جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا دادگاه در دعوای اعسار میتواند وجهالتزام قراردادی روزانه را برای زمان پس از صدور رأی اعسار نیز تقسیط کند؟
پاسخ: خیر، دادگاه تنها نسبت به دین قطعی تا زمان صدور رأی اعسار تصمیم میگیرد و مبالغ آینده مبنای تقسیط نخواهد بود.
به زبانِ ساده
محکومعلیه به پرداخت وجهالتزام روزانه تا زمان تنظیم سند رسمی محکوم شده و سپس دعوای اعسار مطرح کرده است. نظر مشورتی میگوید فقط مبلغ وجهالتزامِ قطعیشده تا زمان صدور حکم اعسار میتواند مبنای اعسار یا تقسیط باشد. مبالغی که بعد از آن بهتدریج ایجاد میشود، در این حکم قابل محاسبه نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض استعلام، محکومله و محکومعلیه مطرحاند، اما نام و هویت آنان در متن نیامده است.
چگونه: پس از صدور حکم پرداخت وجهالتزام روزانه تا تنظیم سند رسمی، محکومعلیه دعوای اعسار مطرح کرده است. اداره کل حقوقی مبنای محاسبه اعسار یا تقسیط را وجهالتزام تا زمان صدور حکم اعسار دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان و وکلای آنان در تعیین مبلغی که میتواند موضوع حکم اعسار یا تقسیط باشد کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن به ماده یا قانون مشخصی اشاره نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: وجهالتزام قراردادی، اعسار، محکومبه، تقسیط، محکومعلیه، دین قطعی و مسلم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در دعوای اعسار، وجهالتزام روزانه تا چه زمانی مبنای تقسیط قرار میگیرد؟
تا زمان صدور حکم اعسار.
آیا میتوان وجهالتزامی را که پس از حکم اعسار ایجاد میشود نیز تقسیط کرد؟
خیر؛ مبلغی که پس از حکم بر عهده محکومعلیه قرار میگیرد مبنای حکم اعسار یا تقسیط نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پروندهايي حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادي روزانه به مبلغ مشخصي از تاريخ مشخص تا زمان اجراي حكم (در خصوص تنظيم سند رسمي) صادر شده و محكومعليه دعواي اعسار از پرداخت محكومبه را مطرح كرده است. ب. ت. ب. اينكه مبلغ خسارت روزانه در حال محاسبه ميباشد، آيا دادگاه در فرض احراز اعسار محكومعليه، صرفاً نسبت به تقسيط جمع وجه التزام تا تاريخ صدور رأي اعسار اقدام مينمايد يا آنكه ميتواند وجه التزام روزانه ناظر بر زمان پس از صدور رأي را نيز تقسيط كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه حكم بر محكوميت شخصي به پرداخت وجه التزام قراردادي روزانه به مبلغ مشخصي تا زمان اجراي حكم (تنظيم سند رسمي) صادر شده است و محكومعليه دعواي اعسار از پرداخت محكومبه (وجه التزام) را مطرح كرده است، نظر به اينكه دادگاه در مقام رسيدگي به اعسار، محكومبه و يا دين قطعي و مسلم محكومعليه را تقسيط ميكند و در خصوص ميزان وجه التزام پس از صدور حكم چنين قطعيتي وجود ندارد؛ بنابراين ملاك محاسبه حكم اعسار يا تقسيط، ميزان وجه التزام تا زمان صدور حكم اعسار است و دادگاه نميتواند مبالغي كه پس از صدور حكم بر عهده محكومعليه قرار ميگيرد را مبناي صدور حكم اعسار يا تقسيط قرار دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/896 مورخ 1403/03/20
موضوع استعلام درباره چگونگی رسیدگی دادگاه در شرایطی است که حکم به محکومیت خوانده برای پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه صادر شده و م. ع. دعوای اعسار از پرداخت محکومبه را مطرح کرده است. پرسش این است که آیا دادگاه در صورت احراز اعسار، فقط میتواند وجه التزام تا تاریخ صدور رای اعسار را تقسیط کند یا میتواند وجه التزام روزانه مربوط به زمان پس از صدور رای را نیز تقسیط کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان میکند که دادگاه در رسیدگی به اعسار تنها میتواند محکومبه و دین قطعی و مسلم م. ع. را تقسیط کند و در خصوص وجه التزام پس از صدور حکم، قطعیتی وجود ندارد. بنابراین، ملاک محاسبه برای تقسیط، میزان وجه التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و مبالغی که پس از آن بر عهده م. ع. قرار میگیرد، نمیتواند مبنای صدور حکم اعسار قرار گیرد.
تاریخ نظریه: 1403/03/20
شماره نظریه: 7/1402/896
شماره پرونده: 1402-3/1-896ح
در پروندهایی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی از تاریخ مشخص تا زمان اجرای حکم (در خصوص تنظیم سند رسمی) صادر شده و م. ع. دعوای اعسار از پرداخت محکومبه را مطرح کرده است. ب. ت. ب. اینکه مبلغ خسارت روزانه در حال محاسبه میباشد، آیا دادگاه در فرض احراز اعسار محکومعلیه، صرفاً نسبت به تقسیط جمع وجه التزام تا تاریخ صدور رای اعسار اقدام مینماید یا آنکه میتواند وجه التزام روزانه ناظر بر زمان پس از صدور رای را نیز تقسیط کند؟
در فرض سوال که حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی تا زمان اجرای حکم (تنظیم سند رسمی) صادر شده است و م. ع. دعوای اعسار از پرداخت محکومبه (وجه التزام) را مطرح کرده است، نظر به اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعسار، محکومبه و یا دین قطعی و مسلم م. ع. را تقسیط میکند و در خصوص میزان وجه التزام پس از صدور حکم چنین قطعیتی وجود ندارد؛ بنابراین ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط، میزان وجه التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و دادگاه نمیتواند مبالغی که پس از صدور حکم بر عهده م. ع. قرار میگیرد را مبنای صدور حکم اعسار یا تقسیط قرار دهد.