Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/734 مورخ 1402/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #دادسرا #دادگاه_کیفری #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #صلاحیت_نسبی #تحقیقات_مقدماتی #قوانین #قضات #تحقیقات #شایستگی #تجدیدنظر #مراجع_قضائی #شکواییه #تحقیق #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدید_نظر #قضاییه #شهرستان #قضایی #انقلاب #تعقیب #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #دادگاه_بخش #وظیفه #زمان #لازم‌الاجرا #شروع #آیین_دادرسی #عقیده #تبعیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تبدیل بخش به شهرستان، صلاحیت دادسرا در رسیدگی به پرونده‌های سابق تغییر می‌کند؟

پاسخ: با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص صلاحیت دادسرا در پرونده‌های مطروحه پیش از ارتقای حوزه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد.

به زبانِ ساده

متن، اختلاف‌نظر درباره رسیدگی به پرونده‌های قدیمی چهارباغ پس از تبدیل‌شدن آن از بخش به شهرستان را شرح می‌دهد. اما متن ارسالی ناقص است و پاسخ نهایی اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ بنابراین نتیجه حقوقی از همین متن قابل بیان نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع صدور نظر مشورتی است؛ استعلام از حوزه قضایی چهارباغ مطرح شده، اما هویت دقیق استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره پرونده‌های قدیمی و صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادسرای شهرستان چهارباغ مطرح شده، اما متن پیش از بیان پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای شناخت مسئله صلاحیت در پرونده‌های قدیمی چهارباغ مفید است، ولی برای تعیین نتیجه نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۳ ماده ۲۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، صلاحیت نسبی، صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی، تحقیقات مقدماتی، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متن پاسخ اداره کل حقوقی درباره پرونده‌های حوزه قضایی چهارباغ مشخص است؟

خیر؛ متن ارائه‌شده پیش از درج پاسخ، در میانه شرح استعلام قطع شده است.

چه موضوعی در استعلام مطرح شده است؟

اینکه پس از شهرستان‌شدن چهارباغ، پرونده‌های قدیمیِ در صلاحیت دادگاه کیفری دو بخش باید برای تحقیقات مقدماتی به دادسرا فرستاده شوند یا در دادگاه بمانند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادسرا، حوزه قضایی، آیین دادرسی کیفری، شهرستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه حوزه قضايي چهارباغ در آذرماه سال 1399 از بخش به شهرستان تغيير يافته است؛ اما در حال حاضر شاهد ارسال پرونده‌هاي متعدد و بعضاً صدور قرارهاي عدم صلاحيت از جانب دادگاه‌هاي كيفري دو شهرستان چهارباغ به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهارباغ هستيم؛ با اين استدلال كه پرونده‌هاي مطروحه نزد آن دادگاه‌ها در سال‌هاي ماقبل 1399 بوده و در آن برهه زماني به جهت بخش بودن حوزه قضايي چهارباغ و عدم وجود دادسرا در حوزه قضايي بخش، هم تحقيقات مقدماتي و هم رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري دو بخش بوده است؛ اما در حال حاضر و ب. ت. ب. شهرستان شدن حوزه قضايي چهارباغ، تحقيقات مقدماتي در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهار‌باغ مي‌باشد؛ لذا از انجام و ادامه تحقيقات مقدماتي امتناع نموده و سيلي از پرونده‌ها جهت انجام تحقيقات مقدماتي، به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهارباغ گسيل شده است. نظر به اين كه ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، واژه صلاحيت به طور مطلق به كار رفته است و از ديدگاه برخي اساتيد حقوقي صلاحيت مندرج در تبصره مزبور ناظر بر صلاحيت نسبي و محلي است و از ديدگاه برخي اساتيد ديگر، ناظر بر كليه صلاحيت‌ها اعم از صلاحيت نسبي، ذاتي و محلي است؛ لذا آن‌چه كه قدر متيقن در نظرات اساتيد حقوقي مي‌باشد «صلاحيت نسبي و محلي» است. از طرفي، صلاحيت دادسرا در راستاي صلاحيت دادگاه كيفري و انواع صلاحيت نسبي است؛ لذا صدور قرار عدم صلاحيت از جانب دادگاه كيفري به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد، وجاهت قانوني ندارد؛ همچنين با مداقه در مفاد تبصره فوق‌الذكر، مراجع قضايي از حيث صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت (تاريخ تقديم شكواييه و تاريخ ارجاع پرونده به شعبه) هستند و ساير مقررات رسيدگي به غير از صلاحيت، تابع مقررات جديد ‌لازم‌الاجرا مي‌باشد. در نتيجه ب. ت. ب. شروع به تعقيب و تحقيق توسط دادگاه‌هاي كيفري در سال‌هاي قبل از 1399، ادامه تعقيب و رسيدگي بنا به نظر اينجانب كما‌في‌السابق در صلاحيت همان دادگاه كيفري بوده و اعاده پرونده‌ها به دادسراي عمومي و انقلاب قابل قبول و منطبق با قوانين فعلي نيست. مسئله ديگر اين كه ب. ت. ب. اين كه برخي قضات دادگاه كيفري به تأسي از ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر مواد 27 و 30 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ‌مرجع قضايي دادگاه را نسبت به دادسرا به عنوان مرجع عالي تلقي كرده و از اين حيث عقيده در تبعيت دادسرا از نظر دادگاه كيفري در امور صلاحيت دارند، حال آنكه تعريف دقيق و قانوني «مرجع عالي» در قوانين و مقررات فعلي مسكوت مانده است و دقيقاً محرز و مشخص نيست كه معيار«مرجع عالي» در ديدگاه اين دسته از قضات چيست و عبارت «مرجع عالي» مندرج در مفاد ماده 30 قانون اخيرالذكر صرفاً در مورد «دادگاه‌ها» و «ديوان عالي كشور» به كار رفته است و در خصوص مرجع عالي في‌مابين «دادگاه» و «دادسرا» تصريحي وجود ندارد. مع‌الوصف ب. ت. ب. موارد معنونه، خواهشمند است در خصوص موارد زير اظهار نظر فرماييد: 1- امكان يا عدم امكان مخالفت دادسرا با دستورات ارسال پرونده و قرارهاي عدم صلاحيت صادره از دادگاه به دلايل فوق‌الذكر (تبديل بخش چهارباغ به شهرستان چهار‌باغ و ...) 2- امكان يا عدم امكان ارسال پرونده از دادسرا به مرجع تجديدنظر استان البرز در خصوص دستورات ارسال پرونده و قرارهاي عدم صلاحيت صادره از دادگاه‌هاي كيفري شهرستان چهار‌باغ و مستندات قانوني مربوطه. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با تشكيل دادگستري و تبديل دادگاه بخش به دادگستري شهرستان و تشكيل دادسرا در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، ادامه تحقيقات پرونده‌هاي ثبت شده در شعب دادگاه بخش كه در مرحله تحقيقات مقدماتي است، بايد به دادسرا محول شود و در موارد مذكور، موضوع از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون خارج است و مالاً بايد تمامي اقدامات توسط دادسراي جديد‌التاسيس معمول شود. ثانياً، با عنايت به اينكه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در حوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي‌گردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس، موضوعيت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام كند و محملي قانوني براي ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/734 مورخ 1402/09/27 موضوع استعلام درباره تغییر وضعیت حوزه قضایی چهارباغ از بخش به شهرستان در آذرماه 1399 و تاثیرات آن بر صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراها است. پرسش‌ها شامل امکان یا عدم امکان مخالفت دادسرا با دستورات ارسال پرونده و قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه و همچنین امکان ارسال پرونده از دادسرا به مرجع تجدیدنظر استان البرز در این موارد است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با تشکیل دادگستری شهرستان و دادسرا، ادامه تحقیقات پرونده‌های ثبت شده در شعب دادگاه بخش باید به دادسرا محول شود و این موضوع از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. همچنین، طبق ماده 22 این قانون، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است و دادسرا باید طبق نظر دادگاه عمل کند؛ بنابراین، هیچ مبنای قانونی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1402/09/27 شماره نظریه: 7/1402/734 شماره پرونده: 1402-168-734ک نظر به این که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، واژه صلاحیت به طور مطلق به کار رفته است و از دیدگاه برخی اساتید حقوقی صلاحیت مندرج در تبصره مزبور ناظر بر صلاحیت نسبی و محلی است و از دیدگاه برخی اساتید دیگر، ناظر بر کلیه صلاحیت‌ها اعم از صلاحیت نسبی، ذاتی و محلی است؛ لذا آن‌چه که قدر متیقن در نظرات اساتید حقوقی م. ب. «صلاحیت نسبی و محلی» است. از طرفی، صلاحیت دادسرا در راستای صلاحیت دادگاه کیفری و انواع صلاحیت نسبی است؛ لذا صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه کیفری به شایستگی دادسرایی که در معیت آن دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، وجاهت قانونی ندارد؛ همچنین با مداقه در مفاد تبصره فوق‌الذکر، مراجع قضایی از حیث صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت (تاریخ تقدیم شکواییه و تاریخ ارجاع پرونده به شعبه) هستند و سایر مقررات رسیدگی ب. غ. از صلاحیت، تابع مقررات جدید ‌لازم‌الاجرا م. ب.. در نتیجه ب. ت. ب. شروع به تعقیب و تحقیق توسط دادگاه‌های کیفری در سال‌های قبل از 1399، ادامه تعقیب و رسیدگی بنا به نظر اینجانب کما‌فی‌السابق در صلاحیت همان دادگاه کیفری بوده و اعاده پرونده‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب قابل قبول و منطبق با قوانین فعلی نیست. مسئله دیگر این که ب. ت. ب. این که برخی قضات دادگاه کیفری به تاسی از ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر مواد 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ‌مرجع قضایی دادگاه را نسبت به دادسرا به عنوان مرجع عالی تلقی کرده و از این حیث عقیده در تبعیت دادسرا از نظر دادگاه کیفری در امور صلاحیت دارند، حال آنکه تعریف دقیق و قانونی «مرجع عالی» در قوانین و مقررات فعلی مسکوت مانده است و دقیقا محرز و مشخص نیست که معیار«مرجع عالی» در دیدگاه این دسته از قضات چیست و عبارت «مرجع عالی» مندرج در مفاد ماده 30 قانون اخیرالذکر صرفا در مورد «دادگاه‌ها» و «دیوان عالی کشور» به کار رفته است و در خصوص مرجع عالی فی‌مابین «دادگاه» و «دادسرا» تصریحی وجود ندارد. مع‌الوصف ب. ت. ب. موارد معنونه، خواهشمند است در خصوص موارد زیر اظهار نظر فرمایید:

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین