پرسش: آیا دستور فروش صادرشده از دادگاه در خصوص املاک فاقد سند رسمی قابل تجدیدنظرخواهی است؟
پاسخ: دستور فروش مشمول مقررات آراء نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست، اما رأی صادره در خصوص تقسیم اموال مشراک غیرثبتی قابل تجدیدنظر است.
به زبانِ ساده
دستور فروش، برخلاف رأی دادگاه، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. اما اگر دادگاه تشخیص دهد دستورش خلاف قانون بوده، میتواند با ذکر دلیل از آن برگردد. درباره اموال مشترکی که مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع نیستند، رسیدگی باید در قالب دعوا و با صدور رأی انجام شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره دادگاه و شریک یا شرکای مال مشاع است.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا ماهیت دستور فروش را از رأی دادگاه تفکیک کرده و سپس وضعیت املاکی را که مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع نیستند توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکا و وکلایی مفید است که درباره فروش ملک مشاع یا امکان اعتراض به دستور فروش پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷؛ قانون مدنی
مفاهیمِ حقوقی: دستور فروش، تجدیدنظرخواهی، عدول از دستور قضایی، ملک مشاع، افراز، تقسیم مال مشترک، دعوای غیرمالی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دستور فروش دادگاه درباره ملک فاقد سند رسمی قابل تجدیدنظرخواهی است؟
خیر.
اگر دستور فروش خلاف قانون باشد، دادگاه چه میتواند بکند؟
میتواند بهطور مستدل از دستور خود عدول کند.
برای فروش مال مشترکی که مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع نیست، چه باید کرد؟
شریک میتواند از دادگاه درخواست تقسیم و در صورت لزوم فروش مال و تقسیم وجه آن را مطرح کند.
کلیدواژهها: دستور فروش، ملک مشاع، سند رسمی، تجدیدنظرخواهی، امور غیرمالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاك فاقد سند رسمي قابليت تجديدنظر خواهي دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، از آنجا كه دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در رديف دستورات قضايي به شمار ميآيد، قابل تجديدنظرخواهي نيست و چنانچه دادگاه تشخيص دهد دستور صادره خلاف قانون است، ميتواند به نحو مستدل از آن عدول كند. ثانياً، قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 صرفاً ناظر بر املاكي است كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است و در مورد ديگر اموال مشترك، مقررات قانون مدني در مورد شركت جاري است و شريك مال مشاع ميتواند مستقيماً از دادگاه درخواست تقسيم مال مشترك و عنداللزوم فروش آن و تقسيم وجه حاصل از فروش را بنمايد كه در اين صورت دادگاه بايد با رسيدگي به دعوا مبادرت به صدور رأي كند؛ به لحاظ غيرمالي بودن دعوا، اين رأي قابل تجديدنظرخواهي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/623 مورخ 1402/09/20
موضوع استعلام درباره امکان تجدیدنظرخواهی در مورد دستور فروش صادر شده توسط دادگاه برای املاک بدون سند رسمی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دستور فروش به عنوان یک دستور قضایی در نظر گرفته میشود و تحت قوانین مربوط به آراء دادگاه قرار نمیگیرد، بنابراین امکان تجدیدنظرخواهی ندارد. همچنین، بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، این قانون فقط برای املاکی اعمال میشود که فرآیند ثبت آنها به پایان رسیده است و برای سایر اموال مشترک، مقررات قانون مدنی اعمال میشود. در این حالت، شریک مال مشاع میتواند از دادگاه درخواست تقسیم و فروش آن را داشته باشد و حکم صادره در این خصوص به دلیل غیرمالی بودن، قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
تاریخ نظریه: 1402/09/20
شماره نظریه: 7/1402/623
شماره پرونده: 1402-127-623ح
ثانیا، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 صرفا ناظر بر املاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است و در مورد دیگر اموال مشترک، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع میتواند مستقیما از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم وجه حاصل از فروش را بنماید که در این صورت دادگاه باید با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور رای کند؛ به لحاظ غیرمالی بودن دعوا، این رای قابل تجدیدنظرخواهی است.