جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا تعیین مدیر تصفیه در حکم انحلال شرکت، بخشی از منطوق حکم است و قابل اعتراض میباشد؟
پاسخ: خیر، تعیین مدیر تصفیه مستقل از حکم انحلال، صرفاً یک تصمیم قضایی است و بخشی از حکم محسوب نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره تعیین مدیر تصفیه هنگام انحلال شرکت با حکم دادگاه و نیز اختیار او برای خودداری از کار یا امکان تعیین اداره تصفیه امور ورشکستگی بوده است. متنِ موجود میگوید تعیین مدیر تصفیه تصمیمی جدا از حکم انحلال است و دادگاهِ تعیینکننده اختیار عزل یا تمدید مأموریت او را دارد. ادامه پاسخ در متن ناقص است، بنابراین نتیجه دو پرسش دیگر معلوم نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن «استعلام» است اما هویت او ذکر نشده و طرف اختلافی معرفی نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی با استناد به مواد لایحه اصلاح قانون تجارت، تعیین مدیر تصفیه را تصمیمی مستقل از حکم انحلال دانسته است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و مدیران تصفیه درباره ماهیت تعیین مدیر و مرجع عزل یا تمدید مأموریت او کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مواد ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۱۵ و ۲۱۶؛ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، مواد ۱ و ۸
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. حكم مقرر در در ماده 204 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مبني بر اينكه دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت، مدير تصفيه را تعيين خواهد كرد، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا تعيين مدير تصفيه، بخشي از منطوق و مدلول حكم دادگاه است؛ آيا اين بخش از حكم دادگاه قابل اعتراض توسط مدير تصفيه است و يا آنكه تعيين مدير تصفيه تصميم صرف قضايي است و حكم محسوب نميشود؟
2- چنانچه تعيين مدير تصفيه، بخشي از منطوق و مدلول حكم دادگاه فرض شود، تا زماني كه حكم دادگاه توسط مرجع صالح نقض نشده است، آيا مدير تصفيه ميتواند از حكم دادگاه تبعيت نكند و از انجام امر تصفيه شركت امتناع كند؟
3- آيا دادگاه ميتواند اداره تصفيه امور ورشكستگي را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- به موجب قسمت اخير ماده 205 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، در مواردي كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت ميگيرد، دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت، مدير تصفيه را تعيين خواهد كرد. وفق مواد 215 و 216 لايحه قانوني يادشده، عزل و يا تمديد مدت مأموريت مدير تصفيه با دادگاهي است كه آنان را تعيين و انتخاب كرده است؛ بنابراين، تعيين مدير تصفيه مستقل از صدور حكم انحلال است و بخشي از حكم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نميباشد و صرفاً تصميمي قضايي است.
3- از مواد 1 و 8 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 چنين مستفاد است كه امر تصفيه ورشكسته بر عهده اداره تصفيه امور ورشكستگي است؛ بنابراين دادگاه نميتواند اين اداره را متولي امر تصفيه شركت تجاري منحله به غير ورشكستگي قرار دهد؛ مگر آنكه دادگاه مدير تصفيه را تعيين كرده باشد؛ اما وي حاضر به قبول سمت نباشد كه در اين صورت وفق ماده 275 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي ارجاع ميدهد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/862 مورخ 1403/04/10
موضوع استعلام به تعیین مدیر تصفیه در فرآیند انحلال شرکت طبق ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مربوط میشود. پرسشهای مطرح شده عبارتند از:
1- آیا تعیین مدیر تصفیه جزئی از حکم دادگاه است و آیا میتوان به آن اعتراض کرد؟ 2- آیا مدیر تصفیه میتواند از اجرای حکم دادگاه سرپیچی کند؟ 3- آیا دادگاه میتواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه منصوب کند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که تعیین مدیر تصفیه مستقل از حکم انحلال و صرفاً یک تصمیمقضایی است و بنابراین قابل اعتراض نیست. همچنین، مدیر تصفیه موظف به پیروی از حکم دادگاه است. در نهایت، دادگاه نمیتواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند، مگر اینکه مدیر تصفیه منصوب شده از پذیرش این سمت خودداری کند که در این صورت، بر اساس ماده 275 لایحه قانونی مذکور، امور تصفیه به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع داده میشود.
تاریخ نظریه: 1403/04/10
شماره نظریه: 7/1402/862
شماره پرونده: 1402-115-862ح
1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت میگیرد، دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد. وفق مواد 215 و 216 لایحه قانونی یادشده، عزل و یا تمدید مدتماموریت مدیر تصفیه با دادگاهی است که آنان را تعیین و انتخاب کرده است؛ بنابراین، تعیین مدیر تصفیه مستقل از صدور حکم انحلال است و بخشی از حکم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نمیباشد و صرفاً تصمیمی قضایی است.
3- از مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 چنین مستفاد است که امر تصفیه ورشکسته بر عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی است؛ بنابراین دادگاه نمیتواند این اداره را متولی امر تصفیه شرکت تجاری منحله ب. غ. ورشکستگی قرار دهد؛ مگر آنکه دادگاه مدیر تصفیه را تعیین کرده باشد؛ اما وی حاضر به قبول سمت نباشد که در این صورت وفق ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع میدهد.