Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/741 مورخ 1403/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #تعاونی #کلاهبرداری #غصب #مرتکب #انتخابات #عضویت #محکومیت #شورای_اسلامی #خیانت_در_امانت #شورا #ناظر #تصرف_عدوانی #زیان #شرکت #معاونت #قضاییه #اموال #انتخاب #نظریه‌مشورتی #شهر #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت به جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی از موانع عضویت در شورای شهر است؟

پاسخ: خير، جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاوني از مصادیق جرایم مذکور در بند «ز» ماده مربوط به محرومیت داوطلبان شوراها نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اثر محکومیت به جرم مقرر در ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی بر امکان نامزدشدن برای عضویت در شورا بود. نظر مشورتی می‌گوید این محکومیت به‌تنهایی مشمول محرومیت مقرر برای خیانت، کلاهبرداری و غصب اموال دیگران نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و موضوع پرسش، محکومیت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بوده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی را با عناوین مذکور در بند «ز» ماده ۳۳ مقایسه کرده است. نتیجه گرفته که این جرم از آن عناوین نیست و محکومیت به آن موجب محرومیت مورد بحث نمی‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهایی مفید است که به جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی محکوم شده‌اند.

قوانینِ مرتبط: قانون شرکت‌های تعاونی، ماده ۱۲۶؛ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند «ز» ماده ۳۳

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت قطعی، محرومیت از داوطلب‌شدن، عضویت در شورای اسلامی، خیانت در امانت، کلاهبرداری، غصب اموال دیگران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومیت قطعی به جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی، مانع داوطلب‌شدن برای عضویت در شورای اسلامی شهر است؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، این جرم از جرایم مذکور در بند «ز» ماده ۳۳ قانون مربوط نیست.

آیا این جرم از نظر متن، خیانت، کلاهبرداری یا غصب اموال دیگران به شمار می‌آید؟

خیر؛ متن می‌گوید این جرم عنوان خیانت در امانت یا کلاهبرداری ندارد و موضوع آن غصب اموال دیگران نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، شرکت تعاونی، خیانت و کلاهبرداری، غصب اموال، شرایط داوطلبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر مرتكب جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني گردد، آيا اين جرم قطعي مشمول بند «ز» ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي (محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران) مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق بند «ز» ماده 33 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي، كساني كه به حكم محاكم صالح قضايي به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران محكوم مي‌شوند، از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند. جرم موضوع استعلام يعني جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني از جرايم مذكور در بند «ز» ماده پيش‌گفته نيست؛ با اين توضيح كه در اين بند به دو عنوان مجرمانه يعني خيانت و كلاهبرداري اشاره شده است و جرم موضوع استعلام عنوان خيانت در امانت و كلاهبرداري ندارد و غصب اموال ديگران كه در ادامه اين عناوين مجرمانه آمده است نيز صرفاً ناظر به محكوميت قطعي در خصوص جرايمي است كه ماهيت آنها غصب اموال ديگران است؛ مانند سرقت، تصرف عدواني و نظاير آن؛ در حالي كه در جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني موضوع، غصب اموال ديگران نيست؛ بلكه رفتار مرتكب كه با سوء‌نيت و بر خلاف اين قانون و اساسنامه‌هاي مصوب است، موجب زيان شركت مي‌شود؛ لذا محكوميت قطعي به اين جرم (جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني) موجب محروميت از داوطلب شدن براي عضويت در شورا‌هاي اسلامي نمي‌شود. لازم به ذكر است كه متن ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با عنايت به اصلاح موادي از اين قانون در چندين نوبت توسط مجلس شوراي اسلامي، عيناً در ماده 33 متن تنقيح‌شده قانون مذكور توسط معاونت امور تنقيح مجلس شوراي اسلامي، درج شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/741 مورخ 1403/02/30 موضوع استعلام این است که آیا جرمی که در ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی ذکر شده و توسط یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مرتکب شده، شامل بند «ز» ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی می‌شود یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که جرم مذکور در ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی به جرایمی مانند خیانت، کلاهبرداری و غصب اموال اشاره ندارد. بنابراین، محکومیت به این جرم مانعی برای داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی نخواهد بود. همچنین، تاکید می‌شود که بند «ز» ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به جرایم خاصی اشاره دارد که خیانت در امانت و کلاهبرداری را شامل نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1403/02/30 شماره نظریه: 7/1402/741 شماره پرونده: 1402-186/1-741ک

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 3

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین