✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرارداد #حق‌الوکاله #قرارداد_حق‌الوکاله #وکالت‌نامه #وکالت #لایحه #بطلان #علی‌الحساب #قانون_مالیات‌های_مستقیم #وکیل_دادگستری #سامانه_ثنا #هزینه_سفر #بی_اعتباری_قرارداد_عادی #بطلان_قرارداد #قضاییه #تمبر #ابطال #وکالتنامه #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تنظیمی #صورت #بی‌اعتباری #نظریه‌مشورتی #توافق #الزام_قانونی #دفتر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم ثبت حق‌الوکاله واقعی در سامانه و تنظیم قرارداد جداگانه موجب بطلان قرارداد است؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است).

به زبانِ ساده

پرسش درباره حالتی است که وکیل مبلغی کمتر از حق‌الوکاله واقعی را در وکالت‌نامه ثبت می‌کند و مبلغ بیشتر را در قرارداد عادیِ ثبت‌نشده می‌آورد. متن به الزامات ثبت و تنظیم اسناد اشاره می‌کند، اما بخش موجود از نظریه پیش از پاسخ نهایی درباره اعتبار قرارداد دوم قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره رفتار وکیل دادگستری است و نام اشخاص یا طرفین مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره ثبت مبلغ کمتر در وکالت‌نامه و تنظیم قرارداد عادیِ دوم با مبلغ بیشتر مطرح شده است. متنِ موجود به بیان مقررات می‌پردازد، اما پاسخ نهایی را کامل نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: برای وکلا و موکلانی اهمیت دارد که می‌خواهند از الزامات ثبت حق‌الوکاله و نتیجه تخلف از آن آگاه شوند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم؛ ماده ۳۲ قانون وکالت؛ بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، وکالت‌نامه، قرارداد مالی وکالت، تمبر علی‌الحساب مالیاتی، ثبت الکترونیکی قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد عادی دوم با مبلغ حق‌الوکاله بیشتر، باطل یا بی‌اعتبار است؟

نتیجه‌گیری درباره بطلان یا بی‌اعتباری در متنِ موجود نیامده است.

وکیل باید قرارداد مالی و وکالت‌نامه را چگونه تنظیم کند؟

طبق متن، در حال حاضر باید آن‌ها را جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی تنظیم کند.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، سامانه الکترونیکی، قرارداد وکالت، وکیل دادگستری، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه وكيل دادگستري كه وفق بند 2 ماده 76 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي مكلف به تنظيم وكالت‌نامه در سامانه الكترونيكي ثبت وكالت‌نامه مي‌باشد، مبلغ حق‌الوكاله را در سامانه كمتر از حق‌الوكاله دريافتي قيد كند و متعاقباً با تنظيم قرارداد عادي كه در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوكاله واقعي را بيش از مبلغ مقرر در وكالت‌نامه اوليه درج كند، با عنايت به تنظيم قرارداد مغاير در موضوع واحد كه قرارداد عادي دوم نيز در سامانه ثبت و تنظيم نشده و مقررات و نظامات قانوني در خصوص آن رعايت نشده است، آيا عدم رعايت موارد فوق از موجبات بطلان و بي‌اعتباري قرارداد دوم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. الزام قانوني مندرج در ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص درج رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي و ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي بر اساس بندهاي اين ماده و با عنايت به ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 و الزام وكلا به تنظيم قرارداد حق‌الوكاله و تحويل نسخه ثاني آن و وكالتنامه به دفتر محكمه و ب. ت. ب. اين‌كه وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حال حاضر وكالت‌نامه و قرارداد مالي راجع به آن بايد به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الكترونيك وكالت به ثبت برسد و بر اين مبنا ابطال تمبر مي‌شود، در فرض سؤال كه مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوكاله بيش از مبلغ مندرج در وكالتنامه تنظيمي است، ملاك ابطال تمبر علي‌ا‌لحساب مالياتي، مبلغ بيشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوكاله) است و در هر صورت تمبر علي‌الحساب مالياتي نمي‌تواند كمتر از حداقل مقرر در آيين‌نامه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 باشد و بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي بطلان و بي‌اعتباري قرارداد عادي حق‌الوكاله نيست؛ هرچند اين قرارداد آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتيبات حاكم، در سامانه ثبت قرارداد الكترونيك وكالت به ثبت نرسيده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 موضوع استعلام به وضعیت قانونی و اعتبار قرارداد حق‌الوکاله در صورتی که مبلغ آن با مبلغ مندرج در وکالتنامه ثبت شده در سامانه الکترونیکی مطابقت نداشته باشد، مربوط می‌شود. سوال اصلی این است که آیا عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت وکالتنامه و قرارداد حق‌الوکاله باعث بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد قانونی از جمله ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 32 قانون وکالت، و همچنین بندهای 2 و 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، عدم ثبت قرارداد حق‌الوکاله در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک به تنهایی باعث بطلان قرارداد نمی‌شود. همچنین، ملاک ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر توافق شده در قرارداد حق‌الوکاله است و تمبر نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله باشد. بنابراین، در فرض سوال، قرارداد عادی حق‌الوکاله به دلیل عدم ثبت در سامانه، باطل نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1402/09/28 شماره نظریه: 7/1402/701 شماره پرونده: 1402-98-701ح چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقبا با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟ ب. ت. ب. الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و ب. ت. ب. این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سوال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 باشد و بر این اساس، در فرض سوال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سوال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین