Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/776 مورخ 1402/11/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه دیه جنایت بر میت به ورثه نمی‌رسد و به ترتیب قانونی صرف می‌شود. رضایت اولیای دم در مرحله اجرای حکم برای

سبدِ من

#اجرای_حکم #اولیای_دم #اداره_کل #دیه #جنایت #مجازات #قصاص #تفهیم_اتهام #ارث #محکومیت_های_مالی #تحقیق #مدیون #بدهی #وراث #دادسرا #مجازات_تعزیری #مجنی‌علیه #قتل_عمدی #ذی‌نفع #محکوم‌له #تکلیف_قانونی #حضرت_امام #تشخیص #امور_خیریه #قاضی_اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #پرداخت_محکوم‌به #حکم_اعسار #بازداشت #تحقیقات_مقدماتی #کیفرخواست #دادگاه_کیفری #حبس #قتل #موقوفی_اجرا #محکوم‌علیه #نمی_رسد #ورثه #صورت #تعقیب #قضاییه #اموال #جرایم #ولی #محکوم #حاکم_شرع #نظریه‌مشورتی #بلاوارث #هزینه #تقسیط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ذی‌نفع دیه جنایت بر میت چه کسی است و نحوه مصرف آن چگونه است؟

پاسخ: دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که برای پرداخت بدهی او یا در امور خیر صرف می‌گردد و به ورثه به‌عنوان ارث نمی‌رسد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره دیه جنایت بر میت، اثر رضایت شکات و چگونگی اجرای حکم بوده است. متن نظر مشورتی پس از اشاره به تعلق دیه به خود میت قطع شده؛ بنابراین از بخش موجود نمی‌توان نتیجه کامل درباره ورثه، اجرای حکم یا تأمین کیفری گرفت.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام از پرونده‌ای درباره محکومیت متهم به قصاص و پرداخت دیه و پرسش‌های مربوط به ذی‌نفعان و اجرای حکم مطرح شده است.

چگونه: پس از اعلام رضایت شکات در مرحله اجرای حکم، درباره سرنوشت دیه و ادامه اجرای حکم استعلام شده است. متن پاسخ در میانه جمله قطع شده و روند رسیدن به نتیجه کامل معلوم نیست.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع اجرای احکام در موضوع دیه جنایت بر میت و اثر رضایت شکات مطرح است، اما بخش موجود برای تعیین تکلیف نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۲۲ و تبصره ۱ آن؛ سایر قوانین مرتبط در پرسش مطرح شده‌اند، اما پاسخ موجود برای بیان نتیجه درباره آن‌ها کافی نیست.

مفاهیمِ حقوقی: دیه جنایت بر میت، ذی‌نفع، محکوم‌له، ترکه، رضایت شکات، اجرای حکم، تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دیه جنایت بر میت به چه کسی تعلق دارد؟

متن ارائه‌شده فقط می‌گوید این دیه متعلق به خود میت است؛ ادامه نظر درباره ذی‌نفع و نحوه اجرا در دسترس نیست.

اگر شکات رضایت دهند، اجرای حکم و وضعیت تأمین کیفری چگونه است؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش‌ها را شامل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: جنایت بر میت، دیه، قانون مجازات اسلامی، ترکه، بدهی مایت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌اي، متهم بابت قتل عمدي و جنايت بر ميت ‌به قصاص و پرداخت ديه محكوم شده است و در مرحله اجراي حكم، شكات رضايت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعيين مجازات از سوي دادگاه، مجازات جنبه عمومي حبس مستهلك شده است. با عنايت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك آن كه مقرر داشته: «ديه جنايت بر ميت متعلق به خود ميت است كه در صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و در غير اين صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود»: الف- ذي‌نفع و محكوم‌له اين ديه چه افرادي مي‌باشند؟ به عبارتي آيا اين ديه بايد طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حكم مقرر در ذيل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بيان حكم شرعي شيوه مصرف آن از سوي وراث مي‌باشد يا اينكه ذيل تبصره در مقام بيان حكم و تكليف قانوني در موضوع بوده و اين ديه بايد در اختيار حاكم شرع قرار گيرد؟ ب- در فرض رضايت شكات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم ديه) فرآيند صحيح اجراي حكم در چه قالبي خواهد بود؟ (قرار موقوفي اجرا يا عدم ذي‌سمت بودن وراث و ادامه اجراي حكم و در صورت شق دوم به چه شكل؟ ج- وضعيت تأمين كيفري در مرحله تفهيم اتهام و اجراي حكم و همچنين اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در اين خصوص به چه شكل مي‌باشد؟ د- در فرض اعلام رضايت شكات در مرحله تعقيب و تحقيق در خصوص ديه، تكليف دادسرا چه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌رسد؛ بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌شود و در غير اين‌صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود؛ بنابراين ديه جنايت بر ميت به ورثه پرداخت نمي‌شود و بايد به ترتيب مقرر در تبصره مذكور صرف گردد. در واقع ديه مذكور در حكم اموال بلاوارث است كه با عنايت به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه بايد تحويل ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخيص نحوه هزينه و صرف آن در امور خيريه با ستاد مذكور است. ب- در صورت اعلام رضايت اولياي دم نسبت به قصاص در مرحله اجراي حكم، قصاص ساقط و مجازات تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در خصوص محكوم، توسط دادگاه تعيين و اجرا مي‌شود؛ لكن رضايت آن‌ها در خصوص جنايت بر ميت تأثيري ندارد؛ زيرا در اين ‌خصوص اولياي دم (كه همان ورثه مقتولند) فاقد سمت مي‌باشند و قاضي اجراي احكام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌كند. ج- تفهيم اتهام و اخذ تأمين كيفري در خصوص متهم به ارتكاب جنايت بر ميت، تفاوتي با ساير جرايم ندارد و در اين خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ديه جنايت بر ميت حال است؛ لذا در صورت دستگيري و امتناع وي از پرداخت و عدم دسترسي به اموال وي به درخواست دادستان در اجراي ماده 356 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، چون ولي مجني‌عليه (ميت) مقام رهبري است و با موافقت دادگاه مبني بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محكوم‌عليه تا پرداخت محكوم‌به يا صدور حكم اعسار يا تقسيط بازداشت مي‌شود. د- همانطور كه در بند يك نيز بيان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در خصوص ديه جنايت بر ميت، ورثه فاقد سمت مي‌باشند و رضايت آنها در مرحله تعقيب و تحقيق تأثيري در قضيه ندارد و دادسرا با انجام تحقيقات مقدماتي و در صورت لزوم صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري ارسال مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/776 مورخ 1402/11/16 موضوع این استعلام مربوط به وضعیت دیه جنایت بر میت و نحوه اجرای حکم در پرونده‌ای است که در آن متهم به قتل عمدی و جنایت بر میت محکوم شده و شکات رضایت خود را اعلام کرده‌اند. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی‌شود و باید برای امور خیر صرف شود. در صورت رضایت اولیای دم نسبت به قصاص، مجازات تعزیری اجرا می‌شود، اما رضایت در مورد جنایت بر میت تاثیری ندارد و قاضی باید حکم را اجرا کند. همچنین، تفهیم اتهام و تامین کیفری در این مورد مشابه سایر جرایم است و ولی مجنی‌علیه مقام رهبری است. در نهایت، ورثه در این پرونده هیچ نقشی ندارند و رضایت آن‌ها تاثیری در مراحل تعقیب و تحقیق ندارد. تاریخ نظریه: 1402/11/16 شماره نظریه: 7/1402/776 شماره پرونده: 1402-186/1-776ک الف- ذی‌نفع و محکوم‌له این دیه چه افرادی می‌باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث م. ب. یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد؟ ج- وضعیت تامین کیفری در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص به چه شکل می‌باشد؟ الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌شود و در غیر این‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی‌شود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/03/27 ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است. ب- در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می‌شود؛ لکن رضایت آن‌ها در خصوص جنایت بر میت تاثیری ندارد؛ زیرا در این ‌خصوص اولیای دم (که همان ورثه مقتولند) فاقد سمت می‌باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. ج- تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چون ولی مجنی‌علیه (میت) مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می‌شود. د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می‌باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تاثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین