پرسش: آیا انتقال ملکی که دارای سند رسمی است پیش یا پس از صدور حکم خلع ید جرم انتقال مال غیر محسوب میشود؟
پاسخ: اگر مالک، ملکی را که قبلاً به دیگری منتقل کرده دوباره بفروشد با احراز عنصر روانی بزه انتقال مال غیر است؛ اما انتقال توسط دارنده سند رسمی پس از حکم دادگاه فروض خاص خود را دارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره واگذاری ملکی است که مالکیت آن محل اختلاف یا موضوع حکم دادگاه بوده است. نظر مشورتی میگوید اگر «ب» ملک را قبلاً به «الف» منتقل کرده و دوباره به دیگری بفروشد، با احراز قصد و آگاهی لازم، ممکن است مرتکب انتقال مال غیر شده باشد. درباره انتقال پس از حکم قطعی، متنِ ارائهشده ناتمام است و نتیجه را روشن نمیکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در پرسش، «الف»، «ب» و شخص ثالث مطرحاند.
چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شده و اداره کل حقوقی درباره فرض انتقال دوباره ملک پس از انتقال به «الف» اظهارنظر کرده است. پاسخ مربوط به فرض انتقال پس از حکم قطعی در متن موجود کامل نیست.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران، وکلا و مراجع رسیدگیکننده در تشخیص اثر اختلاف مالکیت و انتقال دوباره ملک اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، نامطمئن از متن.
مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، عنصر روانی، اختلاف در مالکیت، قرار اناطه کیفری، اثبات مالکیت، خلع ید، سند رسمی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر «ب» ملکی را قبلاً به «الف» منتقل کرده و سپس آن را به دیگری واگذار کند، آیا انتقال مال غیر است؟
با احراز عنصر روانی، بزه انتقال مال غیر است؛ طرح یا عدم طرح دعوای حقوقی از سوی خریدار مؤثر نیست.
اگر درباره مالکیت میان «الف» و «ب» اختلاف باشد، چه میشود؟
موضوع میتواند مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور قرار اناطه کیفری باشد.
اگر «ب» پس از صدور حکم قطعی و اجرای خلع ید، ملک را به ثالث منتقل کند، آیا انتقال مال غیر است؟
متنِ ارائهشده ناقص است و پاسخ نهایی این فرض در آن درج نشده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
شخص (الف) عليه شخص (ب) بابت قطعه زميني كه سند رسمي دارد و در حال حاضر به نام شخص (ب) ميباشد، به طرح دعواي اثبات مالكيت و خلع يد اقدام مينمايد. شخص (ب) پيش از صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت خود بابت اثبات مالكيت و خلع يد، نسبت به انتقال ملك به صورت رسمي به شخص ديگري اقدام مينمايد.
1- آيا در اين فرض نامبرده مرتكب بزه انتقال مال غير شده است؟
2- حال چنانچه شخص (ب) پس از صدور حكم به محكوميت وي به اثبات مالكيت شخص و خلع يد (به نفع الف) و اجراي حكم خلع يد، نسبت به انتقال ملك به ثالث اقدام نمايد، آيا عمل وي مشمول عنوان انتقال مال غير خواهد بود؟ (با عنايت به اينكه هنوز سند رسمي به نام شخص ب ميباشد، تشريفات قانوني جهت ابطال سند و انتقال آن به نام الف انجام نشده است).
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
- قطع نظر از اينكه سؤال مطرح شده فروض متفاوتي دارد، با اين وجود چنانچه شخص «ب» قبلاً قطعه زميني را به «الف» انتقال داده باشد و پس از انتقال ملك به «الف» آن را دوباره به شخص ديگري انتقال دهد، عمل مرتكب با احراز عنصر رواني، بزه انتقال مال غير خواهد بود و در اين خصوص، طرح يا عدم طرح دعواي حقوقي از سوي خريدار، مؤثر در مقام نيست و در صورتيكه بين «الف» و «ب» در اصل مالكيت اختلاف باشد، موضوع ميتواند مشمول مقررات ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري و از موارد صدور قرار اناطه كيفري باشد.
2- انتقال ملك توسط شخص «ب» (دارنده سند رسمي مالكيت) به «ج» بعد از صدور حكم قطعي مغاير با سند مالكيت، با فرض اطلاع وي از صدور چنين حكمي از مصاديق انتقال مال غير است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/615 مورخ 1403/02/24
موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی شخص (ب) در ارتباط با انتقال قطعه زمینی به شخص ثالث در دو حالت مختلف است. در حالت اول، پرسیده شده آیا شخص (ب) با انتقال ملک به شخص دیگر پیش از صدور حکم قطعی در دعوای اثبات مالکیت و خلع ید، مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است یا خیر. پاسخ این است که اگر شخص (ب) ملک را قبلاً به شخص (الف) منتقل کرده باشد و سپس مجدداً آن را به شخص دیگری منتقل کند، این عمل به عنوان بزه انتقال مال غیر محسوب میشود، حتی اگر خریداردعوای حقوقی مطرح نکرده باشد. در حالت دوم، در مورد انتقال ملک توسط شخص (ب) به شخص (ج) پس از صدور حکم قطعی به نفع شخص (الف)، پاسخ داده شده که این عمل نیز ب. ت. ب. اطلاع شخص (ب) از حکم صادره، مشمول عنوان انتقال مال غیر خواهد بود. در این زمینه، موضوع میتواند تحت مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار گیرد.
تاریخ نظریه: 1403/02/24
شماره نظریه: 7/1402/615
شماره پرونده: 1402-186/1-615ک
- قطع نظر از اینکه سوال مطرح شده فروض متفاوتی دارد، با این وجود چنانچه شخص «ب» قبلاً قطعه زمینی را به «الف» انتقال داده باشد و پس از انتقال ملک به «الف» آن را دوباره به شخص دیگری انتقال دهد، عمل مرتکب با احراز عنصر روانی، بزه انتقال مال غیر خواهد بود و در این خصوص، طرح یا عدم طرح دعوای حقوقی از سوی خریدار، موثر در مقام نیست و در صورتیکه بین «الف» و «ب» در اصل مالکیت اختلاف باشد، موضوع میتواند مشمول مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و از موارد صدور قرار اناطه کیفری باشد.