استعلام :
در بحث
مطالبه خسارت از جانب اداره حفاظت محيط زيست (موضوع ماده 18
قانون شكار و صيد) در مواردي كه حيوان به صورت زنده از شكارچي گرفته ميشود و سپس با اقدامات قانوني در طبيعت رها ميشود و متهم در پرونده كيفري نيز محكوم به
مجازات قانوني ميشود؛ اما اداره محيط زيست پس از محكوميت قطعي متهم اقدام به طرح دعواي حقوقي به منظور مطالبه خسارت ميكند با اين
استدلال كه زندهگيري نيز مطابق بند 10 ماده يك آييننامه اجرايي قانون شكار و صيد مشمول عنوان شكار ميشود و مطابق مصوبه 442 شوراي عالي حفاظت محيط زيست ناظر بر بند «چ» ماده 3 قانون شكار و صيد، مطالبه خسارت مربوطه را مينمايد. سؤال اين است كه حكم به
پرداخت خسارت ناشي از زندهگيري مربوط به حالتي است كه شكار توسط شكارچي زندهگيري شده؛ اما به هر دليل مأمورين موفق به آزادسازي حيوان نميشوند كه از اين حيث چون در حكم تلف بوده خسارت براي آن تعيين شده است؟ يا حتي شامل موردي كه حيوان بلافاصله پس از زندهگيري يا مدتي بعد از آن، رها ميشود نيز ميشود؟ (كه در اين فرض ظاهر خسارتي وارد نميشود.)
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
طرح دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم در مورد جرايم مذكور در قانون شكار و صيد مصوب 1346 با اصلاحات بعدي (از جمله زندهگيري موضوع تبصره 2 ماده 13 اين قانون) در اجراي ماده 18 قانون پيشگفته، از سوي سازمان حفاظت محيط زيست عليه شكارچي، عنوان دعواي حقوقي دارد و از حيث كيفيت رسيدگي و صدور حكم، عليالاصول تابع عمومات قانوني حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني و اركان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع زيانبار و رابطه عليت) است كه
احراز اين اركان از امور موضوعي و با مقام قضايي است. قابل ذكر است مقرر بند «چ» ماده 3 اين قانون كه يكي از وظايف شوراي عالي حفاظت محيط زيست را صرفاً تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان
دانسته است، لزوماً به معناي ورود ضرر نيست و بند 10 ماده يك آييننامه اجرايي قانون پيشگفته مصوب 1398 كه در مقام تعريف شكار، « زندهگيري جانوران» را مشمول عنوان شكار دانسته، با عنايت به تبصره 2 ماده 13 اين قانون صرفاً از حيث اعمال مجازات «حبس و جزاي نقدي» بر رفتار مرتكب (زندهگيري جانوران) است نه دعواي ضرر و زيان كه ماهيتاً جنبه حقوقي دارد و صدور حكم به آن مستلزم احراز اركان مسؤوليت مدني (از جمله ورود ضرر) است. صدر و ذيل مواد 10 و 17
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه صدور حكم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را تابع احراز «ورود ضرر» و «طبق ادله و مدارك موجود» ميداند، مؤيد مراتب پيشگفته است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/751 مورخ 1402/09/27
موضوع استعلام درباره درخواست خسارت از سوی اداره
حفاظت محیط زیست در مواردی است که حیوان بهصورت زنده از شکارچی گرفته میشود و پس از آزادسازی، متهم به مجازات قانونی محکوم میشود. سوال این است که آیا خسارت ناشی از زندهگیری شامل حالتی میشود که حیوان به دلایلی آزاد نمیشود و حکم به تلف آن صادر میشود، یا شامل حالتی که حیوان پس از زندهگیری بلافاصله یا مدتی بعد رها میشود نیز م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طرح دعوای مطالبه
ضرر و زیان ناشی از جرم در این موارد تابع
قوانین عمومی مربوط به دعوای
مسئولیت مدنی است و احراز ارکان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع و رابطه علیت) بر عهده مقام قضایی است. همچنین، بند «چ» ماده 3 قانون شکار و صید و بند 10 ماده یک آییننامه اجرایی این قانون به تعیین بهای جانوران و تعریف زندهگیری بهعنوان شکار پرداختهاند، اما به معنای ورود ضرر نیست و صدور حکم به
جبران خسارت نیازمند
اثبات ورود ضرر و ارائه
مدارک لازم است.
تاریخ نظریه: 1402/09/27
شماره نظریه: 7/1402/751
شماره پرونده: 1402-201-751ک
در بحث مطالبه خسارت از جانب اداره حفاظت
محیط زیست (موضوع ماده 18 قانون شکار و صید) در مواردی که حیوان به صورت زنده از شکارچی گرفته میشود و سپس با اقدامات قانونی در طبیعت رها میشود و متهم در پرونده کیفری نیز محکوم به مجازات قانونی میشود؛ اما اداره محیط زیست پس از
محکومیت قطعی متهم اقدام به طرح
دعوای حقوقی به منظور مطالبه خسارت میکند با این استدلال که زندهگیری نیز مطابق بند 10 ماده یک آییننامه اجرایی قانون شکار و صید مشمول عنوان شکار میشود و مطابق مصوبه 442
شورای عالی حفاظت محیط زیست ناظر بر بند «چ» ماده 3 قانون شکار و صید، مطالبه خسارت مربوطه را مینماید. سوال این است که حکم به پرداخت خسارت ناشی از زندهگیری مربوط به حالتی است که شکار توسط شکارچی زندهگیری شده؛ اما به هر دلیل مامورین موفق به آزادسازی حیوان نمیشوند که از این حیث چون در حکم تلف بوده خسارت برای آن تعیین شده است؟ یا حتی شامل موردی که حیوان بلافاصله پس از زندهگیری یا مدتی بعد از آن، رها میشود نیز میشود؟ (که در این فرض ظاهر خسارتی وارد نمیشود.)
طرح دعوای مطالبه
ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایم مذکور در قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (از جمله زندهگیری موضوع تبصره 2 ماده 13 این قانون) در اجرای ماده 18 قانون پیشگفته، از سوی
سازمان حفاظت محیط زیست علیه شکارچی، عنوان دعوای حقوقی دارد و از حیث کیفیت
رسیدگی و صدور حکم، علیالاصول تابع عمومات قانونی حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی و ارکان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع زیانبار و رابطه علیت) است که احراز این ارکان از امور موضوعی و با مقام قضایی است. قابل ذکر است مقرر بند «چ» ماده 3 این قانون که یکی از وظایف شورای عالی حفاظت محیط زیست را صرفا تعیین بهای
جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان دانسته است، لزوما به معنای ورود ضرر نیست و بند 10 ماده یک آییننامه اجرایی قانون پیشگفته مصوب 1398 که در مقام تعریف شکار، « زندهگیری جانوران» را مشمول عنوان شکار دانسته، با عنایت به تبصره 2 ماده 13 این قانون صرفا از حیث اعمال مجازات «حبس و
جزای نقدی» بر رفتار
مرتکب (زندهگیری جانوران) است نه دعوای ضرر و زیان که ماهیتا جنبه حقوقی دارد و صدور حکم به آن مستلزم احراز ارکان مسئولیت مدنی (از جمله ورود ضرر) است. صدر و ذیل مواد 10 و 17
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور حکم به
جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را تابع احراز «ورود ضرر» و «طبق ادله و مدارک موجود» میداند، موید مراتب پیشگفته است.