نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/787 مورخ 1402/10/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شامل مشروبات الکلی نمیشود زیرا ساخت و فروش آنها ممنوع و
استعلام :
در موردي كه فردي اقدام به فروش مشروب الكلي نموده و خريدار آن را آشاميده و وفق نظريه پزشكي قانوني در اثر مصرف نوشيدني الكلي سمي دچار آسيب عصب بينايي چشم و از بين رفتن بينايي شده است، آيا موضوع مشمول بند 3 ماده 2 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 است؟ به عبارت ديگر آيا صرفاً مواد خوردني و آشاميدني مجاز، موضوع قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 است يا اينكه مواد خوردني و آشاميدني غير مجاز هم مشمول اين قانون است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مقررات قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 22/4/1346 با اصلاحات بعدي، كه در راستاي حمايت قانوني از مصرفكنندگان اين مواد ميباشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است كه استفاده يا مصرف آنها منع قانوني ندارد؛ در حاليكه ساختن، خريد و فروش مشروبات الكلي به هر كيفيتي كه باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اصلاحي 1387 ميباشد. ثانياً، در صورتي كه احراز شود فروشنده مشروبات الكلي تقلبي (دستساز) عالم به آثار ناشي از مصرف آن بوده و با قصد قتل يا وارد كردن صدمه آن را به ديگري داده است (به صورت فروش و غير آن) و مصرف آن منجر به فوت يا صدمه به گيرنده (خريدار) شود و خريدار آگاه به تقلبي بودن مشروب و آثار احتمالي زيانبار ناشي از مصرف آن نباشد، قتل يا صدمه از نوع عمدي است و چنانچه خريدار به تقلبي بودن مشروب و آثار ناشي از مصرف آن آگاه بوده، فوت يا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نميشود و فروشنده صرفاً از حيث فروش مشروبات الكلي قابل مجازات است. در صورتي كه فروشنده قصد قتل يا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دستساز بودن مشروبات فروخته شده كه فوت يا صدمه را محتمل مينمايد با فرض عدم اطلاع مصرفكننده از دستساز بودن مشروب، قتل يا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/787 مورخ 1402/10/12
موضوع استعلام درباره این است که آیا قانون مربوط به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 شامل فروش مشروبات الکلی و آثار ناشی از مصرف آن میشود یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مقررات این قانون عموماً به مواد مجاز مربوط میشود و فروش مشروبات الکلی به هر شکلی ممنوع است و بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی 1387 مجازات دارد. همچنین، اگر فروشنده از آثار مخرب مشروب تقلبی آگاه باشد و قصد آسیب رساندن به خریدار را داشته باشد، مسئولیت کیفری بر عهده اوست. در غیر این صورت، مسئولیت به صورت شبه عمد محاسبه میشود و در هر حال، این موضوع تحت شمول قانون مذکور قرار نمیگیرد.
تاریخ نظریه: 1402/10/12
شماره نظریه: 7/1402/787
شماره پرونده: 1402-186/1-787ک
اولاً، مقررات قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22 با اصلاحات بعدی، که در راستای حمایت قانونی از مصرفکنندگان این مواد میباشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که استفاده یا مصرف آنها منع قانونی ندارد؛ در حالیکه ساختن، خرید و فروش مشروبات الکلی به هر کیفیتی که باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی 1387 م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
