پرسش: آیا ابطال سند تجاری مانند چک در دادگاه عمومی امکانپذیر است؟
پاسخ: ابطال چک صرفاً در موارد مصرح قانونی و مغایر نبودن با اصول حاکم بر اسناد تجاری امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
متن درباره امکان ابطال اسناد تجاری، بهویژه چکِ سرقتشده، و تکلیف اجرای حکم به رد آن است. نظر مشورتی میگوید ابطال چک باید مستند به موارد قانونی باشد و صرف سرقت بهتنهایی در متن بهعنوان مجوز ابطال معرفی نشده است. متن در پایان ناقص است و ادامه نظر درباره اقدام ذینفع را در بر ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده مشخص نشده و در فرض مطرحشده سارق و محکومله (ذینفع) مطرحاند.
چگونه: نظر ابتدا اصول حاکم بر اسناد تجاری و موارد قانونی ابطال را بیان میکند، سپس فرض محکومیت سارق به رد چکِ مفقود یا معدومشده را بررسی میکند؛ ادامه متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک، ذینفعان و مراجع قضایی در بررسی درخواست ابطال چک سرقتشده و آثار ردنشدن آن کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مواد ۳۲۱ به بعد؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۴ و تبصرههای آن؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قسمت اخیر ماده ۴۶.
مفاهیمِ حقوقی: سند تجاری، چک، ابطال سند، وصف تجریدی، استقلال امضائات، دارنده با حسننیت، رد مال مسروقه، مسئولیت مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صرف سرقت چک برای ابطال آن در دادگاه عمومی کافی است؟
متن چنین نتیجهای را اعلام نمیکند؛ ابطال سند تجاری فقط در موارد قانونی و در حدود مقرر امکانپذیر است.
اگر سارق به رد چک محکوم شود اما چک مفقود یا معدوم شده باشد، چه اقدامی از سوی اجرای احکام لازم است؟
طبق متن، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمیرسد.
آیا مفقود یا معدوم شدن چک بهوسیله سارق، مسئولیت مدنی او را از بین میبرد؟
خیر؛ متن با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، آن را موجب اسقاط مسئولیت مدنی نمیداند.
کلیدواژهها: سند تجاری، ابطال چک، وصف تجریدی، سرقت چک، قانون صدور چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتسرقت اسناد تجاري؛ مانند چك، آيا ابطال چك در دادگاه عمومي امكانپذير است؟ به طور كلي، در چه موردي ابطال سند تجاري صحيح است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله وصف تجريدي اين اسناد، اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري، ابطال سند تجاري از جمله چك صرفاً در مواردي امكانپذير است كه مغاير با اصول حاكم و مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نباشد؛ لذا صرفاً در موارد مصرح قانوني از جمله مواد 321 به بعد اين قانون يا در حدود ماده 14 و تبصرههاي آن از قانون صدور چك، ابطال چك امكانپذير است؛ به ويژه آنكه، ممكن است دارنده چك داراي حسننيت بوده و از روابط قبلي بياطلاع باشد. ثانياً، در فرض سؤال كه چك سرقت شده است، هر چند مسؤوليت سارق به رد عين مال مسروقه تا زماناسترداد آن استمرار دارد و به همين جهت تا زماني كه مال يادشده موجود است، بايد عين آن مسترد شود؛ در صورتي كه به موجب حكم قطعي كيفري سارق به رد چك مسروقه محكوم شود؛ اما چك مذكور معدوم يا مفقود شده و يا محكومعليه از رد آن خودداري كند، اقدام ديگري از سوي اجراي احكام ضروري به نظر نميرسد. بديهي است كه معدوم يا مفقود شدن اسناد از سوي سارق، با لحاظ قسمت اخير ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، موجب اسقاط مسؤوليت مدني وي نخواهد بود. همچنين در خصوص چكهاي مسروقه، محكومله (ذينفع) ميتواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درخصوص جلوگيري از پرداخت وجه چكها، مراتب را به بانك مربوطه اعلام كند. همچنين وي ميتواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان (ابطال) چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/652 مورخ 1402/10/02
موضوع استعلام درباره امکان ابطال چک در صورت سرقت اسناد تجاری و شرایط قانونی آن است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ابطال چک تنها در موارد قانونی مشخص و در چارچوب اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله مواد 321 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 14 و تبصرههای آن از قانون صدور چک مصوب 1355، امکانپذیر است. در خصوص چکهای سرقت شده، مسئولیت سارق در بازگرداندن مال مسروقه همچنان پابرجاست. اما در صورت مفقود یا معدوم شدن چک، ذینفع میتواند با استناد به ماده 14 قانون صدور چک، از پرداخت وجه چک به بانک جلوگیری کند و همچنین بر اساس ماده 321 قانون تجارت، درخواست ابطال چک را از دادگاه صلاحیتدار ارائه دهد.
تاریخ نظریه: 1402/10/02
شماره نظریه: 7/1402/652
شماره پرونده: 1402-88-652ح
ثانیا، در فرض سوال که چک سرقت شده است، هر چند مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در صورتی که به موجب حکم قطعی کیفری سارق به رد چک مسروقه محکوم شود؛ اما چک مذکور معدوم یا مفقود شده و یا م. ع. از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمیرسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چکهای مسروقه، محکومله (ذینفع) میتواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چکها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان (ابطال) چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.