Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/643 مورخ 1402/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف #فروش #مزایده #بازپرس #دادیار #واحد_اجرای_احکام #مال_توقیف_شده #تحقیق #کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #اعتراض #شکایت_کیفری #توقیف_مال #اجرای_احکام #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #جرم #رسیدگی #رد_مال #زیان #قضاییه #اموال #تعقیب #نظریه‌مشورتی #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت توقیف مال توسط مرجع کیفری، اجرای احکام مدنی می‌تواند اقدام به فروش مال توقیف‌شده نماید؟

پاسخ: خیر، تا زمان تعیین تکلیف مال در مرجع کیفری مطابق تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، امکان فروش آن در اجرای احکام مدنی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، مالی است که ابتدا در اجرای احکام مدنی به درخواست طلبکاران توقیف شده و بعد در جریان تحقیق درباره جرایمی مانند کلاهبرداری نیز توقیف شده است. نظر مشورتی می‌گوید تا مرجع کیفری درباره مال تصمیم نگیرد، اجرای احکام مدنی نمی‌تواند آن را بفروشد یا به مزایده بگذارد. طلبکاران می‌توانند به تصمیم زیان‌بار مرجع کیفری اعتراض کنند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ پرسش درباره اجرای احکام مدنی، مرجع کیفری و طلبکاران خصوصی متهم است.

چگونه: پس از توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار نیز آن را در جریان تعقیب و تحقیق کیفری توقیف کرده است. نظر مشورتی، فروش و مزایده را تا تعیین تکلیف مال در مرجع کیفری ممنوع دانسته و حق اعتراض طلبکاران را پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران و واحدهای اجرای احکام روشن می‌کند که توقیف کیفریِ مال چه اثری بر فروش آن در اجرای مدنی دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۴۸؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، اجرای احکام مدنی، توقیف در پرونده کیفری، مزایده، فروش مال توقیف‌شده، رد مال، اعتراض به تصمیم مرجع کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند مالی را که هم در اجرای مدنی و هم در پرونده کیفری توقیف شده بفروشد؟

تا تعیین تکلیف مال در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده آن وجود ندارد.

طلبکارانی که توقیف قبلی انجام داده‌اند، می‌توانند به تصمیم مرجع کیفری اعتراض کنند؟

بله؛ می‌توانند برابر مواد یادشده به تصمیمی که به زیان آنان است اعتراض کنند.

تعیین تکلیف مال توقیف‌شده باید بر اساس چه مقرراتی باشد؟

مطابق تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: توقیف مال، اجرای احکام مدنی، مرجع کیفری، رد مال، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه بازپرس يا داديار در مقام تعقيب و تحقيق جرايمي مانند كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع و .. مبادرت به توقيف اموالي كه در ظاهر تحصيل آن ناشي از ارتكاب جرم است مي‌نمايد، از طرفي اين اموال داراي سابقه توقيف توسط طلبكاران خصوصي متهم هستند ب. ت. ب. اينكه ممكن است در نتيجه رسيدگي كيفري اين اموال به عنوان رد مال و ... به شكايت كيفري پرداخت شود، آيا واحد اجراي احكام مدني مي‌تواند ب. ت. ب. توقيف مقدم انجام شده در مراجع خصوصي نسبت به برگزاري مزايده و فروش مال اقدام نمايد و يا اينكه تا تعيين تكليف شكايت كيفري امكان فروش مال وجود ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه متعاقب توقيف مال در اجراي احكام مدني، بازپرس يا داديار در مقام تعقيب و تحقيق جرايمي مانند كلاهبرداري مال مزبور را توقيف كرده است، به نظر مي‌رسد تا زمان تعيين تكليف مال توقيف‌شده مطابق تبصره ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 251 قانون مجازات اسلامي در مرجع كيفري، امكان فروش و مزايده مال توقيف‌شده در واحد اجراي احكام مدني وجود ندارد؛ اما اين اشخاص مي‌توانند برابر مواد ياد‌شده به تصميمي كه مرجع كيفري به ضرر آنان اتخاذ مي‌كند اعتراض نمايند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/643 مورخ 1402/12/22 موضوع استعلام درباره امکان برگزاری مزایده و فروش اموال توقیف‌شده در شرایطی است که بازپرس یا دادیار در تعقیب جرایمی مانند کلاهبرداری، اقدام به توقیف اموالی می‌کند که قبلاً توسط طلبکاران خصوصی توقیف شده‌اند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تا زمانی که وضعیت این اموال در مرجع کیفری تعیین تکلیف نشود و مطابق با تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 251 قانون مجازات اسلامی، امکان فروش و مزایده این اموال در واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد. همچنین، اشخاص ذینفع می‌توانند به تصمیمات مرجع کیفری که به زیان آنها اتخاذ می‌شود، اعتراض کنند. تاریخ نظریه: 1402/12/22 شماره نظریه: 7/1402/643 شماره پرونده: 1402-3/1-643ح در فرض سوال که متعاقب توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری مال مزبور را توقیف کرده است، به نظر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف مال توقیف‌شده مطابق تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 251 قانون مجازات اسلامی در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده مال توقیف‌شده در واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ اما این اشخاص می‌توانند برابر مواد یاد‌شده به تصمیمی که مرجع کیفری به ضرر آنان اتخاذ می‌کند اعتراض نمایند.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین