استعلام :
ولاً، آيا در خصوص احكام صادره مبني بر
استرداد اسناد؛ به ويژه اسناد مالي مانند چك، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 مبني بر توقيف محكومعليه امكانپذير است؟ توضيح آن كه، صرف اعلام بياعتباري چك به بانك و رفع سوء اثر مد نظر محكومله نبوده و گاهي چك موضوع حكم استرداد توسط شخص ثالثي صادر شده و متضمن مديونيت ثالث به محكومله پرونده استرداد لاشه چك است. ثانياً، در
صورت منفي بودن پاسخ و استنكاف محكومعليه از اجراي حكم، حكم استرداد لاشه چك چگونه اجرا ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به مواد يك و 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً
ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكومعليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنكه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكومله و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكومعليه
بازداشت ميشود. در فرض سؤال كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني، (استرداد لاشه چك) است و محكومعليه از استرداد آن امتناع ميكند، با عنايت به ماده 320
قانون تجارت مصوب 1311 و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 1382)، اقدام مناسب آن است كه محكومله از دادگاه صادركننده اجراييه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند و خود وي نيز دستور عدم پرداخت را به بانك بدهد. همچنين وي ميتواند ب. ت. ب. ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام
بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27
موضوع استعلام به امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394 در ارتباط با
احکام استرداد اسناد مالی مانند چک و نحوه
اجرای حکم استرداد در صورت امتناع م. ع. از اجرای حکم میپردازد.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح داده است که ماده 3 این قانون فقط در مواردی قابل اجراست که م. ع. ب. پرداخت مالی
محکوم شده باشد. در مورد استرداد
لاشه چک که حکم دادگاه به انجام عملی مشخص اشاره دارد، در صورت امتناع
محکومعلیه،
محکومله باید از دادگاه
صادرکننده اجراییه بخواهد که
عدم پرداخت وجه چک را به
بانک اعلام کند و همچنین خود او میتواند دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. علاوه بر این، محکومله میتواند بر اساس ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، از دادگاه صلاحیتدار درخواست اعلام بطلان چک کند.
تاریخ نظریه: 1402/02/27
شماره نظریه: 7/1402/70
شماره پرونده: 1402-3/1-70ح
ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر
توقیف م. ع. امکانپذیر است؟
توضیح آن که، صرف اعلام
بیاعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکومله نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکومله پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ و
استنکاف م. ع. از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا میشود؟
با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین،
قیمت و یا مثل آن و یا
ضرر و زیان ناشی از جرم و یا
دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. در فرض سوال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و م. ع. از استرداد آن امتناع میکند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکومله از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی میتواند ب. ت. ب. ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.
اولا،ً آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف م. ع. امکانپذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بیاعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکومله نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکومله پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیا،ً در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف م. ع. از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا میشود؟
با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم
تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، )استرداد لاشه چک( است و م. ع. از استرداد آن امتناع میکند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی )اصلاحی ،(1382 اقدام مناسب آن است که محکومله از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی میتواند ب. ت. ب. ماده 321 قانون تجارت مصوب ، 1311 اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دکتر …