Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/867 مورخ 1403/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #قاچاق_کالا_و_ارز #رسیدگی #مجازات #رای_وحدت_رویه #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادسرا #دادگاه_انقلاب #قاچاق_کالای_ممنوع #کالای_مجاز_مشروط #جرم #جزای_نقدی #کالای_قاچاق #کالای_ممنوع #مستند #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_کیفری #قضات #شایستگی #خرید #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قضاییه #قاچاق #جرایم #نظریه‌مشورتی #دلالت #صلاحیت‌دادگاه #نسخ‌ضمنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق چوب درختان جنگلی کدام است؟

پاسخ: با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا و دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این جرم صالح هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع رسیدگی به حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری یا خارج‌کردن چوب و فرآورده‌های درختان جنگلی است. متن این رفتارها را قاچاق کالای ممنوع می‌داند و صلاحیت رسیدگی را برای دادسرا و دادگاه انقلاب بیان می‌کند. ادامه متن ناقص است؛ بنابراین نتیجه‌ای که پس از اشاره به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده، در دسترس نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن پرسیده است رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرا و دادگاه انقلاب؛ نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است.

چگونه: پاسخ با استناد به ممنوع‌بودن رفتارها در ماده ۲۵ مکرر و مواد قانونی یادشده، آن‌ها را قاچاق کالای ممنوع دانسته و صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب را اعلام کرده است. متن سپس به ماده ۳۴۰ اشاره می‌کند، اما ادامه استدلال موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق چوب و فرآورده‌های درختان جنگلی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۱ بند «ث»، ۱۸ بند «ب»، ۲۵، ۲۵ مکرر و ۴۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۹ تبصره ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۴۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق کالای ممنوع، چوب و فرآورده‌های جنگلی، صلاحیت دادسرا، صلاحیت دادگاه انقلاب، جزای نقدی نسبی، درجه مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به قاچاق چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی در صلاحیت کدام مرجع است؟

طبق متن، دادسرا و دادگاه انقلاب صالح‌اند.

متن این رفتارها را چه نوع قاچاقی می‌داند؟

قاچاق کالای ممنوع.

درجه مجازات جزای نقدی نسبیِ مورد اشاره در متن چیست؟

درجه هفت.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، چوب جنگلی، دادگاه انقلاب، صلاحیت، کالای ممنوع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : رسيدگي به قاچاق چوب درختان جنگلي در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد يا در صلاحيت دادسرا و يا دادگاه‌هاي انقلاب؟ با عنايت به اين‌كه قانونگذار در ماده 25 مكرر از قانون قاچاق كالا و ارز اشعار مي‌دارد: «حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً ممنوع است» و اين ماده در فصل چهارم اين قانون كه مباحث مربوط به كالاي قاچاق ممنوع مي‌باشد آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذكر قانونگذار در تعريف كالاي ممنوع بيان داشته: «كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري،‌ اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي بدون شك قاچاق كالاي ممنوع محسوب مي‌شود؛ اما قانونگذار به موجب ذيل ماده 25 يادشده صرفاً مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط را براي مرتكبين اين جرم در نظر گرفته است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسيدگي به اين جرم صالح مي‌باشند؛ همچنين نظر به اين‌كه در بند «ب» ماده 18 قانون مذكور مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط جزاي نقدي نسبي مي‌باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، درجه مجازات جزاي نقدي نسبي نيز درجه هفت تعيين شده است، از طرف ديگر به دلالت ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي انجام تحقيقات مقدماتي مربوط به اين دسته از جرايم (يعني جرايم درجه 7 و 8) مستقيماً در صلاحيت دادگاه مي‌باشد. (ب. ت. ب. داشتن اطلاق اين ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري 2) حال اين‌كه رويه عملي اين است كه قضات محترم همچنان بر اساس رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 1395/1/24 خود را در رسيدگي به پرونده‌هاي يادشده و مطروحه در دادسرا و يا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي سازمان تعزيرات حكومتي اقدام مي‌نمايند. در صورتي‌كه به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه يادشده ب. ت. ب. ماده 25 مكرر اصلاحي 1401 قانون قاچاق كالا و ارز نقض و نسخ ضمني شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ممنوعيت حمل، عرضه، خريد و فروش، نگهداري، اقدام براي خارج كردن چوب، هيزم يا ذغال حاصل از درختان جنگلي موضوع ماده 25 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 به معناي قاچاق كالاي ممنوع محسوب شدن رفتارهاي مذكور نيست و در تعيين مجازات براي تخلفات يادشده مطابق كالاهاي مجاز مشروط رفتار مي‌شود و رسيدگي به موضوع در صلاحيت شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي است و رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به قوت خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/867 مورخ 1403/02/25 موضوع استعلام، تعیین صلاحیت رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی بر اساس ماده 25 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز و ارتباط آن با صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه‌های انقلاب است. در این زمینه، استعلام‌کننده با بررسی مواد قانونی و رویه‌های قضایی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ماده 44 این قانون، دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی را دارند. اما نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ممنوعیت‌های ذکر شده در ماده 25 مکرر به معنای قاچاق کالای ممنوع نیست و رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین، رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 نیز همچنان معتبر است. تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1402/867 شماره پرونده: 1402-168-867ک رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی م. ب. یا در صلاحیت دادسرا و یا دادگاه‌های انقلاب؟ با عنایت به این‌که قانونگذار در ماده 25 مکرر از قانون قاچاق کالا و ارز اشعار می‌دارد: «حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً ممنوع است» و این ماده در فصل چهارم این قانون که مباحث مربوط به کالای قاچاق ممنوع م. ب. آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذکر قانونگذار در تعریف کالای ممنوع بیان داشته: «کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری،‌ اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی بدون شک قاچاق کالای ممنوع محسوب می‌شود؛ اما قانونگذار به موجب ذیل ماده 25 یادشده صرفاً مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به این جرم صالح می‌باشند؛ همچنین نظر به این‌که در بند «ب» ماده 18 قانون مذکور مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط جزای نقدی نسبی م. ب. و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، درجه مجازات جزای نقدی نسبی نیز درجه هفت تعیین شده است، از طرف دیگر به دلالت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به این دسته از جرایم (یعنی جرایم درجه 7 و 8) مستقیماً در صلاحیت دادگاه م. ب.. (ب. ت. ب. داشتن اطلاق این ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 2) حال این‌که رویه عملی این است که قضات محترم همچنان بر اساس رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 خود را در رسیدگی به پرونده‌های یادشده و مطروحه در دادسرا و یا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می‌نمایند. در صورتی‌که به نظر می‌رسد رای وحدت رویه یادشده ب. ت. ب. ماده 25 مکرر اصلاحی 1401 قانون قاچاق کالا و ارز نقض و نسخ ضمنی شده است. ممنوعیت حمل، عرضه، خرید و فروش، نگهداری، اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم یا ذغال حاصل از درختان جنگلی موضوع ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 به معنای قاچاق کالای ممنوع محسوب شدن رفتارهای مذکور نیست و در تعیین مجازات برای تخلفات یادشده مطابق کالاهای مجاز مشروط رفتار می‌شود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین