استعلام :
محكومعليه ملك خود را جهت پرداخت محكومبه معرفي كند و درخواست وي به فروش كل ملك براي وصول طلب محكومله اشاره دارد. پس از ارزيابي، مشخص ميشود ميزان محكومبه كمتر از ارزش نيم دانگ از ملك و به اندازهاي است كه عرفاً قابل خريد و فروش نميباشد و همچنين مال تعرفه شده، قابليت تجزيه و تفكيك ندارد و از طرفي ملك داراي توقيفهاي متعدد ديگري است. در چنين وضعيتي كه ميزان محكومبه بسيار كمتر از ارزش ملك است، وفق قوانين و رويه محاكم و نظريات مشورتي، كل ملك توقيف شده و به مزايده گذاشته ميشود. در اين پرونده، شخص ثالثي در مزايده برنده ميشود. پس از سپري شدن موعد مقرر در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت مزايده تأييد و پس از صدور دستور تمليك، سند رسمي به نام خريدار منتقل شده و وي متعاقباً پروانه ساختماني اخذ كرده است. توضيح آنكه، مابقي وجه مزايده توسط توقيفكنندگان ملك با دستور قضايي وصول شده است؛ اما متعاقباً محكومعليه به رغم اصيل بودن در پرونده، سه ماه پس از صدور سند مالكيت به نام برنده مزايده، دعواي اعتراض ثالث به عمليات اجرايي و ابطال مزايده به طرفيت برنده مزايده را مطرح كرده كه به صدور
قرار عدم استماع دعوا در دادگاه تجديدنظر و انشاء عدم عدول توسط قاضي صادركننده دستور مزايده منجر شده است؛ اما در مراحل بعدي شعبه ديوان عالي كشور با
استدلال اينكه مازاد محكومبه از مالكيت محكومعليه بر اساس ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج شده است، رأي بر ابطال مزايده و عمليات اجرايي صادر كرده است. با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- در فرض سؤال از آنجا كه خسارت مادي و معنوي فراواني بر برنده مزايده وارد شده است، اين خسارت چگونه جبران ميشود؟
2- برنده مزايده چگونه ميتواند وجه خود را با لحاظ كاهش فاحش ارزش ثمن معامله و خسارات وارده، پس از قريب به پنج سال اخذ كند؟
3- ب. ت. ب. قانوني بودن رأي قاضي صادركننده دستور مزايده و نقض آن در ديوان عالي كشور، آيا ميتوان قصوري براي قاضي متصور شد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، طبق ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، هرگاه ارزش ملك توقيفشده بيش از محكومبه باشد، فقط مقدار مشاعي از آن كه معادل محكومبه و هزينههاي اجرايي است، از طريق مزايده به فروش ميرسد و در صورت نبودن خريدار ب. ت. ب. ماده 131 قانون يادشده محكومله ميتواند همان مقدار مشاع از ملك را كه معادل طلب اوست، در قبال آن قبول كند؛ اما اگر باقيمانده مال به اندازهاي باشد كه عرفاً خريد و فروش نميشود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعي ديگر مال از طريق مزايده قابل فروش نباشد، بايد تمام مال، توقيف و به مزايده گذاشته شود. همچنين با اتخاذ ملاك از ماده 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه محكومعليه يا ثالث (مالك) تقاضاي فروش تمام ملك (ششدانگ) را بنمايد، فروش تمام ملك بلامانع است. ثانياً، در فرض سؤال كه پس از برگزاري مزايده و تنظيم سند انتقال اجرايي به نام خريدار و اخذ
پروانه ساخت در خصوص ملك موضوع مزايده توسط خريدار، در نتيجه رأي صادره از شعبه ديوان عالي كشور عمليات اجرايي و مزايده ابطال شده است، طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار يا ايادي بعدي تابع عمومات مقررات آيين دادرسي مدني و قوانين ماهوي دعواي مسؤوليت مدني و خسارت در مرجع ذيصلاح خواهد بود.
3- صرف نقض رأي و تصميمات مراجع بدوي از سوي مراجع عالي مثبت تقصير قاضي صادر كننده رأي يا تصميمگيرنده نيست؛ در هر صورت توجه مسؤوليت به قاضي منوط به احراز اركان دعواي مسؤوليت مدني با رعايت مقررات حاكم؛ از جمله اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/831 مورخ 1402/11/11
در این استعلام، موضوع به وضعیت ملکی مربوط میشود که به دلیل محکومیت مالی به مزایده گذاشته شده است.
برنده مزایده پس از صدور
سند مالکیت، با
ابطال مزایده توسط
دیوان عالی کشور روبرو شده است. پرسشهایی که مطرح شده شامل جبران خسارات وارده به برنده مزایده، نحوه استرداد وجه ب. ت. ب. کاهش ارزش و احتمال قصور قاضی
صادرکننده رای است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق ماده 51 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر ارزش ملک بیشتر از میزان
محکومبه باشد، تنها قسمتی معادل محکومبه به فروش میرسد. در صورت ابطال مزایده، مطالبه خسارت از سوی خریدار تابع مقررات
آیین دادرسی مدنی و
مسئولیت مدنی است. همچنین، نقض رای قاضی به تنهایی به معنای تقصیر او نیست و مسئولیت قاضی نیازمند احراز ارکان دعوای مسئولیت مدنی است.
تاریخ نظریه: 1402/11/11
شماره نظریه: 7/1402/831
شماره پرونده: 1402-3/1-831ح
م. ع. ملک خود را جهت
پرداخت محکومبه معرفی کند و درخواست وی به فروش کل ملک برای وصول طلب
محکومله اشاره دارد. پس از ارزیابی، مشخص میشود میزان محکومبه کمتر از ارزش نیم دانگ از ملک و به اندازهای است که عرفاً قابل خرید و فروش نمیباشد و همچنین مال تعرفه شده، قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد و از طرفی ملک دارای توقیفهای متعدد دیگری است.
در چنین وضعیتی که میزان محکومبه بسیار کمتر از ارزش ملک است، وفق قوانین و رویه محاکم و نظریات مشورتی، کل ملک توقیف شده و به مزایده گذاشته میشود. در این پرونده، شخص ثالثی در مزایده برنده میشود. پس از سپری شدن موعد مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت مزایده تایید و پس از صدور دستور تملیک،
سند رسمی به نام خریدار منتقل شده و وی متعاقباً
پروانه ساختمانی اخذ کرده است.
توضیح آنکه، مابقی وجه مزایده توسط توقیفکنندگان ملک با
دستور قضایی وصول شده است؛ اما متعاقباً م. ع. ب. رغم اصیل بودن در پرونده، سه ماه پس از صدور سند مالکیت به نام برنده مزایده، دعوای اعتراض ثالث به
عملیات اجرایی و ابطال مزایده به طرفیت برنده مزایده را مطرح کرده که به صدور قرار عدم استماع دعوا در دادگاه
تجدیدنظر و انشاء عدم عدول توسط قاضی صادرکننده دستور مزایده منجر شده است؛ اما در مراحل بعدی شعبه دیوان عالی کشور با استدلال اینکه مازاد محکومبه از مالکیت م. ع. بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج شده است، رای بر ابطال مزایده و عملیات اجرایی صادر کرده است. با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- در فرض سوال از آنجا که
خسارت مادی و معنوی فراوانی بر برنده مزایده وارد شده است، این خسارت چگونه جبران میشود؟
3- ب. ت. ب. قانونی بودن رای قاضی صادرکننده دستور مزایده و نقض آن در دیوان عالی کشور، آیا میتوان قصوری برای قاضی متصور شد؟
1 و 2- اولاً، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیفشده بیش از محکومبه باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی است، از طریق مزایده به فروش میرسد و در صورت نبودن خریدار ب. ت. ب. ماده 131 قانون یادشده محکومله میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقیمانده مال به اندازهای باشد که عرفاً خرید و فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه م. ع. یا ثالث (مالک) تقاضای فروش
تمام ملک (ششدانگ) را بنماید، فروش تمام ملک بلامانع است.
ثانیاً، در فرض سوال که پس از برگزاری مزایده و
تنظیم سند انتقال اجرایی به نام خریدار و اخذ پروانه ساخت در خصوص ملک موضوع مزایده توسط خریدار، در نتیجه رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور عملیات اجرایی و مزایده ابطال شده است، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و خسارت در مرجع ذیصلاح خواهد بود.
3- صرف نقض رای و تصمیمات مراجع بدوی از سوی مراجع عالی مثبت تقصیر قاضی صادر کننده رای یا تصمیمگیرنده نیست؛ در هر صورت توجه مسئولیت به قاضی منوط به احراز ارکان دعوای مسئولیت مدنی ب. ر. م. حاکم؛ از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 است.