Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/669 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اولاً، غرامت بیمه برای صدمه یا فوت راننده مسبب حادثه، دیه نیست و به راننده یا ورثه وی پرداخت می‌شود ام

سبدِ من

#اداره_کل #غرامت_بیمه #دیه #راننده #فوت #بیمه #بیمه‌نامه #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بیمه_حوادث #ذی‌نفع #وراث #توقیف #سهم‌الارث #پیش‌بینی #خسارت #دیون #داین #صدمه_بدنی #ارش #ماترک #ماترک_متوفی #بیمه‌گر #خسارات_وارده #دین #سقف #مراجع_قضائی #وسیله_نقلیه #بیمه‌شده #ارث #راننده‌مسبب #ورثه #غرامت #صورت #زمان #نظریه‌مشورتی #زوجه #قضاییه #الزام_قانونی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا غرامت بیمه راننده مسبب حادثه مشمول مقررات دیه و قابل توقیف بابت دیون است؟

پاسخ: خیر، این مبلغ غرامت است نه دیه، جزء ماترک محسوب نمی‌شود و توقیف آن بابت دیون متوفی وجاهت قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر میان دیه و غرامت بیمه‌ایِ مربوط به صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه تفاوت می‌گذارد. طبق بخش موجود از پاسخ، این وجه دیه یا ارش نیست و اگر بابت فوت به ورثه قانونی پرداخت شود، جزء ماترک نیست و بابت دیون متوفی قابل توقیف نیست. متن ارسالی در میانه پاسخ مربوط به ماده ۱۰ قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره راننده مسبب حادثه، ورثه، زیان‌دیدگان، داین و زوجه است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره ماهیت و توقیف یا تقسیم غرامت بیمه‌ای، اداره کل حقوقی درباره وجه موضوع ماده ۳ اظهار نظر کرده و سپس پاسخ مربوط به ماده ۱۰ را آغاز کرده است؛ ادامه آن در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه، طلبکاران و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص ماهیت غرامت بیمه‌ای و امکان توقیف آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۳ و ۱۰؛ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران.

مفاهیمِ حقوقی: غرامت بیمه‌ای، دیه، ارش، راننده مسبب حادثه، ماترک، ورثه قانونی، توقیف بابت دیون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا غرامت موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری، دیه یا ارش محسوب می‌شود؟

خیر؛ نظر مشورتی آن را غرامت خارج از عنوان دیه یا ارش می‌داند.

آیا غرامت پرداختی بابت فوت راننده مسبب حادثه، بابت دیون قابل توقیف است یا جزء ماترک اوست؟

خیر؛ متن توقیف آن بابت دیون و محسوب‌کردنش به‌عنوان ماترک را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

غرامت فوت راننده مسبب حادثه به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

به ورثه قانونی او پرداخت می‌شود، اما جزء ماترک نیست.

کلیدواژه‌ها: غرامت بیمه، راننده مسبب حادثه، دیه، ماترک، توقیف اموال، قانون بیمه اجباری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا خسارت بدني موضوع ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه مسامحتاً به عنوان ديه شناخته مي‌شود و نيز مبلغ مازاد ديه موضوع ماده 10 اين قانون كه صرف نظر از جنسيت و مذهب و به عنوان بيمه حوادث مورد حكم قرار مي‌گيرد، مشمول مقررات حاكم بر ديه است؟ به عنوان مثال، آيا قابل توقيف از سوي داين يا زوجه است؟ آيا بر اساس مقررات ارث بين ورثه تقسيم مي‌شود يا به نحو مساوي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران، متضمن تعيين غرامت براي صدمه بدني يا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان ديه يا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و يا ورثه قانوني وي پرداخت مي‌شود و در فرض اخير وجه پرداختي جزء ماترك نيست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعيين ذي‌نفع در زمان اخذ بيمه‌نامه، به وراث قانوني متوفي (راننده مسبب حادثه) پرداخت مي‌شود و بر اين اساس توقيف اين وجه بابت ديون و به عنوان ماترك متوفي فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و تكليف بيمه‌گر به پرداخت خسارات وارده به زيان‌ديدگان بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه و تكليف مراجع قضايي به درج مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده در حكم صادره به عنوان بيمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر ديه داراي ماهيت بيمه حوادث و ناشي از الزام قانوني تلقي شده و از عنوان «ديه» خروج موضوعي دارد. ثالثاً، بيمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 بر خلاف ديگر بيمه‌نامه‌ها، فاقد فرم تعيين ذي‌نفع است؛ زيرا بيمه‌نامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددي مي‌توانند از بيمه‌نامه يك وسيله نقليه به عنوان راننده استفاده كنند؛ لذا پيش‌بيني افرادي خاص به عنوان ذي‌نفع مسبب حادثه امكان‌پذير نيست و بر اين اساس، مناسب‌ترين حالت پيش‌بيني ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ذي‌نفع بيمه‌نامه حوادث راننده است تا هر كسي در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت كرده باشد، غرامت بيمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانوني وي پرداخت شود و اين امر به منزله تغيير ماهيت غرامت به ديه نيست. به همين سبب وفق تبصره 2 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران، در صورت فوت بيمه‌شده، خسارت به وراث قانوني بيمه‌شده و به نسبت سهم‌الارث پرداخت مي‌شود. هم چنانكه غرامت موضوع ماده 10 اين قانون از نوع بيمه حوادث و ناشي از حكم قانون است و در صورت فوت، به وراث قانوني زن و به نسبت سهم‌الارث آنها پرداخت مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/669 مورخ 1402/10/03 موضوع استعلام به بررسی وضعیت خسارات بدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه بر اساس ماده 3 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 می‌پردازد. سوال مطرح شده این است که آیا این خسارات مشمول مقررات دیه هستند و آیا می‌توان آن‌ها را از سوی داین یا زوجه توقیف کرد؟ همچنین، آیا این خسارات بین ورثه تقسیم می‌شوند یا به صورت مساوی پرداخت می‌گردند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که خسارت موضوع ماده 3 و مبلغ مازاد بر دیه موضوع ماده 10 از عنوان دیه خارج بوده و به ورثه قانونی راننده مسبب حادثه پرداخت می‌شود و توقیف این وجوه بابت دیون وجاهت قانونی ندارد. همچنین، خسارت مازاد بر دیه دارای ماهیت بیمه حوادث است و در صورت فوت بیمه‌شده، به وراث قانونی بر اساس سهم‌الارث پرداخت می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/10/03 شماره نظریه: 7/1402/669 شماره پرونده: 1402-16/10-669 اولا، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1396/04/28 هیات وزیران، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفا به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی‌نفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف بیمه‌گر به پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره به عنوان بیمه حوادث، در فرض سوال مازاد بر دیه دارای ماهیت بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی شده و از عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. ثالثا، بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر خلاف دیگر بیمه‌نامه‌ها، فاقد فرم تعیین ذی‌نفع است؛ زیرا بیمه‌نامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددی می‌توانند از بیمه‌نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش‌بینی افرادی خاص به عنوان ذی‌نفع مسبب حادثه امکان‌پذیر نیست و بر این اساس، مناسب‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ذی‌نفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست. به همین سبب وفق تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/04/28 هیات وزیران، در صورت فوت بیمه‌شده، خسارت به وراث قانونی بیمه‌شده و به نسبت سهم‌الارث پرداخت می‌شود. هم چنانکه غرامت موضوع ماده 10 این قانون از نوع بیمه حوادث و ناشی از حکم قانون است و در صورت فوت، به وراث قانونی زن و به نسبت سهم‌الارث آنها پرداخت می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 27

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین