Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/708 مورخ 1403/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شخص_حقوقی #مجازات #جرم #رسیدگی #شخص_حقیقی #محکومیت #مسئولیت_کیفری #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #فرجام‌خواهی #دیوان_عالی_کشور #دفاعیات #مرتکب #کیفرخواست #مجازات_شخص_حقوقی #ضرورت #دادگاه_کیفری_یک #شرکت #تجدیدنظرخواهی #قضاییه #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #تعزیری #نماینده‌قانونی #اموال #نظریه‌مشورتی #صورت #حقوقی_در #اتهام #بزه #استماع #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت محکومیت همزمان شخص حقیقی و حقوقی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی چیست؟

پاسخ: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مستقل از شخص حقیقی است و ملاک صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، کیفرخواست صادره و حکم دادگاه بدوی است.

به زبانِ ساده

موضوع، مسئولیت کیفری شرکت در کنار مسئولیت مدیر یا نماینده حقیقی آن و صلاحیت دادگاه در مرحله تجدیدنظر است. نظر می‌گوید مسئولیت شرکت و شخص حقیقی از هم مستقل‌اند. بخش پایانی متن که باید تکلیف دادگاه تجدیدنظر را روشن کند، ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش راجع به محکومیت یک شخص حقیقی و شرکتی است که تحت تصدی اوست؛ نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: استعلام پس از محکومیت شخص حقیقی و شرکت در دادگاه نخستین و تجدیدنظرخواهی آنان مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره استقلال مسئولیت‌ها توضیح داده، اما ادامه پاسخ در متن موجود درج نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مهم است که با تعیین مجازات برای شرکت و شخص حقیقیِ مرتبط با آن روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۰ تا ۲۲ و ۱۴۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ (در پرسش استعلام).

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، مجازات شخص حقوقی، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مسئولیت کیفری شخص حقوقی چه شرطی دارد؟

مسئولیت آن استثنایی و مشروط به شرط مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی است.

آیا محکومیت شخص حقوقی مانع محکومیت شخص حقیقیِ مرتکب می‌شود؟

خیر؛ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست و این دو مسئولیت مستقل‌اند.

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض مطرح‌شده چیست؟

متن موجود در میانه پاسخ قطع شده و پاسخ کامل در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، دادگاه تجدیدنظر، قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه اتهام شخص حقيقي و حقوقي از جمله عناوين مشمول مجازات درجه چهار تا هفت مي‌باشد، دادگاه‌هاي نخستين در مقام تعيين كيفر، ضمن محكوميت شخص حقيقي، به استناد ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، متهم ديگر يعني شركت تحت تصدي وي را نيز به عنوان شخص حقوقي به انحلال يا مصادره كل اموال در كنار ساير مجازات‌ها محكوم مي‌نمايند و پس از تجديدنظرخواهي اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح مي‌شود. حال ب. ت. ب. مواد 302 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه تجديدنظر با چه تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مسؤوليت كيفري شخص حقوقي به ‌طور استثنايي و مشروط به شرط مذكور در اين ماده پذيرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتكاب بزه از سوي شخص حقوقي را پس از استماع دفاعيات نماينده قانوني شخص حقوقي احراز كند، مطابق مواد 20 تا 22 اين قانون براي شخص حقوقي مجازات تعيين مي‌كند و ب. ت. ب. ذيل مواد 20 و 143 يادشده، مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست؛ بنابراين، اگرچه مسؤوليت كيفري شخص حقوقي منوط به انجام عمليات مادي و معنوي جرم به وسيله شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است؛ اما مسؤوليت كيفري و محكوميت شخص حقوقي از مسؤوليت كيفري و محكوميت شخص حقيقي مستقل است و ملاك صلاحيت دادگاه بر اساس كيفرخواست صادره و نيز ملاك مرجع تجديد نظر و فرجام بر اساس حكم صادره، درجه مجازات شخص حقوقي است. شايسته ذكر است برابر بندهاي «الف» و «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات انحلال شخص حقوقي و مصادره كل اموال كه طبق ماده 22 همان قانون زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد، با لحاظ شاخص‌هاي مقرر در ماده 19 قانون يادشده از جمله مجازات‌هاي تعزيري درجه يك است و به استناد بند «ت» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرم تعزيري درجه سه و بالاتر در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد و چون رسيدگي به جرايم اشخاص حقيقي و حقوقي، مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توأم و يكجا در يك دادگاه رسيدگي شود و با لحاظ ملاك مواد 311 و 314 همان قانون، به جرايم ارتكابي اشخاص حقيقي و حقوقي در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود و به موجب ماده 428 قانون مذكور مرجع فرجام‌خواهي از رأي صادر شده، ديوان عالي كشور است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/708 مورخ 1403/09/18 موضوع استعلام درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی است که اتهام آن‌ها شامل مجازات‌های درجه چهار تا هفت می‌شود. سوال مطرح شده این است که دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این پرونده‌ها چه وظیفه‌ای دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که براساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی به صورت استثنایی پذیرفته شده و محکومیت آن مستقل از مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. همچنین، طبق بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و ب. ت. ب. مواد 311 و 314 همین قانون، جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی باید به‌طور همزمان در یک دادگاه رسیدگی شود. در نهایت، مرجع فرجام‌خواهی از آرای صادر شده دیوان عالی کشور است. تاریخ نظریه: 1403/09/18 شماره نظریه: 7/1402/708 شماره پرونده: 1402-168-708ک مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی به طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز کند، مطابق مواد 20 تا 22 این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین می‌کند و ب. ت. ب. ذیل مواد 20 و 143 یادشده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین، اگرچه مسئولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است؛ اما مسئولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسئولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدید نظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است. شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده 22 همان قانون زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون یادشده از جمله مجازات‌های تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی، مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توام و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملاک مواد 311 و 314 همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود و به موجب ماده 428 قانون مذکور مرجع فرجام‌خواهی از رای صادر شده، دیوان عالی کشور است.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین