Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه 1- در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اساسی #اداره_کل #دادرسی #داوری #اساسنامه #شرکت_دولتی #هیأت‌مدیره #جمهوری #شرکت #مدیرعامل #پیش‌بینی #پیمانکار #شورای_عالی #مقرره #ناظر #حدود_اختیارات #قوانین #شخص_حقیقی #مجوز_قانونی #آیین_دادرسی #اموال_دولتی #اموال #انقلاب #مدیر_عامل #تفویض #نظریه‌مشورتی #قضاییه #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پیش‌بینی داوری در اساسنامه شرکت دولتی بی‌نیازی از موافقت هیأت دولت را به همراه دارد؟

پاسخ: خیر، ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری همواره مستلزم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و اخذ موافقت هیأت دولت است.

به زبانِ ساده

موضوع، ارجاع دعوای مربوط به اموال دولتی یا عمومی به داوری است. نظر می‌گوید حتی اگر اساسنامه شرکت دولتی داوری را اجازه دهد یا به تصویب هیأت دولت رسیده باشد، الزامات قانونی مربوط به این دعاوی همچنان باید رعایت شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ پرسش درباره شرکت دولتی، هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت دولت است.

چگونه: استعلام درباره اثر اجازه داوری در اساسنامه و تفویض اختیار از هیأت‌مدیره به مدیرعامل بوده است. پاسخ، با استناد به اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷، رعایت مقررات را در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی ضروری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و وکلای آن‌ها در تصمیم‌گیری درباره ارجاع دعاوی به داوری راهنماست.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، اموال دولتی، اموال عمومی، اساسنامه شرکت دولتی، هیأت دولت، هیأت‌مدیره، مدیرعامل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای ارجاع دعوای مربوط به اموال دولتی یا عمومی به داوری، رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی لازم است؟

بله؛ رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.

آیا پیش‌بینی داوری در اساسنامه شرکت دولتی، جای موافقت هیأت دولت را می‌گیرد؟

خیر؛ درج اجازه کلی داوری در اساسنامه به‌تنهایی موجب نادیده گرفتن اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ نمی‌شود.

آیا تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی هیأت دولت نتیجه را تغییر می‌دهد؟

خیر؛ صرف تصویب اساسنامه، به‌تنهایی موجب کنار گذاشتن این مقررات نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: داوری، اموال دولتی، شرکت دولتی، اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در اساسنامه شركتي دولتي امكان ارجاع دعاوي به داوري پيش‌بيني شده و همچنين در اساسنامه ارجاع امر داوري از هيأت مديره به مدير عامل تفويض شده است؛ آيا اين مقرره به منزله بي‌نيازي از موافقت هيأت دولت موضوع اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي است و آيا ارجاع دعاوي شركت‌هاي دولتي به داوري مستلزم موافقت هيأت دولت است؟ در فرض سؤال آيا تصويب يا عدم تصويب اساسنامه شركت دولتي توسط هيأت وزيران، مؤثر در مقام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به طور كلي در هر موردي كه دعوا راجع به اموال دولتي و عمومي باشد؛ اعم از آنكه اموال مذكور در اختيار سازمان¬ها و نهادهاي دولتي باشد و يا در اختيار شركت¬هاي دولتي؛ رعايت مقررات اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ضروري است. ثانياً، درج عبارت كلي ناظر بر تجويز ارجاع دعاوي راجع به اموال شركت دولتي به داوري در اساسنامه شركت و همچنين ارجاع امر داوري از هيأت‌مديره به مديرعامل آنگونه كه در فرض استعلام آمده است و صرف تصويب بعدي اساسنامه از سوي هيأت دولت، موجب نمي‌شود عموم و اطلاق حكم مقرر در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناديده گرفته شود؛ زيرا حكم مندرج در اساسنامه شركت دولتي در مقام بيان حدود اختيارات رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل شركت بوده و اعمال آن منوط به رعايت قوانين حاكم است و اين امر به معناي تصويب و تجويز كلي ارجاع دعاوي به داوري بدون رعايت مقررات يادشده نمي‌باشد. ثالثاً، ارجاع اختلاف بين كارفرماي دولتي (از جمله شركتهاي دولتي) و پيمانكار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به داوري شوراي عالي فني موضوع بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان، ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد، فاقد اشكال است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 موضوع استعلام درباره امکان ارجاع دعاوی به داوری در اساسنامه یک شرکت دولتی و نیاز به موافقت هیات دولت براساس اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی، حتی اگر در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد، نیازمند رعایت مقررات مذکور است و تصویب اساسنامه توسط هیات دولت به معنای نادیده گرفتن این مقررات نیست. همچنین، ارجاع اختلافات بین کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی به داوری شورای عالی فنی، با استناد به مصوبه هیات وزیران، مجاز م. ب.. تاریخ نظریه: 1402/11/21 شماره نظریه: 7/1402/894 شماره پرونده: 1402-127-894ح در اساسنامه شرکتی دولتی امکان ارجاع دعاوی به داوری پیش‌بینی شده و همچنین در اساسنامه ارجاع امر داوری از هیات مدیره به مدیر عامل تفویض شده است؛ آیا این مقرره به منزله بی‌نیازی از موافقت هیات دولت موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی است و آیا ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری مستلزم موافقت هیات دولت است؟ در فرض سوال آیا تصویب یا عدم تصویب اساسنامه شرکت دولتی توسط هیات وزیران، موثر در مقام است؟ ثانیاً، درج عبارت کلی ناظر بر تجویز ارجاع دعاوی راجع به اموال شرکت دولتی به داوری در اساسنامه شرکت و همچنین ارجاع امر داوری از هیات‌مدیره به مدیرعامل آنگونه که در فرض استعلام آمده است و صرف تصویب بعدی اساسنامه از سوی هیات دولت، موجب نمی‌شود عموم و اطلاق حکم مقرر در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نادیده گرفته شود؛ زیرا حکم مندرج در اساسنامه شرکت دولتی در مقام بیان حدود اختیارات رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و اعمال آن منوط به رعایت قوانین حاکم است و این امر به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت مقررات یادشده نمی‌باشد. ثالثاً، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 1382/03/12 هیات وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین