Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/656 مورخ 1402/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وراث #امور_حسبی #نام #تقسیم_ترکه #تنظیم_سند #سند_مالکیت #مالکیت #ترکه #ابلاغ #تسلیم #مالک #وزیر #قانون_مدنی #دیون #وصیت #تقسیم‌نامه #عده #سهام #اجرای_احکام #انتقال_رسمی #صورت‌مجلس #سند_مالکیت_مفروزی #صادرکننده #قوانین #قضاییه #ورثه #حصه #تکلیفی #اموال #نزاع #املاک #نظریه‌مشورتی #توافق #مفروز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه پس از صدور حکم تقسیم ترکه، تکلیفی برای تنظیم سند رسمی دارد؟

پاسخ: حکم تقسیم ترکه اعلامی است و دادگاه تکلیفی برای تنظیم سند رسمی ندارد؛ وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم، طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور حسبی، سند مالکیت مفروزی دریافت کنند.

به زبانِ ساده

پرسش این است که پس از تقسیم ترکه میان ورثه، آیا دادگاه باید انتقال رسمی املاک را انجام دهد. نظر مشورتی می‌گوید تقسیمِ انجام‌شده، در این فرض جنبه اجرایی ندارد و ورثه می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه برای سهم خود سند مالکیت مفروزی بگیرند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره ورثه و دادگاه صادرکننده حکم است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تکلیف دادگاه پس از حکم تقسیم ترکه، اداره کل حقوقی مقررات تقسیم را بررسی و اعلام کرده است که اجرای احکام تکلیفی برای تنظیم سند رسمی ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و مراجع قضایی روشن می‌کند که پس از تقسیم ترکه، مسیر دریافت سند مالکیت چیست و چه کاری بر عهده اجرای احکام نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی؛ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مواد ۳۲۲، ۳۲۴ و ۳۲۵؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲، ماده ۱۲

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، مال مشاع، حکم اعلامی، سهم‌الارث، صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، سهم مفروز، سند مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از صدور حکم تقسیم ترکه، آیا دادگاه باید برای املاک تقسیم‌شده دستور تنظیم سند رسمی بدهد؟

خیر؛ اجرای احکام تکلیفی برای انتقال رسمی یا دستور تنظیم سند بر اساس سهم مفروز ورثه ندارد.

ورثه چگونه می‌توانند برای سهم تقسیم‌شده خود سند مالکیت بگیرند؟

با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات مربوط اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، سند رسمی، وراث، دادگاه، امور حسبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا پس از صدور حكم به تقسيم تركه بين وراث، دادگاه صادركننده حكم در خصوص تنظيم سند رسمي املاك بر اساس تقسيم انجام شده، تكليفي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي مصوب 1319 در باب تقسيم اموال مشاع، چنانچه اصل مالكيت مورد نزاع نباشد، حكم راجع به تقسيم، اعلامي است. در فرض سؤال پس از تعيين حصه هر يك از ورثه در نتيجه توافق يا به قيد قرعه، دادگاه با تنظيم صورت‌مجلسي، مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي ديون و اجراي وصيت منظور شده است را تصريح مي‌نمايد (ماده 322 قانون امور حسبي مصوب 1319). همچنين مطابق مواد 324 و 325 قانون مذكور، تقسيم‌نامه به عده صاحبان سهام تهيه و به وراث ابلاغ و تسليم مي‌شود و هريك از ورثه پس از تقسيم، مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي‌نمايد. بر اين اساس و بنا به مراتب پيش‌گفته، تقسيم تركه كه مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرايي است و اساساً اجراي احكام تكليفي جهت انتقال رسمي و صدور دستور جهت تنظيم سند رسمي بر اساس حصه مفروز هر يك از وراث ندارد. شايسته ذكر است، تنظيم و صدور سند مالكيت به نام ورثه پس از تعيين حصـه و تقسـيم وفـق مقـررات ماده 12 آيين‌نامه اجرايي ماده 299 قانون امور حسبي مصوب 1322 وزير دادگستري است و وراث مي‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسيم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالكيت مفروزي به نام خود اخذ كنند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/656 مورخ 1402/09/27 موضوع استعلام به وظیفه دادگاه در تقسیم ترکه بین وراث و تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده، مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که بر اساس قوانین مدنی و امور حسبی مصوب 1319، حکم مربوط به تقسیم اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، جنبه اعلامی دارد. پس از تعیین سهم هر یک از وراث، دادگاه تنها صورتمجلسی تنظیم می‌کند که مقدار ترکه و سهم هر ورثه را مشخص می‌کند (مطابق ماده 322 قانون امور حسبی). همچنین، طبق مواد 324 و 325 همان قانون، تقسیمنامه به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هر ورثه پس از تقسیم، به طور مستقل مالک سهم خود می‌شود. بنابراین، تقسیم ترکه جنبه اجرایی ندارد و دادگاه وظیفه‌ای در خصوص صدور دستور برای تنظیم سند رسمی ندارد. تنظیم و صدور سند مالکیت به نام وراث پس از تقسیم، طبق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 توسط وزیر دادگستری انجام می‌شود و وراث می‌توانند با ارائه صورتمجلس تقسیمنامه، سند مالکیت جداگانه‌ای به نام خود دریافت کنند. تاریخ نظریه: 1402/09/27 شماره نظریه: 7/1402/656 شماره پرونده: 1402-7/1-656ح وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سوال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساسا اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصه و تقسیم وفق مقررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین