Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عین_معین #محکوم‌له #رد_عین #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #قیمت #توقیف #اجرای_احکام #تسلیم #حق_عینی #تراضی #اجرای_حکم #بازداشت #اطلاعات #کارشناسی #کارشناس #دادخواست #مطالبه #بدل_مال #شناسایی_اموال #جلب_محکوم‌علیه #شناسایی_اموال_محکوم‌علیه #قضاییه #اموال #صورت #احراز #زمان #استیفا #اصرار #استرداد #استنکاف #بلامانع #فرد #قیمت‌مال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت محکومیت به عین معین، تکلیف اجرای احکام در صورت عدم دسترسی به آن چیست؟

پاسخ: مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم‌له، مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است و باید آن را از محکوم‌علیه اخذ کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای حکمی است که موضوع آن یک مال مشخص است و درباره پنهان‌کردن آن مال و امکان تبدیل آن به مثل یا قیمت نیز سؤال شده است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید باید همان مال به محکوم‌له تحویل شود و مرجع اجرا، در صورت درخواست او، مکلف به شناسایی و تحویل آن است. متن پیش از ارائه پاسخ کامل به همه پرسش‌ها قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که نام آن در متن نیامده است.

چگونه: درباره معنای ممکن‌نبودن رد عین، پنهان‌کردن مال، تبدیل عین به مثل یا قیمت و بازداشت محکوم‌علیه استعلام شده است. پاسخ موجود با استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بر اخذ و تحویل خود عین و تکلیف مرجع اجرا در صورت درخواست محکوم‌له تأکید دارد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متنِ موجود برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام در فهم اصلِ تحویل خودِ مال مشخص و تکلیف به شناسایی آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱ و تبصره ماده ۲؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۶

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به عین معین، محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجرای حکم، شناسایی مال، تحویل عین، بدل یا قیمت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌به عین معین باشد، اصل بر چیست؟

باید همان عین از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تحویل شود.

اگر محکوم‌به عین معین باشد، آیا مرجع اجراکننده با درخواست محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل آن است؟

بله؛ طبق تبصره ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با تقاضای محکوم‌له مکلف به این کار است.

اگر محکوم‌علیه محل مال را پنهان کند، آیا همین متن پاسخ قطعی به همه پرسش‌های مطرح‌شده می‌دهد؟

خیر؛ متن ارائه‌شده در میانه پاسخ مشورتی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: عین معین، اجرای احکام، محکوم‌له، محکوم‌علیه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در مقام نحوه اجراي حكم مربوط به عين معين مقرر مي‌دارد «هرگاه محكوم‌به عين معين باشد، آن مال اخذ و به محكوم‌له تسليم مي‌شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد اموال محكوم‌عليه توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم‌به يا مثل يا قيمت آن استيفا مي‌‌شود». با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور از عبارت «رد عين ممكن نباشد» چيست؟ آيا صرف مخفي كردن عين توسط محكوم‌عليه و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممكن بودن رد عين است؟ 2- آيا در فرض فوق، اجراي احكام مي‌تواند رأساً با تبديل عين معين به مثل يا قيمت، ديگر اموال محكوم‌عليه را توقيف كند و يا آن‌كه اين تبديل مستلزم درخواست محكوم‌له است و چنانچه محكوم‌له اصرار بر استرداد عين داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آيا مي‌توان محكوم‌عليه را تا زمان تحويل و يا اعلام محل اختفاء مال و تسليم آن بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در صورتي‌كه محكوم‌به عين معين باشد، بايد عين محكوم‌به از محكوم‌عليه اخذ و به محكوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر، مرجع اجرا‌كننده در صورت تقاضاي محكوم‌له مكلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد؛ بنابراين و ب. ت. ب. اين‌كه محكوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد، تا زماني كه عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امكان‌پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محكوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده است يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود؛ بنابراين منظور از عبارت «رد عين ممكن نباشد» آن است كه عين معين تلف شده باشد و يا به آن دسترسي نباشد و اگر آن را مخفي كرده باشد بايد در جهت شناسايي آن تلاش و با استفاده از ملاك ماده 64 قانون صدرالذكر، عين مال توقيف و به محكوم‌له مسترد شود؛ اما اگر به رغم اين اقدامات به مال دسترسي حاصل نشود، به درخواست محكوم‌له مطابق ماده 46 قانون يادشده اقدام مي‌شود. لذا صرف مخفي كردن عين به منزله تلف يا عدم دسترسي به آن نيست. 2- همان‌گونه كه آورده شد، در فرض سؤال فرد محكوم ‌به رد عين معين است و اجراي احكام مدني مكلف به شناسايي مال و تحويل آن به محكوم‌له است و با وجود عين محكوم‌به؛ هر چند محكوم‌عليه آن را مخفي كرده باشد؛ جلب محكوم‌عليه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير نيست؛ اما اگر تلف عين محكوم‌به و يا عدم دسترسي به آن احراز شود، نظر به اين‌كه اجراي احكام مدني مكلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق كارشناس تعيين و از اموال محكوم‌عليه وصول كند و از آن‌جا كه محكوم‌له وصول عين محكوم‌به را درخواست كرده است، درخواست مجدد و يا دادخواست وي براي مطالبه بدل مال و ارزيابي بهاي آن و شناسايي اموال محكوم‌عليه جهت وصول بها لازم نيست و با تعيين بهاي مال، محكوم‌عليه مكلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احكام است و در غير اين صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به درخواست محكوم‌له امكان‌پذير است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 موضوع این استعلام مربوط به نحوه اجرای حکم مرتبط با عین معین و شرایط بازگرداندن آن بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. سوالات مطرح‌شده شامل تعریف عبارت «رد عین ممکن نباشد»، شرایط توقیف سایر اموال م. ع. د. صورت مخفی‌سازی عین معین، و امکان بازداشت م. ع. تا زمان تحویل مال م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌دارد که «رد عین ممکن نباشد» به معنای از بین رفتن عین یا عدم دسترسی به آن است و صرف مخفی‌سازی به معنای عدم دسترسی نیست. همچنین، اجرای احکام مدنی موظف به شناسایی و تحویل عین معین به محکوم‌له است و در صورت عدم امکان دستیابی به عین، بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن تعیین و از اموال م. ع. وصول می‌شود. در نهایت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها در صورت عدم پرداخت قیمت توسط م. ع. و با درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1402/03/01 شماره نظریه: 7/1402/76 شماره پرونده: 1402-26-76ح همان‌گونه که مستحضرید ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مقام نحوه اجرای حکم مربوط به عین معین مقرر می‌دارد «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد اموال م. ع. توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌‌شود». با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از عبارت «رد عین ممکن نباشد» چیست؟ آیا صرف مخفی کردن عین توسط م. ع. و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممکن بودن رد عین است؟ 2- آیا در فرض فوق، اجرای احکام می‌تواند راساً با تبدیل عین معین به مثل یا قیمت، دیگر اموال م. ع. را توقیف کند و یا آن‌که این تبدیل مستلزم درخواست محکوم‌له است و چنانچه محکوم‌له اصرار بر استرداد عین داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آیا می‌توان م. ع. را تا زمان تحویل و یا اعلام محل اختفاء مال و تسلیم آن بازداشت کرد؟ 1- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از م. ع. اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد؛ بنابراین و ب. ت. ب. این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود؛ بنابراین منظور از عبارت «رد عین ممکن نباشد» آن است که عین معین تلف شده باشد و یا به آن دسترسی نباشد و اگر آن را مخفی کرده باشد باید در جهت شناسایی آن تلاش و با استفاده از ملاک ماده 64 قانون صدرالذکر، عین مال توقیف و به محکوم‌له مسترد شود؛ اما اگر به رغم این اقدامات به مال دسترسی حاصل نشود، به درخواست محکوم‌له مطابق ماده 46 قانون یادشده اقدام می‌شود. لذا صرف مخفی کردن عین به منزله تلف یا عدم دسترسی به آن نیست. 2- همان‌گونه که آورده شد، در فرض سوال فرد محکوم ‌به رد عین معین است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی مال و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به؛ هر چند م. ع. آن را مخفی کرده باشد؛ جلب م. ع. و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر تلف عین محکوم‌به و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام مدنی مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال م. ع. وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال م. ع. جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، م. ع. مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. همانگونه که مستحضرید ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مقام نحوه اجرای حکم مربوط به عین معین مقرر میدارد »هرگاه محکومبه عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد اموال م. ع. توقیف و از محل آن حسب مورد محکومبه یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود.« با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 منظور از عبارت »رد عین ممکن نباشد« چیست؟ آیا صرف مخفی کردن عین توسط م. ع. و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممکن بودن رد عین است؟ -2 آیا در فرض فوق، اجرای احکام میتواند رأساً با تبدیل عین معین به مثل یا قیمت، دیگر اموال م. ع. را توقیف کند و یا آنکه این تبدیل مستلزم درخواست محکومله است و چنانچه محکومله اصرار بر استرداد عین داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آیا میتوان م. ع. را تا زمان تحویل و یا اعلام محل اختفاء مال و تسلیم آن بازداشت کرد؟ -1 با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 در صورتیکه محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد؛ بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود؛ بنابراین منظور از عبارت »رد عین ممکن نباشد« آن است که عین معین تلف شده باشد و یا به آن دسترسی نباشد و صرف مخفی کردن عین به منزله تلف یا عدم دسترسی نیست. -2 همانگونه که آورده شد، در فرض سؤال فرد محکوم به رد عین معین است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی مال و تحویل آن به محکومله است و با وجود عین محکومبه؛ هر چند م. ع. آن را مخفی کرده باشد؛ جلب م. ع. و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر نیست؛ اما اگر تلف عین محکومبه و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، ن. ب. ا. اجرای احکام مدنی مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال م. ع. وصول کند و از آنجا که محکومله وصول عین محکومبه را درخواست کـرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه بدل مال و ارزیابـی بهای آن و شناسایی اموال م. ع. جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، م. ع. مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به درخواست محکومله امکانپذیر است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین