نظر مشورتی 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا چکهای صادره از دستهچکهای پیش از سال ۱۳۹۷ مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ با داشتن کد رهگیری هستند؟
پاسخ: بله، در صورت صدور چک تا پایان سال ۱۳۹۹ و اخذ گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری، صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک بلامانع است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره امکان گرفتن اجراییه برای چکهایی بود که از دستهچکهای قدیمی صادر شدهاند. اداره کل حقوقی اعلام کرده برای چکی که از دستهچک ارائهشده تا پایان سال ۱۳۹۹ صادر شده و گواهی عدم پرداخت آن کد رهگیری و مهر بانک دارد، اقدام طبق ماده ۲۳ و صدور اجراییه ممکن است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده است.
چگونه: درباره چکهای صادرشده از دستهچکهای پیش از اصلاحات ۱۳۹۷ استعلام شده و اداره کل حقوقی با توجه به مقرراتی که در متن ذکر کرده، امکان صدور اجراییه را در شرایط مقرر پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چکهای دستهچکهای قدیمی و مراجع رسیدگیکننده به درخواست اجراییه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷؛ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، بهویژه تبصره ۱ اصلاحی ۱۴۰۰؛ ماده ۲۳ قانون صدور چک؛ قانون تجارت.
مفاهیمِ حقوقی: چک، دستهچک، گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری، اجراییه، عطفبهماسبقنشدن قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا چکهای دستهچکهای قدیمی مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک هستند؟
بله، اگر چک از دستهچک ارائهشده تا پایان سال ۱۳۹۹ صادر شده و گواهی عدم پرداخت آن با کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، صدور اجراییه بلامانع است.
آیا صدور چک پس از اصلاحات سال ۱۳۹۷ از دستهچک قدیمی، نتیجه را تغییر میدهد؟
طبق نظریه، ملاک این است که چک از دستهچک ارائهشده تا پایان سال ۱۳۹۹ و مطابق مقررات صادر شده باشد و گواهی عدم پرداخت آن کد رهگیری و مهر بانک داشته باشد.
آیا وجود کد رهگیری بهتنهایی برای صدور اجراییه کافی است؟
خیر؛ نظریه، صدور گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک و رعایت مقررات مربوط را لازم میداند.
کلیدواژهها: چک، گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری، اجراییه، قانون صدور چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قوانین به گذشته و با توجه به ماده 21 م
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
