Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در برخي پرونده‌هايي كه به جهت نوع و ميزان مجازات قانوني بر اساس ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دادگاه كيفري يك مطرح مي‌شود، براي نمونه زناي به عنف يا محصنه، مرجع اخيرالذكر ضمن اين‌كه به عنف بودن يا شرايط احصان را در مرتكب احراز نمي‌كند، با تغيير عنوان مجرمانه به آزار جنسي يا رابطه نامشروع يا زناي ساده با لحاظ مقررات قانوني حكم ماهوي مقتضي را در خصوص موضوع صادر مي‌كند و در ادامه با فرجام‌خواهي يكي از طرفين، دادنامه صادره از دادگاه كيفري يك به علت نواقص موجود در تحقيقات، از سوي ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه كيفري يك (شعبه دوم دادگاه كيفري يك) در رسيدگي مجدد با اعلام اين‌كه موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسي احراز شده و رسيدگي به اين موضوعات از صلاحيت دادگاه كيفري يك خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو مي‌نمايد. آيا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 403 اين قانون و با در نظر گرفتن اين‌كه ديوان عالي كشور نيز ادامه رسيدگي به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه كيفري يك محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه هم‌عرض دادگاه كيفري يك به شايستگي دادگاه كيفري دو، مطابق مقررات مي‌باشد يا شعبه دوم دادگاه كيفري يك به عنوان شعبه هم‌عرض، بايد به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسي يا زناي ساده رسيدگي ماهوي و اتخاذ تصميم نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موردي كه شعبه ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي به آراء رأي صادره را به علت ناقص بودن تحقيقات نقض مي‌كند، مكلف است پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع كند. ثانياً، اطلاق قسمت اخير تبصره 2 ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 فرضي را كه شعبه ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي به آراء رأي فرجام‌خواسته را در اجراي بند 4 قسمت «ب» ماده 469 اين قانون نقض و به دادگاه كيفري يك هم عرض، ارجاع مي‌دهد، شامل مي‌شود؛ بر اين بنياد دادگاه كيفري يك هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري دو نيست و مكلف به رسيدگي و متابعت از تصميم شعبه ديوان عالي كشور است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/845 مورخ 1402/12/16 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه در پرونده‌هایی است که به دلیل تغییر عنوان مجرمانه از زنای به عنف به آزار جنسی یا رابطه نامشروع، بررسی می‌شود. پرسش این است که آیا شعبه همعرض دادگاه کیفری یک می‌تواند قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه کیفری دو صادر کند یا باید به اتهام رسیدگی کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مطابق بند 2 ماده 469 و تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه دیوان عالی کشور موظف است پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارجاع دهد و شعبه همعرض دادگاه کیفری یک نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و باید به موضوع رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1402/12/16 شماره نظریه: 7/1402/845 شماره پرونده: 1402-168-845ک در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام این‌که موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن این‌که دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات م. ب. یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟ اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رای صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع کند. ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رای فرجام‌خواسته را در اجرای بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین