نظر مشورتی 7/1402/785 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ماده 40 قانون حمایت خانواده، ناظر بر محکومعلیه یا شخص ثالثی است که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت، مورد
پاسخ: امتناع مسئول حضانت از تحویل گرفتن فرزند مشمول ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده است که از مقررات کیفری محسوب میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که اگر والدی که حضانت با اوست از گرفتن طفل خودداری کند، میتوان او را طبق ماده ۴۰ بازداشت کرد یا نه. نظر مشورتی میگوید ماده ۴۰ برای کسی است که مانع تحویل طفل به محکومله میشود؛ خودداری مسئول حضانت از گرفتن طفل، طبق متن، مشمول ماده ۵۴ است و پیگیری کیفری دارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای مطرح شده که نام یا سمتش در متن نیامده است. فرض پرسش درباره والدین طفل است.
چگونه: استعلام درباره خودداری مسئول حضانت از گرفتن طفل مطرح شد. اداره کل حقوقی میان جلوگیری از تحویل طفل، موضوع ماده ۴۰، و خودداری مسئول حضانت از انجام تکالیف، موضوع ماده ۵۴، تفکیک کرد.
چرا مهم است: این نظر برای والدین، وکلا و دادگاهها در تشخیص ضمانت اجرای درست در اختلافهای مربوط به تحویل و نگهداری طفل کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مادههای ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری.
آیا ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده شامل والدی میشود که از تحویل گرفتن طفل امتناع میکند؟
خیر؛ متن این فرض را مشمول ماده ۵۴ همان قانون میداند.
ماده ۴۰ درباره چه کسی است؟
درباره محکومعلیه یا شخص ثالثی است که مانع تحویل فرزند به محکومله میشود.
ضمانت اجرای ماده ۴۰ چگونه اعمال میشود؟
دادگاه نخستین صادرکننده حکم، یعنی دادگاه خانواده، آن را بهعنوان ضمانت اجرای حکم اعمال میکند.
کلیدواژهها: حضانت طفل، قانون حمایت خانواده، امتناع از تحویل، مقررات کیفری، ضمانت اجرا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
وفق صدر ماده 40 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 هر كسي از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانتطفل استنكاف نمايد، به دستور دادگاه بازداشت ميشود؛ چنانچه به حكم دادگاه حضانت طفل بر عهده يكي از والدين قرار گرفته باشد و وي از تحويل گرفتن طفل از طرف مقابل استنكاف كند و طرف مقابل اصرار بر تحويل دادن طفل داشته باشد، آيا اعمال اين ماده قانوني و بازداشت مستنكف امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حكم مقرر در ماده 40 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ناظر بر محكومعليه يا شخص ثالثي است كه از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت، ممانعت به عمل ميآورد و مانع تحويل فرزند به محكومله ميشود. در فرض سؤال كه مسؤول حضانت از تحويل گرفتن فرزند امتناع ميكند؛ مشمول حكم مقرر در ماده 54 همين قانون است؛ زيرا اين ماده ناظر بر كسي است كه قبلاً به موجب حكم دادگاه يا به توافق زوجين، مسؤول حضانت شده است؛ اما از انجام تكاليف مترتب بر آن خودداري ميكند و يا مانع از ملاقات طفل با اشخاص ذيحق ميشود. توضيح آنكه، ماده 54 قانون يادشده در فصل مربوط به مقررات كيفري اين قانون آمده است و در مقام جرمانگاري افعال مذكور در آن بوده و بر اين اساس، مرتكب وفق مقررات مربوط به آيين دادرسي كيفري تحت تعقيب قرار ميگيرد؛ اما ماده 40 اين قانون، توسط دادگاه نخستين صادركننده حكم (دادگاه خانواده) به عنوان ضمانت اجراي حكم صادره اعمال ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/785 مورخ 1402/10/09
موضوع استعلام درباره امکان بازداشت فردی است که از اجرای حکم دادگاه درباره حضانت کودک خودداری میکند، بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ماده 40 این قانون به شخصی مربوط میشود که مانع اجرای حکم دادگاه درباره حضانت میشود. اما در مواردی که مسئول حضانت از تحویل گرفتن کودک خودداری میکند، باید به ماده 54 این قانون استناد کرد. ماده 54 به افرادی اشاره دارد که مسئولیت حضانت را بر عهده دارند اما از انجام وظایف خود سر باز میزنند. این ماده در فصل مقررات کیفری قانون قرار دارد و به جرمانگاری این اعمال پرداخته است. بنابراین، در این مورد خاص، بازداشت فرد مستنکف تحت شمول ماده 54 قرار میگیرد و نه ماده 40.
تاریخ نظریه: 1402/10/09
شماره نظریه: 7/1402/785
شماره پرونده: 1402-9/16-785ح
حکم مقرر در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر م. ع. یا شخص ثالثی است که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت، ممانعت به عمل میآورد و مانع تحویل فرزند به محکومله میشود. در فرض سوال که مسئول حضانت از تحویل گرفتن فرزند امتناع میکند؛ مشمول حکم مقرر در ماده 54 همین قانون است؛ زیرا این ماده ناظر بر کسی است که قبلا به موجب حکم دادگاه یا به توافق زوجین، مسئول حضانت شده است؛ اما از انجام تکالیف مترتب بر آن خودداری میکند و یا مانع از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق میشود. توضیح آنکه، ماده 54 قانون یادشده در فصل مربوط به مقررات کیفری این قانون آمده است و در مقام جرمانگاری افعال مذکور در آن بوده و بر این اساس، مرتکب وفق مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار میگیرد؛ اما ماده 40 این قانون، توسط دادگاه نخستینصادرکننده حکم (دادگاه خانواده) به عنوان ضمانت اجرای حکم صادره اعمال میشود.