نظر مشورتی 7/1402/643 مورخ 1402/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در صورت توقیف مال توسط مرجع کیفری، اجرای احکام مدنی میتواند اقدام به فروش مال توقیفشده نماید؟
پاسخ: خیر، تا زمان تعیین تکلیف مال در مرجع کیفری مطابق تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، امکان فروش آن در اجرای احکام مدنی وجود ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، مالی است که ابتدا در اجرای احکام مدنی به درخواست طلبکاران توقیف شده و بعد در جریان تحقیق درباره جرایمی مانند کلاهبرداری نیز توقیف شده است. نظر مشورتی میگوید تا مرجع کیفری درباره مال تصمیم نگیرد، اجرای احکام مدنی نمیتواند آن را بفروشد یا به مزایده بگذارد. طلبکاران میتوانند به تصمیم زیانبار مرجع کیفری اعتراض کنند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ پرسش درباره اجرای احکام مدنی، مرجع کیفری و طلبکاران خصوصی متهم است.
چگونه: پس از توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار نیز آن را در جریان تعقیب و تحقیق کیفری توقیف کرده است. نظر مشورتی، فروش و مزایده را تا تعیین تکلیف مال در مرجع کیفری ممنوع دانسته و حق اعتراض طلبکاران را پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران و واحدهای اجرای احکام روشن میکند که توقیف کیفریِ مال چه اثری بر فروش آن در اجرای مدنی دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۴۸؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۵۱.
مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، اجرای احکام مدنی، توقیف در پرونده کیفری، مزایده، فروش مال توقیفشده، رد مال، اعتراض به تصمیم مرجع کیفری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اجرای احکام مدنی میتواند مالی را که هم در اجرای مدنی و هم در پرونده کیفری توقیف شده بفروشد؟
تا تعیین تکلیف مال در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده آن وجود ندارد.
طلبکارانی که توقیف قبلی انجام دادهاند، میتوانند به تصمیم مرجع کیفری اعتراض کنند؟
بله؛ میتوانند برابر مواد یادشده به تصمیمی که به زیان آنان است اعتراض کنند.
تعیین تکلیف مال توقیفشده باید بر اساس چه مقرراتی باشد؟
مطابق تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی.
کلیدواژهها: توقیف مال، اجرای احکام مدنی، مرجع کیفری، رد مال، کلاهبرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
دفاع مشروع در قتل عمد
مواد 147و148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
مواد 19 و 147 و 148 از قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1032 مورخ 1401/10/13
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/5 مورخ 1403/05/26
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1784 مورخ 1399/11/11
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نیست و دادگاه نمی تواند حکم به ضبط وسیله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/546 مورخ 1396/02/07
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و بازپرس موظف به تعیین تکل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/686 مورخ 1402/10/09
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1783 مورخ 1398/12/26
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد و شخص ثالث متضرر ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/731 مورخ 1398/06/03
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3098 مورخ 1398/02/21
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1619 مورخ 1398/10/22
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1282 مورخ 1398/11/29
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته نه موضوع رد م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/690 مورخ 1401/07/10
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می دارد که دادگاه کیفری با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/232 مورخ 1401/08/04
مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 275 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دایر به تعیین تکلیف نسبت به امو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1228 مورخ 1397/05/01
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 148 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۱ - در مواردی که قرار
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۲- اموال منقول از شمول این
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دیگر بین این دو در آن است که در مورد مال
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده
ماده 148 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
