Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/768 مورخ 1402/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خودرو #شخص_ثالث #محکوم‌له #اجرای_حکم #نام #اجرای_احکام_مدنی #اثبات #بیع #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #رای_صادره #انتقال_رسمی #مالکیت #توقیف_خودرو #دعوای_ابطال_سند #حکم_قطعی #محکوم‌علیه #دادرسی #توقف #انتقال_سند #واحد_اجرای_احکام #سند_رسمی #انتقال‌دهنده #تنظیم_سند #دستور_موقت #ابطال_سند #سند #قضاییه #نظریه‌مشورتی #منتقل‌الیه #صورت #اصرار #ثالث #پلاک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت انتقال رسمی خودرو به ثالث پیش از قطعیت رأی، می‌توان حکم الزام به تنظیم سند را علیه ثالث اجرا کرد؟

پاسخ: خیر، امکان اجرای حکم علیه ثالث وجود ندارد و محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه اقامه کند.

به زبانِ ساده

با اینکه حکم قطعی درباره اثبات معامله و تنظیم سند خودرو صادر شده بود، خودرو پیش از اجرای حکم به‌طور رسمی به شخص دیگری منتقل شده بود. واحد اجرای احکام نمی‌تواند با استناد به همان حکم، خودرو را از شخص ثالث بگیرد یا سند او را باطل کند. محکوم‌له باید جداگانه علیه منتقل‌الیه دعوای ابطال سند مطرح کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. اختلاف میان محکوم‌له و محکوم‌علیه مطرح شده و خودرو به شخص ثالث منتقل شده است؛ نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور حکم قطعی، در مرحله اجرا روشن شد که خودرو پیش از قطعیت رأی به شخص ثالث منتقل شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرد اجرای حکم علیه ثالث ممکن نیست و محکوم‌له باید دعوای جداگانه اقامه کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و واحدهای اجرای احکام روشن می‌کند که برای ابطال انتقال رسمی به شخص ثالث، باید دعوای مستقل مطرح شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۴؛ مقررات راهنمایی و رانندگی درباره ضرورت مالکیت رسمی انتقال‌دهنده برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک.

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای حکم، محکوم‌له، محکوم‌علیه، ابطال سند رسمی، شخص ثالث، دستور موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان خودرو را که پیش از قطعیت رأی به نام شخص ثالث منتقل شده، در اجرای حکم توقیف و سندش را به نام محکوم‌له منتقل کرد؟

خیر؛ با انتقال رسمی پلاک و سند به شخص ثالث، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند در اجرای حکم وجود ندارد.

آیا ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اجازه ابطال سند و پس‌گرفتن خودرو از شخص ثالث را می‌دهد؟

خیر؛ این وضعیت از شمول ماده ۴۴ خارج است.

محکوم‌له برای ابطال سند چه اقدامی باید انجام دهد؟

باید علیه منتقل‌الیه دعوای ابطال سند رسمی اقامه کند و برای جلوگیری از انتقال دوباره، دستور موقت منع انتقال خودرو بگیرد.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، اجرای احکام مدنی، انتقال خودرو، شخص ثالث، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حكم قطعي بر اثبات وقوع بيع و الزام به تنظيم سند رسمي خودرو صادر شده است. در مرحله اجراي حكم مشخص شده محكوم‌عليه در مرحله دادرسي و پيش از قطعيت رأي، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمي انتقال داده است. در حال حاضر كه محكوم‌له اصرار بر اجراي رأي و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نيز در يد و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا رأي صادره قابليت اجرا دارد؟ آيا واحد اجراي احكام مي‌تواند به استناد ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنمايد و يا آنكه محكوم‌له بايد مجدد طرح دعوا كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم‌عليه پيش از اجراي حكم، پلاك و سند رسمي خودرو موضوع حكم را به شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. اين‌كه حسب مقررات راهنمايي و رانندگي، براي انتقال رسمي خودرو و تعويض پلاك، مالكيت رسمي انتقال‌دهنده ضروري است، امكان توقيف خودرو و تنظيم سند و اجراي حكم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و بر اين اساس، محكوم‌له بايد دعواي ابطال سند رسمي را عليه منتقل‌اليه يادشده اقامه كند و به منظور جلوگيري از حدوث وضعيت مشابه، با اخذ دستور موقت مبني بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص ديگري شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/768 مورخ 1402/09/14 موضوع استعلام درباره امکان اجرای حکم قطعی مبنی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی برای خودرو است. در این موضوع مشخص شده که م. ع. قبل از قطعیت رای، خودرو را به شخص ثالث منتقل کرده است. سوال این است که آیا رای صادره قابل اجراست و آیا واحد اجرای احکام می‌تواند بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سند را باطل و خودرو را مسترد کند یا محکوم‌له باید دوباره طرح دعوا کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. انتقال رسمی خودرو به شخص ثالث و نیاز به مالکیت رسمی برای انتقال، امکان توقیف خودرو و اجرای حکم وجود ندارد. بنابراین، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه مطرح کند و همچنین می‌تواند با دریافت دستور موقت، از انتقال خودرو به افراد دیگر جلوگیری کند. تاریخ نظریه: 1402/09/14 شماره نظریه: 7/1402/768 شماره پرونده: --- - 127 - 768 ح حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده م. ع. د. مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رای، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رای و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رای صادره قابلیت اجرا دارد؟ در فرض سوال که م. ع. پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، ب. ت. ب. این‌که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سوال از شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین