نظر مشورتی 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه 1- در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پیشبینی داوری در اساسنامه شرکت دولتی بینیازی از موافقت هیأت دولت را به همراه دارد؟
پاسخ: خیر، ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری همواره مستلزم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و اخذ موافقت هیأت دولت است.
به زبانِ ساده
موضوع، ارجاع دعوای مربوط به اموال دولتی یا عمومی به داوری است. نظر میگوید حتی اگر اساسنامه شرکت دولتی داوری را اجازه دهد یا به تصویب هیأت دولت رسیده باشد، الزامات قانونی مربوط به این دعاوی همچنان باید رعایت شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ پرسش درباره شرکت دولتی، هیأتمدیره، مدیرعامل و هیأت دولت است.
چگونه: استعلام درباره اثر اجازه داوری در اساسنامه و تفویض اختیار از هیأتمدیره به مدیرعامل بوده است. پاسخ، با استناد به اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷، رعایت مقررات را در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی ضروری دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای دولتی و وکلای آنها در تصمیمگیری درباره ارجاع دعاوی به داوری راهنماست.
قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
مفاهیمِ حقوقی: داوری، اموال دولتی، اموال عمومی، اساسنامه شرکت دولتی، هیأت دولت، هیأتمدیره، مدیرعامل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای ارجاع دعوای مربوط به اموال دولتی یا عمومی به داوری، رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی لازم است؟
بله؛ رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.
آیا پیشبینی داوری در اساسنامه شرکت دولتی، جای موافقت هیأت دولت را میگیرد؟
خیر؛ درج اجازه کلی داوری در اساسنامه بهتنهایی موجب نادیده گرفتن اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ نمیشود.
آیا تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی هیأت دولت نتیجه را تغییر میدهد؟
خیر؛ صرف تصویب اساسنامه، بهتنهایی موجب کنار گذاشتن این مقررات نمیشود.
کلیدواژهها: داوری، اموال دولتی، شرکت دولتی، اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
