نظر مشورتی 7/1402/922 مورخ 1403/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره و تصدي راه‌ها و جاده‌هاي بين شهري بر عهده اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مي‌باشد؛ اين اداره نيز مي‌تواند قسمتي از وظايف ذاتي خود مبني بر ترميم جاده را به شركت‌هاي خصوصي محول كند. چنانچه حادثه‌اي رخ دهد و افسر راهنمايي و رانندگي اداره راه و حمل و نقل جاده‌اي را مقصر صد درصد اعلام كند و آن اداره نيز در مقام دفاع مدعي شود وظيفه ترميم و اعلان خطر را به شركت خصوصي واگذار كرده و مسؤوليتي در قبال حادثه‌ديده ندارد و قرارداد واگذاري ترميم جاده را نيز ارائه كند، اولاً آيا دعوا متوجه اداره كل راه و حمل و نقل جاده‌اي خواهد بود؟ ثانياً، آيا اداره كل راه و حمل و نقل جاده‌اي مي‌تواند وظايف ذاتي خ. ر. ب. اشخاص ثالث واگذار و در قبال زيان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقي ديگر استناد كند و خود را مبري از مسؤوليت بداند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 7 قانون «تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن» مصوب 1353 با اصلاحات بعدي در بيان وظايف اين وزارتخانه (بويژه بندهاي 2 و 10 اين ماده) و همچنين ب. ت. ب. ماده يك «قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 1390»، «احداث، توسعه، بهره‌برداري و نگاه¬داري راه¬ها، راه¬آهن و بنادر» وظيفه وزارتخانه مذكور است و اجراي اين وظايف از طريق بخش خصوصي رافع مسؤوليت ذاتي اين وزارتخانه در اجراي اين وظايف نيست. ب. ت. ب. ملاك تبصره الحاقي 1379 به ماده 19 قانون ايمني راه¬ها و راه¬آهن الحاقي مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ايمني راه¬ها و راه¬آهن مصوب 1379) و با لحاظ مواد قانوني يادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتيجه عدم نظارت صحيح، اين وزارتخانه مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند ب. ت. ب. قرارداد وزارتخانه و پيمانكار و در صورت نقض تعهدات قراردادي يا غيرقراردادي، وزارتخانه مي¬تواند خسارات پرداخت شده را از پيمانكار مطالبه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/922 مورخ 1403/02/16 موضوع استعلام درباره مسئولیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در قبال حوادث ناشی از عدم ترمیم جاده‌ها و واگذاری این وظیفه به شرکت‌های خصوصی است. پرسش شامل دو بخش است: نخست، آیا دعوا علیه اداره کل راه و حمل و نقل جاده‌ای مطرح می‌شود؟ دوم، آیا این اداره می‌تواند با استناد به قرارداد واگذاری وظایف به اشخاص ثالث از مسئولیت مبری شود؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 7 قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 1353 و ماده یک «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390» بیان می‌کند که مسئولیت ذاتی وزارتخانه در اجرای وظایف خود از طریق بخش خصوصی سلب نمی‌شود. بنابراین، در صورت بروز حادثه به دلیل عدم نظارت صحیح، وزارتخانه مسئول جبران خسارات خواهد بود. همچنین، در صورت نقض تعهدات قراردادی توسط پیمانکار، وزارتخانه می‌تواند خسارات پرداخت شده را از وی مطالبه کند. تاریخ نظریه: 1403/02/16 شماره نظریه: 7/1402/922 شماره پرونده: 1402-127-922ح همانگونه که مستحضرید وفق قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره و تصدی راه‌ها و جاده‌های بین شهری بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد؛ این اداره نیز می‌تواند قسمتی از وظایف ذاتی خود مبنی بر ترمیم جاده را به شرکت‌های خصوصی محول کند. چنانچه حادثه‌ای رخ دهد و افسر راهنمایی و رانندگی اداره راه و حمل و نقل جاده‌ای را مقصر صد درصد اعلام کند و آن اداره نیز در مقام دفاع مدعی شود وظیفه ترمیم و اعلان خطر را به شرکت خصوصی واگذار کرده و مسئولیتی در قبال حادثه‌دیده ندارد و قرارداد واگذاری ترمیم جاده را نیز ارائه کند، اولاً آیا دعوا متوجه اداره کل راه و حمل و نقل جاده‌ای خواهد بود؟ ثانیاً، آیا اداره کل راه و حمل و نقل جاده‌ای می‌تواند وظایف ذاتی خ. ر. ب. اشخاص ثالث واگذار و در قبال زیان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقی دیگر استناد کند و خود را مبری از مسئولیت بداند؟ ب. ت. ب. ماده 7 قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 1353 با اصلاحات بعدی در بیان وظایف این وزارتخانه (بویژه بندهای 2 و 10 این ماده) و همچنین ب. ت. ب. ماده یک «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، «احداث، توسعه، بهره‌برداری و نگاه‌داری راه‌ها، راه‌آهن و بنادر» وظیفه وزارتخانه مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارتخانه در اجرای این وظایف نیست. ب. ت. ب. ملاک تبصره الحاقی 1379 به ماده 19 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاقی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379) و با لحاظ مواد قانونی یادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارتخانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند ب. ت. ب. قرارداد وزارتخانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارتخانه می‌تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه کند.