استعلام :
چنانچه در شركت سهامي خاص با سابقه بيست سال فعاليت مناسب و منجر به سود و افزايش دارايي و افزايش مبالغ واقعي سهام، مجمع عمومي فوقالعاده شركت افزايش سرمايه را تصويب كند و شركت بدون اقدام به ارزيابي سهام به نرخ روز، موافقت كند كه سهام جديد، مطابق مبلغ اسمي واگذار شده به سهامداران اوليه و بدون
حق تقدم سهامداران يادشده ارائه شود و
سهام هم فوري به اشخاص جديد واگذار شود؛ اما پس از اين فرايند تجديد ارزيابي به عمل آيد و سهامداران قديمي متوجه اضرار خود در اين شيوه افزايش سرمايه شوند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: آيا اين نوع افزايش سرمايه كه به نوعي موجب غبن افحش است قابل
ابطال است؟ آيا بر اساس تبصره ماده 167 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت مصوب 1347 ميتوان گفت به جهت واقعي نبودن قيمت سهام جديد، اين واگذاري قابل ابطال است؟ توضيح آنكه، برخي
قضات معتقدند اين افزايش سرمايه ب. ت. ب. تحقق قاعده اكثريت صحيح است و صرف عدم تقويم سهام با نرخ عرفي و افزايش سرمايه با مبلغ اسمي حين تشكيل شركت، مجوز ابطال نيست. برخي ديگر معتقدند در افزايش سرمايه بايد اصول حقوقي؛ از جمله حفظ حقوق مكتسبه رعايت شود. سهامداران اوليه مالك سهام هستند و ارزش واقعي سهام معادل دارايي شركت است و تصويب افزايش سرمايه و عرضه سهام با نرخ پايينتر از عرف (مبلغ اسمي ناچيز) نوعي اضرار به غير است. از مقررات لايحه قانوني يادشده؛ از جمله ماده 167 اين لايحه قانوني برميآيد كه افزايش سرمايه مستلزم رعايت اصول و قواعدي است؛ از جمله اينكه سهام به قيمت واقعي تقويم شود والّا، افزايش سرمايه باطل و فاقد اثر قانوني است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب ماده 160 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، «شركت ميتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند» و وفق ماده 161 اين لايحه قانوني و تبصره آن، افزايش سرمايه شركت از طريق صدور سهم جديد به پيشنهاد هيأت مديره با مجمع عمومي فوقالعاده است كه شرايط مربوط به فروش و سهم جديد و تأديه قيمت آن را تعيين ميكند و مطابق ماده 169 لايحه قانوني يادشده مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهيهاي شركت در آن نشر ميگردد به
اطلاع سهامداران ميرسد؛ در اين آگهي مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم درج ميشود. از طرفي به موجب ماده 167 لايحه قانوني يادشده، مجمع عمومي فوقالعاده ميتواند
حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به تمام يا قسمتي از سهام جديد سلب كند؛ بنابراين و با عنايت به مجموع مقررات يادشده، افزايش سرمايه شركت به مبلغ اسمي سهام و همراه با سلب حق تقدم سهامداران فعلي شركت سهامي خاص امكانپذير است و چنانچه مجمع عمومي فوقالعاده با رعايت تشريفات قانوني، افزايش سرمايه شركت را از طريق صدور سهام جديد با مبلغ رسمي و بدون اضافه ارزش سهم و با سلب حق تقدم در خريد سهام جديد شركت به تصويب برساند، اين امر فاقد اشكال بوده و با منع قانوني مواجه نيست و موضوع از شمول ماده 270 لايحه قانوني يادشده خروج موضوعي دارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال، موجبي براي
ابطال مصوبه اين مجمع وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/818 مورخ 1403/02/11
موضوع استعلام درباره امکان ابطال
افزایش سرمایه در یک
شرکت سهامی خاص است. این افزایش سرمایه با تصویب
مجمع عمومی فوقالعاده انجام شده و شامل
واگذاری سهام جدید به مبلغ اسمی و بدون حق تقدم به سهامداران اولیه است. سپس تجدید ارزیابی
صورت گرفته است. پرسش اصلی دو بخش دارد:
1) آیا این نوع افزایش سرمایه که ممکن است منجر به غبن افحش شود، قابل ابطال است؟
2) آیا به دلیل واقعی نبودن
قیمت سهام جدید، بر اساس تبصره ماده 167
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این واگذاری قابل ابطال است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. مواد 160، 161 و 167 لایحه قانونی مذکور، افزایش سرمایه با مبلغ اسمی و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی امکانپذیر است و در صورت رعایت
تشریفات قانونی، این اقدام مشکلی ندارد و بر اساس ماده 270 لایحه، دلیلی برای ابطال مصوبه مجمع وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1403/02/11
شماره نظریه: 7/1402/818
شماره پرونده: 1402-115-818ح
توضیح آنکه، برخی قضات معتقدند این افزایش سرمایه ب. ت. ب. تحقق قاعده
اکثریت صحیح است و صرف عدم
تقویم سهام با نرخ عرفی و افزایش سرمایه با مبلغ اسمی حین تشکیل شرکت، مجوز ابطال نیست. برخی دیگر معتقدند در افزایش سرمایه باید اصول حقوقی؛ از جمله حفظ
حقوق مکتسبه رعایت شود. سهامداران اولیه
مالک سهام هستند و ارزش واقعی سهام معادل
دارایی شرکت است و تصویب افزایش سرمایه و عرضه سهام با نرخ پایینتر از عرف (مبلغ اسمی ناچیز) نوعی اضرار ب. غ. است. از مقررات لایحه قانونی یادشده؛ از جمله ماده 167 این لایحه قانونی برمیآید که افزایش سرمایه مستلزم رعایت اصول و قواعدی است؛ از جمله اینکه سهام به قیمت واقعی تقویم شود والّا، افزایش سرمایه باطل و فاقد اثر قانونی است.
به موجب ماده 160 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، «شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند» و وفق ماده 161 این لایحه قانونی و تبصره آن، افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید به پیشنهاد هیات مدیره با مجمع عمومی فوقالعاده است که شرایط مربوط به فروش و سهم جدید و تادیه قیمت آن را تعیین میکند و مطابق ماده 169 لایحه قانونی یادشده مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای شرکت در آن نشر میگردد به اطلاع سهامداران میرسد؛ در این آگهی مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم درج میشود. از طرفی به موجب ماده 167 لایحه قانونی یادشده، مجمع عمومی فوقالعاده میتواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب کند؛ بنابراین و با عنایت به مجموع مقررات یادشده، افزایش سرمایه شرکت به مبلغ اسمی سهام و همراه با سلب حق تقدم سهامداران فعلی شرکت سهامی خاص امکانپذیر است و چنانچه مجمع عمومی فوقالعاده با رعایت تشریفات قانونی، افزایش سرمایه شرکت را از طریق صدور سهام جدید با مبلغ رسمی و بدون اضافه ارزش سهم و با سلب حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت به تصویب برساند، این امر فاقد اشکال بوده و با منع قانونی مواجه نیست و موضوع از شمول ماده 270 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد؛ بر این اساس، در فرض سوال، موجبی برای ابطال مصوبه این مجمع وجود ندارد.