيا وجود چنين شرطي در قرارداد سبب عدم تسري رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و 733 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفين بر درصدي از ثمن پرداختي به عنوان غرامت ناشي از مستحق‌للغير درآمدن ميبع توافق كرده‌اند، آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مانع از ترتيب اثر دادن به توافقات يادشده نخواهد بود. شايسته ذكر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌للغير درآمدن مبيع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعيت دارا شدن بلاجهت قابليت ترتيب اثر ندارد و غرامت بر مبناي آراء وحدت رويه يادشده قابل محاسبه است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/613 مورخ 1402/08/29 موضوع استعلام مربوط به شرایط قراردادی است که در آن فروشنده موظف است در صورت عدم امکان انتقال مورد معامله به دلیل عواملی غیر از قوه قاهره، ثمن را به خریدار بازگردانده و خسارت پرداخت کند. پرسش این است که آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت باید بر اساس نظریه کارشناسی به نرخ روز و با رعایت رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور انجام شود یا اینکه باید به مقادیر مندرج در قرارداد اکتفا کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که اگر طرفین بر درصدی از ثمن به عنوان غرامت توافق کرده باشند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 مانعی برای اجرای این توافقات نیست. همچنین، اگر فروشنده از مستحق‌للغیر بودن مبیع آگاه باشد، توافق بر محدود کردن غرامت اعتبار ندارد و غرامت باید بر اساس آراء وحدت رویه مذکور محاسبه شود. تاریخ نظریه: 1402/08/29 شماره نظریه: 7/1402/613 شماره پرونده: 1402-76-613ح چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که «در صورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق‌للغیر و غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.»، آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادی ب. ت. ب. شرط مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در قرارداد سبب عدم تسری رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌شود؟ در فرض سوال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن میبع توافق کرده‌اند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سوال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین