Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/843 مورخ 1403/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #لایحه #دانشکده #قرارداد #معاملات_دولتی #اجاره #اجاره_ملک #خدمات_بهداشتی #مستأجر #پیمانی #قوانین #مناقصه #قانون_برگزاری_مناقصات #ماده_۷۹ #قانون_محاسبات_عمومی #پیش‌بینی #موجر #قضاییه #نمایندگان #انعقاد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرارداد اجاره بین دانشکده علوم پزشکی و کارکنان آن مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است؟

پاسخ: خیر، به دلیل معافیت قراردادهای اجاره از مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی، این قراردادها مشمول قانون منع مداخله نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجاره ملک از کارکنان دانشکده علوم پزشکی یا بستگان آنان برای استفاده دانشکده بود. نظر مشورتی اعلام کرد این اجاره‌ها، با رعایت ترتیبات قانونی مربوط، مشمول منع مداخله در معاملات دولتی نیستند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع پرسش، اجاره ملک از کارکنان دانشکده علوم پزشکی و همسر یا فرزندان آنان به دانشکده بود.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات معافیت اجاره از مناقصه، قراردادهای مورد پرسش را خارج از معاملات موضوع تبصره ۳ ماده ۱ دانست؛ در نتیجه پاسخ به پرسش دوم را منتفی اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی و کارکنانشان در تشخیص امکان اجاره ملک و لزوم رعایت منع مداخله کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبصره ۳ ماده ۱؛ قانون برگزاری مناقصات، بند «ب» ماده ۲۹؛ قانون محاسبات عمومی کشور، بند ۴ ماده ۷۹

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد اجاره، معافیت از مناقصه، معاملات دولتی، منع مداخله کارکنان دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجاره‌کردن ملک از کارمند دانشکده علوم پزشکی مشمول منع مداخله در معاملات دولتی است؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید اجاره از موارد معاف از مناقصه است و مشمول معاملات موضوع تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله نیست.

آیا قوانین دیگری هم انعقاد چنین اجاره‌ای را ممنوع کرده‌اند؟

با توجه به پاسخ پرسش نخست، پاسخ به این پرسش منتفی دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها: منع مداخله، معاملات دولتی، قرارداد اجاره، کارکنان دولت، مناقصه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا قرارداد اجاره ملك بين دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي به عنوان مستأجر و كارمندان رسمي، پيماني و يا قراردادي آن دانشكده يا همسر و يا فرزندان آن‌ها به عنوان موجر، مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 و تبصره 3 ماده يك اين لايحه قانوني است؟ 2- آيا غير از قانون ياد‌شده در ديگر قوانين و مقررات نيز براي انعقاد قرارداد اجاره با كاركنان همان دستگاه ممنوعيتي پيش‌بيني شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اينكه قراردادهاي اجاره از مصاديق معافيت از مناقصه موضوع بند «ب» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي با رعايت ترتيبات مقرر در اين مواد قانوني است؛ لذا قراردادهاي مذكور مشمول معاملات موضوع تبصره 3 ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نمي‌باشد. 2- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/843 مورخ 1403/06/17 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی قرارداد اجاره ملک بین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی به عنوان مستاجر و کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی آن دانشکده و خانواده‌های آنان به عنوان موجر است. پرسش اول این است که آیا این قراردادها تحت پوشش لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و تبصره 3 ماده یک آن قرار می‌گیرند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که قراردادهای اجاره از مناقصه معاف هستند، بر اساس بند «ب» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی. بنابراین، این قراردادها مشمول معاملات موضوع تبصره 3 ماده یک لایحه قانونی مذکور نمی‌شوند. همچنین، ب. ت. ب. این پاسخ، پرسش دوم درباره وجود ممنوعیت‌های دیگر در قوانین و مقررات برای انعقاد قرارداد اجاره با کارکنان همان دستگاه، منتفی است. تاریخ نظریه: 1403/06/17 شماره نظریه: 7/1402/843 شماره پرونده: 1402-162-843ع 1- آیا قرارداد اجاره ملک بین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی به عنوان مستاجر و کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادی آن دانشکده یا همسر و یا فرزندان آن‌ها به عنوان موجر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و تبصره 3 ماده یک این لایحه قانونی است؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین