Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #موقوفه #تملک #اراضی #اجاره #زمین #قیمت #عرصه #قیمت_روز #لایحه #خرید #ملک #دستگاه_اجرایی #تنظیم_سند #واقف #مستأجر #وقف #مورد_اجاره #متولی #فروشنده #شرکت_دولتی #مابه‌التفاوت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تبدیل_به_احسن #زمین_وقفی #اوقاف #تشخیص #مجری #راه‌آهن #آزادراه #نیت_واقف #شخص_حقوقی #شرکت_مادر_تخصصی #محکومیت #بزرگراه #نماینده #ناظر #ارزش_روز #فروش #قانون_مدنی #قضاییه #پذیره #املاک #صورت #اجاره_به #مال‌الاجاره #احکام #زمان #نفع #نظریه #قوانین_موضوعه #تعارض #انتفاع #پایان #عقیده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستگاه‌های اجرایی در قبال اراضی موقوفه واقع در طرح‌های عمرانی، ملزم به تنظیم سند اجاره و پرداخت پذیره هستند؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف درباره اراضی موقوفه‌ای است که در مسیر راه‌آهن یا آزادراه قرار گرفته‌اند. پرسش درباره اجاره‌بها، پذیره و قیمت روز زمین مطرح شده، اما متن موجود پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی ناتمام است؛ بنابراین نتیجه قابل بیان نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده نامطمئن است؛ طرف‌های مطرح‌شده، شخص حقوقی موقوفه و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط‌اند. مرجع پاسخ‌گو، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.

چگونه: استعلام به اختلاف رویه دادگاه‌ها درباره اجاره یا قیمت روز اراضی موقوفه اشاره کرده و درباره نحوه مطالبه پرسیده است. متن پاسخ در سند ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این متن برای موقوفات و دستگاه‌های اجرایی درگیر با اراضی واقع در مسیر طرح‌های زیربنایی اهمیت دارد، اما نتیجه حقوقی از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران، ماده ۱

مفاهیمِ حقوقی: موقوفه، اجاره رسمی، پذیره، اجاره‌بهای عادله روز، اراضی واقع در طرح، تلف زمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هم‌زمان با اجاره اراضی موقوفه در مسیر راه‌آهن یا آزادراه، پذیره و اجاره‌بهای روز قابل مطالبه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده درج نشده است.

آیا می‌توان به‌جای اجاره، قیمت روز عرصه را مطالبه کرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: اراضی موقوفه، طرح‌های عمرانی، سند اجاره، پذیره، دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي‌رساند در خصوص دعاوي كه از سوي شخص حقوقي موقوفه به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره و پرداخت پذيره و اهدايي عليه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي مطرح مي‌شود، آراي متفاوتي از مراجع قضايي صادر شده است؛ توضيح اين‌كه در طي سال‌هاي 1317 تا 1321 و احداث خط راه‌آهن تهران به تبريز و همچنين با راه‌اندازي آزاد‌راه زنجان - تبريز در سال 1385، مقداري از اراضي موقوفه در مسير خط راه‌آهن يا آزادراه قرار گرفته است و نمايندگان موقوفه دعاوي مزبور را به طرفيت شركت دولتي فوق‌الذكر يا دستگاه اجرايي ذي‌ربط اقامه مي‌كنند. در برخي آراي صادره، پس از ارجاع موضوع به كارشناس و تعيين قيمت روز عرصه اراضي قرار گرفته در طرح، شركت فوق‌الذكر به تنظيم سند رسمي اجاره با پرداخت اجاره بهاي روز و پرداخت قيمت كامل روز عرصه د. ح. شخص موقوفه محكوم شده است؛ در برخي آراي ديگر به جهت اين‌كه زمين به صورت تلف درآمده و تنظيم قرارداد اجاره امكانپذير نيست، قرار عدم استماع صادر شده است. با عنايت به توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- ماده يك آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، دريافت همزمان سي درصد قيمت عادله روز زمين به هنگام تنظيم سند اجاره به عنوان پذيره ابتدايي علاوه بر مال‌الاجاره عادله روز از سوي شخص موقوفه را تجويز كرده است؛ برخي دادگاه‌ها علاوه بر مال‌الاجاره به پرداخت صد در صد قيمت عادله روز عرصه هم رأي مي‌دهند؛ از طرف ديگر، تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فقط يكي از دو راهكار تملك از سوي دولت در فرضي كه تبديل به احسن مجاز است و يا اجاره طويل‌المدت را مورد شناسايي قرار داده است. قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367 نيز فقط پرداخت بها و عوض زمين‌هاي واقع در محدوده شهرها را پيشبيني كرده است؛ بنابراين، در حالتي كه عرصه مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت موقوفه باشد، آيا بايد مفاد ماده يك آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي رعايت شود يا احكام لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌‌ها مصوب 1367؟ 2- آيا حكم محكوميت به پرداخت قيمت روز زمين توأم با الزام به تنظيم سند رسمي اجاره با پرداخت مال‌الاجاره عادله روز كه تا زماني نامعلوم ادامه دارد، داراي وجاهت قانوني است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وجه تمايز بين تملك مال وقف و ملك خصوصي مردم كه اين تفاوت را توجيه كند، چيست؟ 3- آيا اطلاق ماده 7 آيين‌نامه يادشده كه اعلام مي‌دارد: «در صورتي كه مورد استفاده از زمين منطبق با نيات واقف نباشد، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غير دولتي نظير شهرداري‌ها و نيز نهادهاي انقلابي مشمول پرداخت پذيره طبق اين آيين‌نامه خواهند بود»، با قوانين موضوعه از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367 تعارض و منافات دارد؟ در فرضي كه عرصه موقوفه در مسير برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها قرار مي‌گيرد و براي اجراي اين طرح‌ها نياز به تملك عرصه موقوفه باشد، چگونه مي‌توان احكام اين دو دسته از مقررات را جمع و اجرايي كرد؟ 4- در صورت اعتقاد به موجه بودن پرداخت همزمان قيمت روز زمين و مال‌الاجاره، آيا بايد به سي درصد قيمت روز زمين وقفي رأي داد يا صد درصد آن؟ 5- آيا زمين موقوفه‌اي كه خط راه‌آهن يا بزرگراه و آزادراه از آن عبور كرده است، در حكم تلف محسوب مي‌شود؟ چنانچه انتفاع از زمين آنگونه كه نيت واقف بوده است، امكانپذير نباشد و به حكم عرف و عادت همين وضعيت مستمر باشد، آيا حيات حقوقي وقف پايان يافته است؟ آيا اين موضوع كه صرفاً قسمتي از موقوفه در طرح عمومي و عمراني قرار گرفته باشد يا همه آن، در حكم قضيه تأثيري دارد؟ 6- آيا تملك تمامي يا قسمتي از موقوفه از سوي دولت در اجراي طرح‌هاي عمومي، عمراني و نظامي مجاز است؟ در صورتي كه انتقال يا تملك كامل موقوفه مجاز شمرده شود، آيا بايد عوايد حاصل و مبلغ خسارت پرداختي را به مالي كه اقرب به نيت واقف است تبديل كرد يا بايد صرف امور خيريه كرد؟ چنانچه بايد بدل خريداري شود، آيا اين بدل خود وقف تلقي مي‌شود؟ 7- چنانچه عقيده دادگاه بر امكان تنظيم سند اجاره با نماينده موقوفه و پرداخت كامل قيمت روز زمين وقفي از سوي دولت يا شركت دولتي باشد و دولت يا شركت دولتي بخواهد در آينده مورد اجاره را به غير انتقال دهد، آيا علاوه بر موارد فوق‌الذكر، بايد پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار فعلي را به عنوان پذيره انتقالي موضوع ماده 2 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت كند؟ به طور كلي، در جايي كه انتقالات مورد اجاره متعدد باشد، آيا پاياني براي تكليف پرداخت پانزده درصد پذيره انتقالي وجود دارد؟ آيا تكليف پرداخت پذيره انتقالي ناظر بر فرضي است كه فقط سي درصد قيمت ارزش روز زمين به هنگام تنظيم اجاره ابتدايي از مستأجر اخذ شده است و فقط تا زماني كه معادل قيمت كامل روز زمين - دو سوم ديگر قيمت - مي‌شود، ادامه دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، فروش و تملك اراضي و املاك موقوفه جز در موارد استثنايي مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدني و تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال تملك اراضي موقوفه عام و موقوفاتي كه اداره آن‌ها به لحاظ نداشتن متولي برعهده سازمان اوقاف است توسط دستگاه اجرايي ديگر بايد با رعايت تبصره 4 ماده 5 اخيرالذكر و مطابق تشخيص سازمان اوقاف و در موقوفاتي كه متولي منصوص امين دارند به تشخيص متولي و (بنا بر نظريه شماره 31086/102 مورخ 9/3/1401 فقهاي شوراي نگهبان و رأي شماره 140109970905811174 مورخ 22/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) به طريق مذكور در اين قانون و از طريق تبديل به احسن صورت گيرد و يا در مواردي كه اين امر شرعاً مجاز نيست، اين اراضي و املاك به اجاره طويل‌المدت داده شود؛ بنابراين، حسب مورد در صورت جمع بودن شرايط تبديل احسن، موقوفه با پرداخت قيمت روز ملك با لحاظ طلق بودن آن به تملك دستگاه اجرايي مجري طرح درخواهد آمد؛ اما چنانچه امكان تملك وجود نداشته باشد و موقوفه به اجاره طويل‌المدت دستگاه اجرايي مجري طرح درآيد، رعايت مقررات آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله ماده يك آن ضروري است. ثانياً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال، پرداخت قيمت عادله روز ملك همراه با پرداخت مال‌الاجاره آن فاقد وجاهت قانوني است. 3- حكم مقرر در ماده 7 (اصلاحي 4/8/1382) آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول ‌پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي با لحاظ ماده 12 (الحاقي 31/4/1397) اين آيين‌نامه از فرض تملك ملك توسط دستگاه اجرايي در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي خروج موضوعي دارد. 4- ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است. 5- صرف تصرف تمام يا بخشي از موقوفه توسط دستگاه اجرايي، به معناي اضمحلال وقف و بطلان آن نمي‌باشد. 6- به موجب ماده 90 قانون مدني، عين موقوفه در موارد جواز بيع (يا تملك) به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت تملك موقوفه توسط دستگاه اجرايي، قيمت پرداختي و ديگر عوايد دريافتي بايد در اقرب به غرض واقف صرف شود و چنانچه ملكي در اين راستا خريداري شود، ملك مزبور به وقفيت درآمده و عوايد حاصل از آن طبق نظر واقف صرف خواهد شد. 7- در فرض شمول ماده 2 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستأجر مكلف است در صورت انتقال مورد اجاره به غير، پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش فعلي عرصه موقوفه نسبت به زمان ايجار را به عنوان پذيره و به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت كند و در نقل و انتقالات بعدي نيز اين ترتيب رعايت مي‌شود. اين فروشنده (مستأجر) است كه ‌بايد پذيره را به ترتيب فوق پرداخت كند و از عبارت «ابتدائاً» مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه، نمي‌توان صرف اخذ پذيره از اولين فروشنده را مستفاد دانست و به سبب تصريح ماده 2 آيين‌نامه، در تمامي نقل و انتقالات اخذ پذيره از مستأجر (فروشنده) با رعايت ترتيبات مذكور در اين ماده ضروري است؛ مگر در انتقالات ناشي از ارث كه وفق ماده 6 آيين‌نامه يادشده، طبقه اول وراث از پرداخت پذيره معاف هستند و يا در فرض اجراي ماده 12 همين آيين‌نامه. نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 موضوع استعلام به دعاوی مطرح‌شده توسط یک شخص حقوقی موقوفه علیه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. این دعاوی درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و پرداخت پذیره و اهدایی است. در این زمینه، سوالاتی درباره رعایت مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ها، از جمله ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مطرح شده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که تملک اراضی موقوفه به‌جز در موارد استثنایی مجاز نیست و در صورت اجاره، رعایت مقررات آیین‌نامه مذکور الزامی است. همچنین، پرداخت قیمت عادله روز ملک همراه با مال‌الاجاره فاقد وجاهت قانونی است و صرف تصرف اراضی موقوفه توسط دستگاه اجرایی به معنای از بین رفتن وقف نیست. عواید حاصل از تملک موقوفه باید در نزدیک‌ترین حالت به هدف واقف صرف شود و مستاجر در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، باید پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش عرصه موقوفه را پرداخت کند. تاریخ نظریه: 1403/08/23 شماره نظریه: 7/1402/737 شماره پرونده: 1402-82-737ح 1- ماده یک آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، دریافت همزمان سی درصد قیمت عادله روز زمین به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مالالاجاره عادله روز از سوی شخص موقوفه را تجویز کرده است؛ برخی دادگاهها علاوه بر مالالاجاره به پرداخت صد در صد قیمت عادله روز عرصه هم رای میدهند؛ از طرف دیگر، تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط یکی از دو راهکار تملک از سوی دولت در فرضی که تبدیل به احسن مجاز است و یا اجاره طویلالمدت را مورد شناسایی قرار داده است. قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 نیز فقط پرداخت بها و عوض زمینهای واقع در محدوده شهرها را پیشبینی کرده است؛ بنابراین، در حالتی که عرصه مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت موقوفه باشد، آیا باید مفاد ماده یک آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی رعایت شود یا احکام لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367؟ 2- آیا حکم محکومیت به پرداخت قیمت روز زمین توام با الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با پرداخت مالالاجاره عادله روز که تا زمانی نامعلوم ادامه دارد، دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وجه تمایز بین تملک مال وقف و ملک خصوصی مردم که این تفاوت را توجیه کند، چیست؟ 3- آیا اطلاق ماده 7 آییننامه یادشده که اعلام میدارد: «در صورتی که مورد استفاده از زمین منطبق با نیات واقف نباشد، کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آییننامه خواهند بود»، با قوانین موضوعه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 تعارض و منافات دارد؟ در فرضی که عرصه موقوفه در مسیر برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانهها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها قرار میگیرد و برای اجرای این طرحها نیاز به تملک عرصه موقوفه باشد، چگونه میتوان احکام این دو دسته از مقررات را جمع و اجرایی کرد؟ 4- در صورت اعتقاد به موجه بودن پرداخت همزمان قیمت روز زمین و مالالاجاره، آیا باید به سی درصد قیمت روز زمین وقفی رای داد یا صد درصد آن؟ 5- آیا زمین موقوفهای که خط راهآهن یا بزرگراه و آزادراه از آن عبور کرده است، در حکم تلف محسوب میشود؟ چنانچه انتفاع از زمین آنگونه که نیت واقف بوده است، امکانپذیر نباشد و به حکم عرف و عادت همین وضعیت مستمر باشد، آیا حیات حقوقی وقف پایان یافته است؟ آیا این موضوع که صرفاً قسمتی از موقوفه در طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته باشد یا همه آن، در حکم قضیه تاثیری دارد؟ 7- چنانچه عقیده دادگاه بر امکان تنظیم سند اجاره با نماینده موقوفه و پرداخت کامل قیمت روز زمین وقفی از سوی دولت یا شرکت دولتی باشد و دولت یا شرکت دولتی بخواهد در آینده مورد اجاره را ب. غ. انتقال دهد، آیا علاوه بر موارد فوق‌الذکر، باید پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار فعلی را به عنوان پذیره انتقالی موضوع ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت کند؟ به طور کلی، در جایی که انتقالات مورد اجاره متعدد باشد، آیا پایانی برای تکلیف پرداخت پانزده درصد پذیره انتقالی وجود دارد؟ آیا تکلیف پرداخت پذیره انتقالی ناظر بر فرضی است که فقط سی درصد قیمت ارزش روز زمین به هنگام تنظیم اجاره ابتدایی از مستاجر اخذ شده است و فقط تا زمانی که معادل قیمت کامل روز زمین - دو سوم دیگر قیمت - می‌شود، ادامه دارد؟ 1 و 2- اولاً، فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سوال تملک اراضی موقوفه عام و موقوفاتی که اداره آن‌ها به لحاظ نداشتن متولی برعهده سازمان اوقاف است توسط دستگاه اجرایی دیگر باید با رعایت تبصره 4 ماده 5 اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف و در موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند به تشخیص متولی و (بنا بر نظریه شماره 31086/102 مورخ 1401/03/09 فقهای شورای نگهبان و رای شماره 140109970905811174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به طریق مذکور در این قانون و از طریق تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعاً مجاز نیست، این اراضی و املاک به اجاره طویل‌المدت داده شود؛ بنابراین، حسب مورد در صورت جمع بودن شرایط تبدیل احسن، موقوفه با پرداخت قیمت روز ملک با لحاظ طلق بودن آن به تملک دستگاه اجرایی مجری طرح درخواهد آمد؛ اما چنانچه امکان تملک وجود نداشته باشد و موقوفه به اجاره طویل‌المدت دستگاه اجرایی مجری طرح درآید، رعایت مقررات آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله ماده یک آن ضروری است. ثانیاً، با عنایت به مراتب پیشگفته، در فرض سوال، پرداخت قیمت عادله روز ملک همراه با پرداخت مالالاجاره آن فاقد وجاهت قانونی است. 3- حکم مقرر در ماده 7 (اصلاحی 1382/08/04) آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی با لحاظ ماده 12 (الحاقی 1397/04/31) این آییننامه از فرض تملک ملک توسط دستگاه اجرایی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی خروج موضوعی دارد. 6- به موجب ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در موارد جواز بیع (یا تملک) به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود؛ بنابراین در فرض سوال، در صورت تملک موقوفه توسط دستگاه اجرایی، قیمت پرداختی و دیگر عواید دریافتی باید در اقرب به غرض واقف صرف شود و چنانچه ملکی در این راستا خریداری شود، ملک مزبور به وقفیت درآمده و عواید حاصل از آن طبق نظر واقف صرف خواهد شد. 7- در فرض شمول ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستاجر مکلف است در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به زمان ایجار را به عنوان پذیره و به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت کند و در نقل و انتقالات بعدی نیز این ترتیب رعایت می‌شود. این فروشنده (مستاجر) است که باید پذیره را به ترتیب فوق پرداخت کند و از عبارت «ابتدائاً» مذکور در ماده یک این آیین‌نامه، نمی‌توان صرف اخذ پذیره از اولین فروشنده را مستفاد دانست و به سبب تصریح ماده 2 آیین‌نامه، در تمامی نقل و انتقالات اخذ پذیره از مستاجر (فروشنده) با رعایت ترتیبات مذکور در این ماده ضروری است؛ مگر در انتقالات ناشی از ارث که وفق ماده 6 آیین‌نامه یادشده، طبقه اول وراث از پرداخت پذیره معاف هستند و یا در فرض اجرای ماده 12 همین آیین‌نامه.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین