استعلام :
شركتي در سال 1380 اقدام به دريافت تسهيلات ارزي نموده و در سال 1398 حكم بدوي ورشكستگي شركت با تعيين تاريخ توقف از سال 1390 صادر شده است. پس از قطعيت دادنامه در سال 1390، اداره تصفيه امور ورشكستگي اقدام به تصديق طلب بانك نموده و تعهدات ارزي بانك را بر اساس قيمت ارز در تاريخ توقف شركت، به ريال تبديل كرده است.
1- آيا اقدام اداره تصفيه امور ورشكستگي در تبديل تعهدات ارزي ورشكسته به ريال قانوني است؟
2- در صورتي كه وام مأخوذه داراي وثيقههاي
اشخاص ثالث باشد، آيا بانك ميتواند طلب خود را از طريق اين وثيقهها وصول كند؟
3- در صورت قانوني بودن تبديل ارز به ريال، ملاك بهاي ارز چه تاريخي است؟ تاريخ توقف، تاريخ صدور ورشكستگي، تاريخ سررسيد وام، تاريخ تصديق طلب و يا تاريخ اجراي حكم و تأديه طلب؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 3- در فرض سؤال كه بخشي از ديون تاجر ورشكسته، ارز دريافتي از نظام بانكي كشور است؛ اولاً، از ماده 473
قانون تجارت مصوب 1311 و
ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي، برداشت ميشود كه اداره يادشده تكليفي به تهيه و تحويل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت ميكند. حكم مقرردر بند «ث»
ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 كه تسويه هرگونه دين و يا بدهي را فقط با پول رايج كشور امكانپذير
دانسته است؛ مگر در صورت تعيين شيوه ديگري از سوي قانون و يا
توافق بين بدهكار و بستانكار با رعايت مقررات، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين
نرخ ارز موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد:
الف) نظريه اكثريت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در
اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز ميشود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانكار به او تعلق ميگيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس نرخ رسمي ارز اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ صدور حكم ورشكستگي طلب بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند.
ب) نظريه اقليت: ب. ت. ب. اينكه ارزشگذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار ميگيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد.
2- ب. ت. ب. حكم مقرر در
ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي و ماده 56 آييننامه همين قانون مصوب 1318 و رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرضي كه تسهيلات اعطايي ارزي داراي وثيقه باشد، بانك اعطاكننده تسهيلات به ترتيب مقرر در بند پيشگفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثيقه بر ديگر طلبكاران مقدم است و در فرض عدم كفايت حاصل فروش در وصول طلب، به ميزان باقيمانده مطابق قواعد عمومي داخل در غرما خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/804 مورخ 1403/02/01
موضوع استعلام مربوط به قانونی بودن اقدام
اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی به ریال و نحوه وصول طلب بانک از وثایق اشخاص ثالث است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اداره تصفیه امور
ورشکستگی موظف به تهیه و تحویل ارز نیست و باید وجوه حاصل از
دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت کند. همچنین، بر اساس ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، معیار ارزیابی نرخ ارز،
تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. در خصوص پرسش دوم، طبق
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 56 آییننامه همین قانون، در صورت وجود وثیقه، بانک میتواند طلب خود را از محل فروش آن وصول کند و در صورت عدم کفایت، باقیمانده طلب به سایر طلبکاران تعلق میگیرد، مطابق با قواعد عمومی.
تاریخ نظریه: 1403/02/01
شماره نظریه: 7/1402/804
شماره پرونده: 1402-3/1-804ح
2- در صورتی که وام ماخوذه دارای وثیقههای اشخاص ثالث باشد، آیا بانک میتواند طلب خود را از طریق این وثیقهها وصول کند؟
3- در صورت قانونی بودن تبدیل ارز به ریال، ملاک بهای ارز چه تاریخی است؟
تاریخ توقف، تاریخ صدور ورشکستگی، تاریخ
سررسید وام، تاریخ تصدیق طلب و یا تاریخ
اجرای حکم و تادیه طلب؟
1 و 3- در فرض سوال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و
ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی، برداشت میشود که اداره یادشده
تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند. حکم مقرردر بند «ث»
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 که
تسویه هرگونه دین و یا بدهی را فقط با
پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی قانون و یا توافق بین
بدهکار و
بستانکار با رعایت مقررات، موید این دیدگاه است.
وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق میگیرد؛ بنابراین در فرض سوال،
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
2- ب. ت. ب. حکم مقرر در
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی و ماده 56 آییننامه همین قانون مصوب 1318 و
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرضی که تسهیلات اعطایی ارزی دارای وثیقه باشد، بانک اعطاکننده تسهیلات به ترتیب مقرر در بند پیشگفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثیقه بر دیگر طلبکاران مقدم است و در فرض عدم کفایت حاصل فروش در وصول طلب، به میزان باقیمانده مطابق قواعد عمومی داخل در غرما خواهد شد.